لماذا يرفض العرف الدولي و ترفض الشعوب على مستوى العالم حكم العسكر؟
أولا: العسكر, بغض النظر عن درجة الذكاء والمعرفة, لهم شخصية صلبة صارمة لمواجهة الأمور العسكرية والحروب وما يتصل بها, وعادة تصدر الأوامر ومن أمامها يجب أن ينفذ فورا وبدون تفكير حتى ولو ظن أن الأمر خطأ:
ولا تصلح هذه الشخصية للتعامل مع الشعوب التي تحتاج إلى مرونة وتفهم أكبر للأمور المدنية
وبالتالي فحكم العسكر في أي دولة لأي ظروف يجب أن لا يستغرق إلا فترة قصيرة
لأن الشعوب المتحضرة لا تفضل حكم العسكر بل ترفضه جملة وتفصيلا,
حكم العسكر يصلح للعبيد أو للشعوب الغير متحضرة أو البدائية.
ثانيا: فى مصر كان التخطيط دائما أن لا تصل قيادات دينية الى قمة الجيش,
فأتبع الجيش منهجا علمانيا واضحا, يحرم ذوى الميول الدينية من دخول الكليات العسكرية و من الترقي إلى الدرجات العليا في الجيش,
وكان ذلك واضحا بصفة خاصة خلال فترة حكمي السادات ومبارك, حتى أصبح الجيش من أكثر المناصرين للتيارات العلمانية والمحارب للتيارات الدينية,
وفى أثناء قيادة طنطاوي للجيش تفاقم الوضع أكثر: حتى أنه أحد العسكريين في اجتماع مع طنطاوي أشتكى من عدم ترقيته مع زملائه من نفس الدفعة, فهمس سرا لأحد زملائه, أن السبب هو علامة الصلاة التي في وجهه وقال ليحاول أن يخفيها حتى يترقى
حتى أن أحد ضباط الجيش الملتزمين كان يضع زجاجة كوكاكولا مفتوحة ونصف ممتلئة على مكتبه فى شهر رمضان لإيهام من حوله أنه مفطر فى رمضان حتى يضمن تقارير جيدة لترقيته.
وبالتالي فمعظم قادة الجيش فى مصر ليس لهم الوازع الديني القوى مقارنة بالوازع العلماني,
ولذلك نجد في فترة حكم العسكر وبخاصة فترتي السادات وبصفة أكبر فترة مبارك, تميزت بعدم أمانة الحاكم أو الوالي, فأنتشر التزوير و الفساد والمحسوبية
فنجدهم يستباحوا أموال الشعب من كل حدب وصوب, فنجد مبارك مثلا يترك شعبه بدون الكثير من الخدمات الأساسية, بينما هو وحاشيته يستولون على أموال الشعب,
فنجد مبارك أخذ من أموال البترول, و قناة السويس والسياحة, بل لم يترك مصدر هو وعائلته لم يتربحوا منها حتى ديون مصر لم تسلم منهم
وهذا يؤكد أن حكم العسكر لا يناسب مصر بصفة خاصة على الإطلاق,
بعد أن عانت وتدهور اقتصادها وتراجعت مكانتها بسبب الحكم الغير أمين
وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وبحيث أن الشعب لم يعد قادر على قبول حكم العسكر أكثر مما تحمل.
هذا لا يعنى أن العسكر لا يحق لهم الترشح للرئاسة: لهم كامل الحق كمواطنين, ولكن بعد التقاعد وترك الحياة العسكرية, والانتقال إلى الحياة المدنية, وللشعب حرية الاختيار من يراه مناسبا.
وهذا ايضا لا يعنى أن أجهزة الشرطة هى أفضل حالا, بل هى أسؤأ بعشرات المرات, حيث يضاف الى الفكر العلمانى, الفكر المتسلط والمستبد والذى يميل الى الظلم والتعذيب وأحيانا القتل
مما يجعل مصر فى حاجة الى تغيير فى كل الهيئآت
وفى كل المجالات