مصر تتخلى عن خططها للحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدولي

أعلن وزير المالية المصري السبت أن بلاده تخلت عن خططها في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال سمير رضوان لن تحتاج لتمويلات من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي رغم التوصل لاتفاق إذ خفضت مراجعات الميزانية العجز المتوقع.

ويأتي القرار بعد أقل من شهر على موافقة مصر على اقتراض ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها على سد الفجوة في المالية العامة.

وأوضح رضوان "لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة إلى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي" مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر ما زالت لديها "افضل العلاقات" مع المؤسستين.

وأضاف رضوان أن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الأسبوع الماضي ونفى وجود اي شروط مرتبطة بالتمويل القطري.

ووافق مجلس الوزراء المصري في الأول من يونيو حزيران الجاري على ميزانية عام 2011-2012 زادت الانفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء بعد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وقدر صندوق النقد عجز التمويل المصري الخارجي والمالي بما بين حوالي تسعة مليارات دولار و12 مليار دولار للعام المالي 2011-2012.

القاهرة 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم السبت إن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض
العجز المتوقع وذلك رغم التوصل إلى اتفاق على قرض.

وأبلغ الوزير رويترز أن عجز 2011-2012 في المسودة الأولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله إلى 8.6 بالمئة بعد إجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون.

وقال رضوان "لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق" مضيفا أن مصر التي كانت تقترض من صندوق النقد إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك مازالت لديها "أفضل العلاقات" مع المؤسستين اللتين مقرهما في الولايات المتحدة.

كانت مصر اتفقت هذا الشهر على قرض بثلاثة مليارات دولار لأجل 12 شهرا من صندوق النقد قالت القاهرة إن شروطه أخف من المعتاد في مثل تلك القروض.

وعرض الصندوق والبنك الدولي إلى جانب عدد من الدول والمؤسسات الأجنبية مساعدة مصر في تغطية عجز كبير في الميزانية بعد الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد في أعقاب احتجاجات عارمة أطاحت بحكم مبارك في 11 فبراير شباط.

كان مجلس الوزراء المصري وافق في أول يونيو حزيران على ميزانية لعام 2011-2012 زادت الانفاق بمقدار الربع بغرض استحداث وظائف ومساعدة الفقراء. لكن تلك الميزانية عدلت بمسودة جديدة أعلنت يوم الأربعاء.

كما عرضت دول خليجية مثل قطر والسعودية تقديم الدعم.

وقال رضوان إن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الأسبوع الماضي. وقال "إنها هدية" نافيا وجود أي شروط مرتبطة بالتمويل القطري.

وقال الوزير إن المسودة الأولى للميزانية والتي توقعت عجزا بنحو 170 مليار جنيه مصري كانت محل نقاش مع النشطاء والكتاب ورجال الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية.

وقال رضوان "نتيجة للحوار وفي ضوء حرص المجلس العسكري على عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون كبيرة فقد جرى خفض العجز إلى 134 مليار جنيه بما يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي."

وقال "النتيجة هي أننا لا نحتاج تمويلا خارجيا. سنغطي الجزء الأكبر من مصادر محلية."

وقال الوزير "لو أننا مضينا في الحزمة الأخرى لاحتجنا إلى (صندوق النقد)" مضيفا أن الميزانية الجديدة لن تتراجع عن تعهدات تحقيق العدالة الاجتماعية.

كان المحتاجون الذي تظاهروا ضد مبارك يطالبون بالحريات السياسية وانهاء ما يرون أنه نظام للحكم يصب في صالح النخبة الثرية على حساب الفقراء.

وبشأن خطط الميزانية قال رضوان "البرنامج برنامجنا لذا لا توجد شروط (من أطراف أخرى). إنه برنامج مختلف لا أكثر."

وتتوقع الحكومة في أحدث ميزانية لها زيادة الإنفاق 14.7 بالمئة إلى 490.6 مليار جنيه على مدى 12 شهرا ابتداء من يوليو تموز انخفاضا من تقدير سابق كان يبلغ 514.5 مليار جنيه عندما أعلنت مسودة الميزانية لوسائل الإعلام في أول يونيو.