قال وزير المالية د. محمد أبو حمور ان الضريبة العامة على المبيعات تقوم على عدد من المرتكزات الرئيسة التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من حيث إعفاء السلع التي تستهلك من جانب الشريحة الأوسع من المواطنين، وكذلك الأبعاد الاقتصادية اللازمة لدعم الصناعات المحلية، حيث يتضمن النظام الضريبي المعمول به في المملكة استخدام عدد من الأدوات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ودعم الصناعات الوطنية من خلال رد وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج ويشمل ذلك جوانب إعفاء السلع والخدمات من الضريبة بشكل كامل، وإخضاع عدد من السلع لنسبة الصفر،
وتخفيض نسبة الضريبة العامة على بعض السلع.
وأكد د. أبو حمور أنه وبالرغم من أن أحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة بنسبة 16% من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة العديد من واخرى الخاضعة بنسبة الصفر بالاضافة الى الخاضعة لنسبة 4% من القيمة بدلاً من 16% من قيمة السلعة أو الخدمة.
وأوضح ان جدول السلع الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر يشمل المواد الغذائية من دواجن ولحوم وأسماك وعسل والمحضرات المعدة لتغذية الأطفال ولوازم المعاقين ومدخلات صناعة الأدوية والكتب والمطبوعات وأجهزة ومعدات توفير الطاقة وعدداً آخر من السلع.
كما بين د. أبو حمور بأن جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات تشمل دقيق الحنطة والخبز وزيت الزيتون والحمص والفول والفلافل للمطابخ الشعبية والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية، كما تشمل خدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء والنقل البري والتعليم والصحة وخدمات معاصر الزيتون والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وعدداً آخر من السلع والخدمات.
وأشار إلى أنه وبالإضافة إلى السلع الخاضعة للضريبة بنسبة صفر والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة هنالك مجموعة من السلع تخضع لنسبة ضريبة مبيعات مخفضة مقدارها 4% من القيمة بدلاً من 16% وتشمل الحيوانات الحية وعدد من المواد الغذائية مثل الألبان والفواكه والخضار والحبوب والزعتر ورب البندورة والحلاوة الطحينية.
وكانت وزارة المالية قامت ومنذ نحو ثلاثة أشهر بتشكيل لجنة فنية من مختصين من وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمراجعة جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها وإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على بعض السلع الكمالية، وقد قامت هذه اللجنة بمراجعة شاملة لجداول التعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وأوشكت على الانتهاء من الدراسة المكلفة بإجرائها وستقوم برفع تقريرها وتوصياتها خلال الأسبوع المقبل.
التاريخ : 22-06-2011
موضوع: توصيات لجنة مراجعة جداول السلع المعفاة من الضرائب الاسبوع المقبل 
22/6/2011, 14:06
