يرى مراقبون ان موضوع تحديد الحد الادنى للاجور يجب ان يترك للسوق ومهارة العمال ليتم تحديده، وألا يتم فرضه من غير الجهات العاملة في القطاع ذاته، لانه لايمكن فرض الحد الادنى بشكل متساو للعمالة كافة على تفاوت مهاراتها.
ويؤكد هؤلاء اهمية العدالة العمالية في تحديد الراتب فالماهر راتبه الادنى يفترض ان يتجاوز الدخل الاساسي لغير الماهر، ما يعني اهمية ان يترك تحديد الراتب للجهة المتعاملة مع العامل ولآلية السوق ذاتها.
من ناحيته، اكد ممثل قطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية في غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب بضرورة ترك موضوع الحد الادنى للاجور لالية السوق، ومهارة العامل لتحددها.
وقال ابو الراغب انه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وان القطاع الصناعي ما زال متأثرا بتبعات الازمة المالية العالمية، ان الحد الادنى للاجور الحالي مناسب لطرفي المعادلة، مشيرا الى ان الحد الادنى للاجور هو عبارة عن رواتب العمال في الاشهر الاولى من العمل، ودعا ابو الراغب الحكومة الى ترك قضية الحد الادنى للاجور للسوق حيث ان معادلة الاجور تخضع للسوق ولمدى مهارة العامل.
وبين ان زيادة الحد الادنى للاجور سيعمل على اخلال سوق العمالة في المصانع المحلية مشيرا الى انه وبعد رفع الحد الادنى للاجور ستصبح رواتب العمال القدامى مساوية لرواتب العمال الجدد مما سيؤدي الى خلل في نظام الرواتب في المصانع، مشيرا الى ان ترك تحديد الرواتب لنظرية السوق سيرفع الرواتب في القطاعات المختلفة وحسب الكفاءه للعمال.
واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الاجور متعلقة بطبيعة القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى ان القطاعات الاقتصادية انتجيها اقل من معدلاتها المطلوبة وهو الامر الذي ينعكس على النمو الاقتصادي وحجم الصادرات التي تقارب 4.5 مليار دينار، مبينا ان العمالة التي تعمل في الصناعات المحلية غير ماهرة ولا تتلاءم مع التطورات الحديثة مما يجعلها ترضى بالاجور المتدنية.
وبين ان رفع الحد الادنى للاجور سيزيد من الكلف التشغيلية للصناعات المحلية مما يجعل تنافسيتها اقل من الصناعات المستوردة، الامر الذي يؤدي الى ضعف اقبال المستهلكين على الصناعات المحلية نتيجة ارتفاع اسعارها، ويرى ان على القطاع الصناعي ان يعمل على تطوير العمالة المحلية والارتقاء بها الى مستويات عالية، مشيرا الى ضرورة رفع الحد الادنى للاجور ولكن بشكل تدريجي مما لا يؤثر على الكلف التشغيلية للمصانع.
واكد انه يجب ان يكون للغرف الصناعية والتجارية دور في تدريب العمالة المحلية من خلال مركز تدريب مؤهل للوصول الى منتج عالي الجودة ينافس المنتجات المستوردة الامر الذي يجعل زيادة الاجور لا تشكل عبئا على الصناعات المحلية في حال زيادة الانتاج.
التاريخ : 22-06-2011