ال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها شركات المقر ومكاتب التمثيل لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبة الدخل.
وقال بيان لوزارة المالية اصدرته اليوم الثلاثاء ان هذا القرار يهدف الى تشجيع الشركات الأجنبية على اتخاذ المملكة مقرا أو مكاتب لتمثيل أعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك باستخدام مقرها أو مكاتبها لتوجيه أعمالها وتنسيقها مع مركزها الرئيسي ولضمان استمرار شركات المقر ومكاتب التمثيل القائمة في المملكة.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين الوضع التنافسي للاقتصاد الأردني وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ المملكة مقراً أو مكاتب لتمثيل أعمالها التي تقوم بها في المنطقة أو خارج المملكة.
أما بخصوص الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة، أوضح الدكتور أبو حمور أن أحكام المادة 64 من قانون ضريبة الدخل الجديد نصت على أن يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبة تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان أحكام قانون ضريبة الدخل بالخضوع للضريبة وفقاً لتلك المعاملة التفضيلية السارية حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
وقال إن جميع المناطق الحرة الخاصة والمستثمرين في المناطق الحرة العامة والحرة يتمتعون بالإعفاءات الممنوحة لهم ولم يتم إلغاء أي من تلك الإعفاءات بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد.
أما بخصوص المناطق الحرة الخاصة أو المستثمرين الجدد الذين يرغبون في الاستثمار في المناطق الحرة في المملكة فإن أحكام قانون ضريبة الدخل تضمنت أحكاما تمكن من منح المناطق الحرة الخاصة والمستثمرين الجدد إعفاءات مماثلة للممنوحة حالياً للمناطق الحرة الخاصة والمستثمرين لحين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدمج المناطق الحرة بالمناطق التنموية.
--(بترا) ف ح/م ع/ هـ ك.