[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قدم موظفو هيئة الاوراق المالية إستقالاتهم لمجلس إدارة الهيئة, وطالب الموظفون بقبول الاستقالات التي وضعوها بشكل جماعي بين يدي المسؤولين, الذين قاموا برفضها.
أحد الموظفين الذي رفض ذكر أسمه قال لـ"السبيل" إن أغلبية الموظفين وقعوا على كتاب الاستقاله الجماعية.
في حين رفض البعض تقديم الاستقاله, لاسباب مجهولة.
رئيس احد الاقسام في الهيئة صرح لـمندوب"السبيل" قوله أن الهيئة رفضت زيارة لجنه حكومية لتدارس قرار الهيكلة, وذلك لتحفظهم على إصدار القرار بدون أي دراسات تذكر عن المؤسسات المستقلة وخاصتاً هيئة الاوراق المالية.
أثار حفيظة رئيس القسم تقييم رواتب موظفي الهيئة من قبل موظف في قطاع عام "حاقد" لا يتجاوز راتبه نصف راتب موظف في مؤسسة مستقله أو حتى خاصة, بحد وصفه.
من جانب أخر إستنكر العديد من موظفي الهيئة عدم وضوح استقالالية المؤسسة أو مدى مرجعيتها للحكومة إذ أن أحد الموظفين قال"تعاملنا ضريبة المبيعات كما تعامل موظفي القطاع الخاص, أما على صعيد إعادة الهيكلة وجلب المنافع فإنها تعاملنا كموظفي دولة مع أننا لم نقدم طلب لديوان الخدمة الذي أرغمنا عليه ونرفض أن نتبع له"على حد قوله.
أحد الموظفين الذي يزعم تضرره بشكل كبير من قرار الهيكلة يقول إنه يستلم راتبه نهاية الشهر 80 دينار فقط بعد خصومات قرض اسكان, وقرض إدخار, و قرض خارجي.
يذكر أن موظفو هيئة الأوراق المالية هددو بوقف أعمال التداول في بورصة عمان الاسبوع الماضي، ما يسبب خسائر يومية تصل إلى 50 ألف دينار، احتجاجا على قرار إعادة الهيكلة وللمطالبة باستثناء الهيئة من قرار إعادة الهيكلة على غرار البنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بحسب المتحدث باسم الموظفين المعتصمين صالح الرقاد.
وأكد الرقاد استمرا الموظفين في اعتصامهم أمام الهيئة لحين الاستجابة لمطالبهم، مشددا على الاستمرار في الخطوات التصعيدية, من مثل خيار تقديم الاستقالات الجماعية.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية ترفد خزينة الدولة بنحو 29 مليون دينار سنويا. السبيل