من المقرر أن تصدر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع البورصات الوهمية برئاسة وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي في اجتماعها المقرر غدا الاثنين الأسس التي سيتم على أساسها التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل المتضررين بما يضمن الدقة والعدالة في عمليات توزيع المبالغ المحصلة وما قد يتم تسييله من عقارات وأصول تعود للمشتكى عليهم، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وبالتالي البدء بالخطوات التنفيذية للتعامل مع القضية.
من جهته رفض رئيس لجنة متضرري البورصات الوهمية نضال العياصرة أي أسس أو مقترحات تطرحها اللجنة في اجتماعها المقررر غدا، لافتا إلى أن مشكلة متضرري البورصات ليست في تسييل الأراضي والعقارات بل في شركات الماركت ميكر التي تغاضت عنها اللجنة ولم تتطرق إليها في أي اجتماع.
وقال العياصرة إن متضرري البورصات يرفضون حل المشكلة بالطريقة الحالية كونها لن تحقق العدالة.
وأضاف أنهم سينفذون خطوات تصعيدية للحصول على حقوقهم المشروعة والعادلة.
وتضم اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في قضية البورصات الوهمية كلا من، محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور أحمد الزيادات، والنائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوي، وخبير البورصة محمد الروسان.
وطلبت اللجنة من دائرة الأراضي الأسبوع الماضي الإسراع في عمليات تخمين وتقدير قيمة العقارات التي يملكها المشتكى عليهم، والتي تدرس اللجنة السبل القانونية لتسييلها بموافقة أصحابها حتى يتم توزيع المبالغ التي ستتوفر نتيجة لذلك على المتضررين.