هل تتولى "هيئة الأمر بالمعروف" مهمة مراقبة الأسعار بالسعودية؟

اقتصاديون يتوقعون نجاحا باهرا لها
هل تتولى "هيئة الأمر بالمعروف" مهمة مراقبة الأسعار بالسعودية؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

للمرة الأولى يبدو إسناد أي مهمة في السعودية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محل ترحيب قطاع واسع من السعوديين، إذ يطالب كثير منهم أن تكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن مراقبة الأسعار ومتابعتها بعد إخفاق الجهات الرقابية السابقة في مهمتها على مدى عدة عقود ماضية.

الرياض: ستكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الجهة الوحيدة الأبرز والاوفر ترشيحاً لمراقبة الأسعار في السعودية بحسب بعض المطالبات، بعد سنوات طويلة أخفقت خلالها وزارة التجارة ولجنة حماية المستهلك وغيرهما من الأجهزة الاقتصادية في تحقيق الحد الأدنى من المطالب، وهو ما جعل تولي الهيئة هذه المهمة محل ترحيب رغم اختلاف كثيرون معها..

ولا تحظى هيئة الأمر بالمعروف بالكثير من القبول في الشارع السعودي بسبب تدخلاتها الدائمة في شؤون الحياة العامة ووقوفها حجر عثرة أمام اصلاحات عديدة في الجوانب الاجتماعية المختلفة، لكن يبدو أن الفشل الذريع لوزارة التجارة ولجان حماية المستهلك طيلة العقود الماضية جعل من الهيئة "طوق نجاة" قد ينجح بما يملكه من سطوة وقوة من الوقوف في صف مطالب المواطنين بخفض الأسعار ومراقبتها. وما يعزز ذلك هو اندفاع رجالها وحماستهم باعتبارهم يرون ان عملهم رغم مردوده المادي والوظيفي الدنيوي، فإنه يحمل مردوداً أخروياً.

اضافة الى أن مؤيدي هذا التوجه يرجعونه الى أصله التاريخي حينما كانت مهمة المحتسبين تتركز في مراقبة الاسواق والحد من الغش فيها في عصور الاسلام المتقدمة.

عن هذا الأمر يرى المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري أن الهيئة قادرة على تحقيق نجاحا في مهمة مراقبة الأسعار، ويقول في حديث لـ"إيلاف" أنها ستحقق خلال ستة أشهر فقط من النجاح ما لم تستطيع أن تحققه وزارة التجارة أو حماية المستهلك ولا أي جهاز اقتصادي طيلة الـ40 عاما الماضية.

وطالب العمري بسرعة تحويل مهمة مراقبة الأسعار إلى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أقرب وقت ممكن، وأضاف في هذا الجانب إن وزارة التجارة فشلت في الحد من التلاعب في الأسعار، داعياً إن تناط هذه المهمة إلى هيئة الأمر بالمعروف لاسيما و أنها كانت جهاز الحسبة في الإسلام وكانت مراقبة بيع وشراء السلع داخل الأسواق هي من أهم أدوارها.

ويؤكد العمري أن جهاز الهيئة يملك الجدية والإصرار والإخلاص في العمل وهي أمور تستحيل تقصيره في هذا الجانب مضيفا أن ذلك سيسهم في الحد من التلاعب في الأسعار كما أن الفرق في العمل سيكون شاسع مع رجال الهيئة مقارنة بوزارة التجارة أو حماية المستهلك أو أي جهة اقتصادية فمن خلال العمليات التي تقوم بها هيئة من عمليات كشف أوكار صناعة الخمور او توزيعها داخل المدن فهذا يبرهن ان رجال الهيئة لديهم القدرة والإمكانية أكثر من غيرهم في الرقابة وضبط أسعار السلع .

وأضاف العمري أتمنى أن تنظر قيادة المملكة بعين الجدية والاهتمام بهذا الاقتراح لاسيما وأن الجهات التي أوكلت لها مراقبة الأسعار أظهرت فشلا ذريعا كما أن جميع المبررات والأعذار لا تخفي هذا الفشل ولم تعد مقبولة لدى المستهلك .

ومن جانبه، يرى الاقتصادي د. محمد الجديد أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف بعيد عن مراقبة الأسعار، كما أن مثل هذا العمل في حال طبق هذا الاقتراح سيأخذها من مهامه الرئيسية، متوقعاً أن لا يحرز نجاحاً في هذا الجانب .

وأضاف قائـلاً في حديثه لـ"إيلاف": "أيضاً يحتاج تطبيق هذا الاقتراح إلى بنية تحتية من إجراءات وسن قوانين من أجل بناء منظومة جديدة داخل هذا الجهاز ، بينما توجد جهات قائمة هي المعنية بهذا الأمر مثل البلديات و وزارة التجارة وأمارات المناطق".

وكانت وزارة التجارة قد أخلت مسؤوليتها من مراقبة تسعيرة المطاعم مؤخراً ملقية باللائمة على البلديات في وقت تلقت عبر هاتفها المجاني المخصص للشكاوي مئات الاتصالات اشتكى فيها عدد كبير من خلالها من رفع أسعار المطاعم .

وبحسب صحيفة الرياض فقد صدر خطاب رسمي من وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، يخاطب موظفي الهاتف المجاني بإحالة جميع الشكاوى التي ترد إلى "التجارة" فيما يخص زيادة أسعار الوجبات الغذائية في المطاعم والمطابخ إلى البلديات.

وأشار الخطاب المذيل بتواقيع مسؤولي الغش التجاري إلى أن البلديات هي الجهة التي تمنح التراخيص للمطاعم والمطابخ وهي الجهة التي تتولى مراقبة أسعارها، ويتعارض هذا الخطاب مع أنظمة البلديات التي حددت صلاحيتها، حيث لا تتدخل البلديات وفقا للنظام في التسعيرة أو وضع أسعار محددة للسلع يجب على التجار الالتزام بها، لكن البلديات جهة حكومية مسؤولة عن المراقبة.

ووفقا للنظام فإن مسؤولية البلديات تنحسر في أمرين فقط فيما يخص تسعيرة المطاعم، هما زيادة السعر عن السعر المحدد أو المقرر للبضاعة،والأمر الآخر عدم وضع تسعيرة المنتج على البضاعة المعروضة.

ولم يسند النظام إلى البلديات قرار تحديد أسعار المواد الغذائية أو الاستهلاكية،فيما أسند النظام وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم66 في6/4/1374 ه، وقرار رقم 559 في 7/5/1395ه مسؤولية تحديد الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة.

موضوع في قمة الروعه

لطالما كانت مواضيعك متميزة

لا عدمنا التميز و روعة الاختيار

دمت لنا ودام تالقك الدائم