دراسة لضم الاردن الى مجلس التعاون الخليجي

تدرس دول الخليج ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي, الذي يدرس تقديم سلة متكاملة لدعم المملكة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان, وزير شؤون الرئاسة, إن "دول مجلس التعاون الخليجي بصدد دراسة سلة متكاملة لدعم الأردن", لافتا إلى "دراسة جدية لدخول المملكة في منظومة مجلس التعاون الخليجي بشكل تدريجي". وأشار الشيخ منصور أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم سياسة جلالة الملك عبد الله الثاني", وزاد "نحن مع الأردن قلبا وقالبا". وأبلغ الشيخ منصور ضيفه رئيس الوزراء

ضم الاردن الى مجلس التعاون
ضم الاردن الى مجلس التعاون
الاردن الى مجلس التعاون
آن الأوان لانضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي
منذ فترة ليست بالبسيطة والدعوات تتكرر وتتصاعد لضم الأردن إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي المكونة من:( السعودية، الإمارات، الكويت ، عُمان، قطر ، البحرين) على طريق تعزيز العمل العربي المشترك والوحدة الحقيقية، بهدف تحقيق المصالح والمنافع المشتركة لجميع دول المنظومة الجديدة على كافة الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية..الخ.

وهي دعوة مهمة وضرورية لا بد أن تتجسد إلى واقع في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقتنا، لعوامل واعتبارات متداخلة وعديدة منها تتعلق بالجغرافيا ومنها تتعلق بالعرق والتركيبة الاجتماعية المتجانسة، فضلاً عن وحدة الاعتقاد والدين، إضافةً إلى الهموم والأخطار الخارجية المشتركة ووحدة المصير،على النحو الآتي:

يعتبر الأردن امتداداً جغرافياً وطبيعياً وتاريخياً لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، فالسعودية التي تعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة الخليجية بمساحتها الشاسعة وعدد سكانها الكبير ومكانتها الدينية، تمثل قلب المنظومة الخليجية وشبه الجزيرة العربية التي تحيطها دول الخليج العربي الأخرى:( الإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين) من الشرق والشمال الشرقي، أما الأردن فيعتبر من خلال موقعه المهم، العمق الاستراتيجي والبوابة الشمالية لدول الخليج العربي، والحاجز عبر عقود عديدة عن الأطماع الصهيونية في الشمال، بحدوده الطويلة مع العدو الإسرائيلي وحدوده الأطول مع السعودية والتي تتجاوز الـ 600 كلم، مقارنةً بالحدود التي تجمع كافة دول المنطقة مع السعودية ودول الخليج العربي.

كما يشترك الأردن مع دول الخليج العربي بعوامل تقارب ودوافع وحدوية أخرى:

1- فبالإضافة إلى الامتداد والعمق الجغرافي ، فان المجتمع الأردني يشترك مع مجتمعات دول الخليج العربي باعتناق الدين الإسلامي الحنيف على المذهب السني، حيث يتجاوز عدد سكان الأردن من المسلمين ذوي المذهب السني 94% والباقي هم من الإخوة المسيحيين الذين يعيشون بأمن وأمان وتعايش ديني وسلمي حقيقي في هذا البلد الطيب، فضلاً التركيبة الأسرية والاجتماعية المتشابه جداً بين مجتمعات الأردن ودول الخليج العربي المكونة من قبائل وعشائر بدوية عريقة تشترك بالعادات والتقاليد والثقافة الأصيلة.

2- دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق التكامل الاقتصادي لدى كافة الدول في المنظومة المقترحة: ففي الأردن هناك تقدم ملحوظ على مستوى المنطقة في مجال التعليم والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وأساليب استخدام التقنيات الحديثة وفي العديد من المجالات الأخرى،علماً بـأن التقدم في هذه المجالات متفاوت من دولة خليجية لأخرى، الأمر الذي يمكن توجيه هذه الخبرات من خلال صيغة تكاملية ومنظومة وحدوية فعّالة بحيث تعم الفائدة كافة دول منظومة الخليج العربي بما فيها الأردن، على الجهة المقابلة يمكن ان يوفر انضمام الأردن إلى المنظومة الخليجية ميزة استثمارية كبيرة، أهمها إزالة كافة العوائق والروتين الذي يعيق التجارة والاستثمار في الأردن، من خلال توجيه الاستثمارات الخليجية لدعم القطاعات والمشاريع الحيوية والملحة في الأردن والتي تتطلب عشرات المليارات لتنفيذها ( ولا يستطيع الأردن إلى الآن توفيرها)، بما يعود بالفائدة الربحية على جميع دول المنظومة المستثمرة، وبالمقابل تحسين كافة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في الأردن، من ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة والمستقبلية المتعلقة بالوقود النووي، سيما وان الأردن يمتلك طاقة المستقبل بتوفر على أراضيه اكثر من 65 مليون طن من اليورانيوم عال الجودة ، كذلك دعم الأردن في بناء المفاعلات السلمية وتخصيب وبيع اليورانيوم المتوفر لديه لإنتاج الكهرباء والطاقة محلياً وعربياً وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى توفر خامات اليورانيوم في الفوسفات الأردني المتواجد بكثافة في مختلف أنحاء المملكة، فضلاً عن مشروع تقطير الصخر الزيتي ( مادة نفطية) حيث يمتلك الأردن احتياطي ضخم يتجاوز الـ 40 مليار طن ، كذلك معادن وخامات مهمة عديدة في جنوب ووسط المملكة. وبالمحصلة فان الاردن دولة غنية في مجال الطاقة وطاقة المستقبل، اذا جرى توجيه الاستثمارات الخليجية لاستخراجها.

كما يعتبر الأردن من بين أفقر دول العالم في مجال المياه ولذلك فهو بحاجة لمشاريع تحلية مياه البحر لغايات الشرب والزراعة والصناعة، ولن يجد الأردن حلاً لهذه المعضلة الخطيرة، إلا من خلال تنفيذ مشروعه الاستراتيجي والمصيري المتعلق بناقل البحرين( نقل المياه عبر أنابيب وأنهر اصطناعية من البحر الأحمر في الجنوب مسافة اكثر من 300 كلم الى البحر الميت الذي يتناقص منسوبه سنوياً نحو متر ومهدد بالزوال)، فضلاً عن إنتاج طاقة كبيرة من الكهرباء من خلال تنفيذ هذا المشروع يمكن توزيعها على دول المنطقة، فهذا المشروع بحاجة أيضا الى اكثر من 6 مليارات دولار لتنفيذه ، فضلاً عن المقومات السياحية الضخمة والكنوز الأثرية والطبيعية المهمة الموجودة في الأردن وبحاجة لاستثمارات كبيرة لاستغلالها وإنعاشها وترويجها، بما يعود بالفائدة الاستثمارية المشتركة على الجميع.

3-تحيط بالأردن ودول الخليج إطماع خارجية وعداوة تاريخية من قبل دولتين في غاية الخطورة والقوة، فإسرائيل التي تقع على حدود طويلة للأردن والمحتلة للأراضي العربية في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، واستمرارها بالتهديد والوعيد والمساعي بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم واقامة وطن بديل لهم في الأردن، كذلك الوصول الى منابع النفط في الخليج العربي. وايران في الجانب الشرقي للخليج العربي والتي تحتل منذ عام 1971 جزر الإمارات الثلاث وتقمع وتنتهك حقوق العرب والسنة داخل حدودها، وتسعى لتصدير ثورتها ونشر عقيدتها في كافة دول الخليج العربي بهدف تحقيق الهيمنة عليها والتمكن من ثرواتها، وهي تستخدم الحركات والجماعات الشيعية في تلك الدول كأداة لهذه الغاية.

الحقيقة الدامغة للجميع بأن إيران تسعى جاهدةً لاستغلال وضع الأردن الاقتصادي وحاجته الملحة لتنفيذ مشاريعه الحيوية سالفة الذكر، وتقديم نفسها على أنها المنقذ للأردن في هذه المرحلة الحساسة. لكن على الرغم من انه ليس للأردن أية توجهات عدائية تجاه إيران، إلا أن الأردن يدرك حقيقة الأهداف الإيرانية وعدم سلامة النوايا من خلال تقديم المبادرات الإيرانية الغريبة في هذه المرحلة، وآخرها ما أعلنه السفير الإيراني في عمّان عن استعداد إيران لتقديم القمح والكهرباء والطاقة ومد سكك الحديد التي تجمع الأردن وإيران والعراق بأسعار تشجيعية.

إن التساؤل الكبير حد التناقض، كيف ممكن لإيران ان تقدم مبادراتها الغريبة لتحسين أوضاع دول المنطقة، وفي نفس الوقت يرزخ شعبها تحت وطأة الفقر والجوع؟ كيف لها ان تصدر القمح والطاقة والصناعات الحديثة بأسعار تشجيعية رخيصة وهي تستورد كافة احتياجاتها والاستهلاكية والخدماتية والصناعية من الخارج وتعتمد في ذلك بشكل كبير على مرافئ دبي، ولا يوجد فيها سوى صناعة السلاح الذي هددت الآخرين به. فحسب تقرير للبنك المركزي الإيراني نشرته صحيفة سرمايه المحسوبة على الجناح الإصلاحي قبل عدة سنوات وصل عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 14 مليونا من أصل سبعين مليونا هم سكان إيران. وتشير إحصائيات أخرى بأن ظاهرة الفقر تستشري في جميع المحافظات الإيرانية حتى تخطى عدد الفقراء هناك الـ 43%، الأمر الذي يجعلنا نضع علامات استفهام واستهجان عديدة من مغزى المبادرات الإيرانية تجاه الأردن ، فهل نحن الأقرب لها من شعبها الفقير!!


تسعى إيران لتحقيق تقارب وتحالف سياسي مع الأردن من خلال عقد اللقاءات وإجراء الزيارات على أعلى المستويات بين البلدين، في مساعي وخطط خفية تهدف لضم الأردن إلى منظومة مختلفة ومغايرة عن المنظومة العربية المعتدلة ، بل أن المنظومة الإيرانية لا تشكل أي عمق جغرافي وطبيعي وتاريخي وعقائدي للأردن.

فإيران تريد تقارباً سياسياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة أولاً وقدمت مبادرات اقتصادية على شكل وعود بمصداقية متدنية، فإذا كانت إيران ستنفذ فعلاً مبادراتها، لماذا لا تنتقل إلى الجانب العملي لتنفيذها وتتوقف عن الكلام في الهواء، فالأردن منذ عقد وهو يبحث عن ممولين لمشاريعه الحيوية الإستراتيجية، فكان الأجدر بالنسبة إلى إيران أن تبادر وتتعهد أولا بتقديم المليارات لتنفيذ مشاريع المياه والطاقة والمشاريع الحيوية المتوقفة في الأردن بما يعود بالفائدة المشتركة على الطرفين ضمن الشعور الوحدوي والإخاء الإسلامي كما تدعي، وإلا فإننا بغير ذلك، سنكون في إطار الطعم الموجود في سنارة الصيد الذي لن يشبع اية سمكة تعيش في البحر ولن يتركها هذا الطعم وشأنها في بحرها تقوى على الحياة.

وقبل ذلك على إيران أن تبرهن على حسن نواياها وسلامة سياستها باتخاذ جملة من التدابير والقرارات المهمة التي تؤدي لاستقرار المنطقة وإعادة الحقوق لأصحابها وعلى رأسها انسحابها من جزر الإمارات الثلاث التي ما زالت تحتلها، والكف عن التدخل في شؤون الغير كما يحصل الآن في البحرين وقبلها في العراق وباقي دول المنطقة. فنحن جميعاً استبشرنا خيراً عندما قامت الثورة الإسلامية الإيرانية على الظلم الداخلي والخارجي الذي كانت تتعرض له، لكننا تفاجأنا ولمسنا ممارسات أشد من النظام السابق، ولا فرق بين إيران الشاه الفارسية وإيران الإسلامية، الأولى احتلت جزيرتي طنب الكبرى والصغرى ونصف جزيرة ابوموسى التابعة للإمارات عام 1971 ، في حين قامت إيران الإسلامية باستكمال احتلال جزيرة ابوموسى باستخدام القوة العسكرية عام 1992، عند مثل هذه الممارسات والانتهاكات نتساءل أين الأخوة الإسلامية وأين سلامة العقيدة ؟ وأية ثقة لنا ستكون مع إيران!!

لقد برهنت الأحداث الجارية في المنطقة وخطورتها، بأن الحاجة كبيرة إلى منظومة دفاع عربية مشتركة وفعّالة قادرة على الدفاع وصد أي عدون سواء كان داخلياً بتحريك من أطراف خارجية او عدوان خارجي مباشر يهدف النيل من وجود وأمن الدول العربية ، ولا بد ان تكون نواتها الأساسية تضم دول الخليج العربي والأردن، حيث يتجاوز عدد سكان دول الخليج الـ 25 مليون نسمة ، إضافة إلى الأردن الذي يبلغ عدد سكانه 5ر6 مليون نسمة. ذلك أنه من شأن انضمام القوة العسكرية الأردنية إلى منظومة القوة العسكرية لقوات درع الخليج زيادة فعالية المنظومة العسكرية في الكم والنوع والوصول الى منظومة عسكرية قادرة على التصدي لكافة الأخطار المحدقة بدول المنظومة المسالمة بسياساتها وتوجهاتها وأهدافها.

نحن دعاة وحدة عربية إسلامية وتعايش ديني وسلمي حقيقي، لكن للأسف هناك من يتستر في الداخل والخارج تحت عباءة الإسلام، لتحقيق أهدافه التدميرية الاستعمارية، وتنفيذ سياسته وعقيدته على البلاد والعباد دون وجه حق، ويقول ما لا يفعل، وتنتفي لديه أدنى مقومات التعايش الديني، فهل مثلاً سمحت إيران لغاية الآن ببناء مسجداً واحداً لملايين السنة في مدنها الكبيرة ؟ هل ما يحق لها لا يحق لغيرها...نعم هو كذلك بالمنطق الإيراني!!!

ونؤكد دوماً أننا مع الإخوة الإسلامية وناصرين لها إذا كانت صادقة أمينة، تجسيداً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضاً.."، فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذين أرشد فيه النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لكن إذا فسد هذا العضو على نحو لا يمكن علاجه وأضر بكامل الجسم، فقد استحق بتره.