اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

pubacademy.ace.st--!>
pubacademy.ace.st--!>

شاطر | 
 

 ما هي الملكية الخاصة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kingsam




مُساهمةموضوع: ما هي الملكية الخاصة   15/4/2011, 16:41

ما هي الملكية الخاصة

مؤسسة الإنسان في الملكية تقسم الأمور إلى أشياء تملك ملكا حصريا، سواء من قبل فرد أو جماعة مثل شراكة زوجية، أو مشروع أو دولة. وفي الوقت الذي لم تقسم فيها بعض الأشياء مثل الهواء والبحر تاريخيا إلى مقتنيات خاصة، فإن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن تطبيق مؤسسة الملكية على نطاقات أوسع من الأشياء.



الحقوق التي يمارسها ذوو الملكية على ملكيتهم لا تنطبق فقط على الأشياء المحسوسة؛ الحق في بيع جهد العمل الذاتي، وإن ثمار ذلك العمل ليس أقل حقا كملكية، من حيازة أرض أو مصنع حقوق الملكية غير قابلة للتصرف؛ إنها تتجاوز الزمان والمكان لملكية الآخرين. صاحب الملكية يظل مالكا بغض النظر عن وجود ملكيته داخل ملكية شخص آخر. في المجتمعات الحرة، حقوق الملكية تسمح للفرد بالتملك وبالتخلي عن ملكيته بحرية، وبالانتفاع غير المقيد لتلك الملكية.



الملكية الخاصة قديمة قدم الحضارة الإنسانية نفسها. مؤسسة الملكية تميّز الجنس البشري عن المخلوقات الأخرى التي تعيش على هذه الأرض. وقد كتب آدم سميث يقول: “لم يشاهد أحد يوما حيوانا يسير بحركاته وصرخاته الطبيعية إلى آخر قائلا: هذا لي، وذلك لك. وأنا مستعد لإعطاء هذا مقابل ذاك.” تصرف الإنسان هذا كان عنصرا أساسيا في حضارته: الاثنان نشئا معا.



معلوماتنا الأولى عن قبول حق إنسان ما في التملك والتخلي عن ملكية تجيء من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو حق جعل من الممكن إقامة شبكة واسعة من التجارة بين العديد من الموانئ والمجموعات المشاطئة. التجارة البحرية ازدهرت خارج نطاق الحكام المحليين. وأول اعتراف بالعلاقة بين الملكية والحرية تم في اليونان في العصور القديمة. نحن نعرف بأن واضعي دستور كريت “افترضوا كحقيقة لا جدال فيها، بأن الحرية هي أعظم ما تملكه الدولة، وهذا السبب وحده يجعل الملكية تعود تحديدا إلى أولئك الذين يحوزونها، بينما في مجتمعات توجد فيها العبودية، كل شيء هو ملك للحكام.”



جذور فكرة الملكية الخاصة لم تُقرر بشكل قاطع من قبل القدماء الإسبارتيون، الذين قاوموا طويلا تنمية التجارة في حوض المتوسط، ولم يعترفوا بالملكية الفردية، وقد سمحوا بل شجعوا أعمال السرقة. أفلاطون وأرسطو كانا يستذكران بشوق عودة ممارسات إسبارتا، وفي زمن لاحق سحقت قوة روما الإمبريالية المراكز الناشئة للملكية الفردية باستباحة كورنت وقرطاجة. العالم القديم حافل بأمثلة للولادات الصعبة للحضارات الجديدة القائمة على الملكية الخاصة. وقد عزا المؤرخ والقانوني ابن خلدون ذلك بالتسبب في نشوء وسقوط الحضارة المصرية: “في بداية العهد، تجنى الضرائب موارد كبيرة من تقديرات صغيرة، وفي نهاية عهد المملكة، تعطي الضرائب مداخيل صغيرة من تقديرات كبيرة.”



وضعت أسس التجارة الحديثة والتبادل فقط عندما تحولت الحكومات من مجال استخدام الملكية إلى مجال حماية الملكية الخاصة. وأول ناطق حديث دافع عن الملكية الفردية كان جون لوك الذي أعلن “حيث لا توجد ملكية، لا توجد عدالة،” حيث أن حقوق الملكية هي أساس جميع الحقوق الأخرى. المظالم هي نتيجة التعدي على حقوق الملكية الخاصة. وذكر لوك أن كل رجل هو صاحب ملكية في شخصه. “هذا الإنسان المغمور ليس له حق سوى لنفسه. إن عمله اليدوي وعمل جسمه هما ملكه.”



لم تكن هذه نظرية سياسية فحسب، بل أيضا محاولة لوصف إنجلترا وهولندا القرن الثامن عشر، أمم احترمت الملكية في بلديهما أكثر مما احترمت في أي بلد آخر. وقد ذهب ديفيد هيوم إلى أبعد من ذلك بعد قرن من الزمان، وفي كتابه: “تاريخ إنجلترا،” عزا عظمتها إلى احترامها لحقوق الملكية، كما أبدى ملاحظة شهيرة شرح فيها كيف أن غياب الملكية يؤدي إلى استنزاف موارد المجتمع. وفي رسالته بعنوان “مأساة العموم” أعرب هيوم عن رأيه الشهير بأن الملكية المشتركة قد قضت على الأرض نتيجة الاستخدام الجائر حيث لا توجد لدى إنسان مصلحة تجارية في المحافظة عليها على المدى الطويل.



بدون حقوق ملكية لا توجد حقوق إنسان



تختلف أهداف الفرد الخاصة بحرية باستخدام معلوماته ومهاراته الذاتية عن أهداف الآخرين، وهذه الحرية هي رهن بمؤسسة الملكية الخاصة، فبدون الملكية الخاصة، تكون أهداف كل فرد خاضعة لإرادة الدولة. البعض يقول بأن حقوق الإنسان تتقدم على حقوق الملكية. بيد أن ذلك مبني على سوء فهم؛ حقوق الملكية ليست حقوقا في الملكية بل حقوق إنسان في الملكية، وفي الحقيقة، وما دام أكثر حقوق الإنسان جوهرية هو حقه في امتلاك جسده، فإن حقوق الملكية هي مصدر حقوق الإنسان. الفرد يملك الحق المعنوي في التمتع بثمار جهده في العمل. والحقوق، مثل حق الحياة والحرية والسعادة جميعها تعتمد على حقوق الملكية بما في ذلك امتلاك الإنسان لنفسه. وحق التملك معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 17.



حرية التعبير تتطلب الملكية الخاصة



حيث لا توجد ملكية خاصة، لا يمكن أن توجد حرية تعبير، فبدون حق استئجار قاعة اجتماعات، على سبيل المثال، أو التعبير عن الرأي طباعة أو في الإنترنت، لن يكون هنالك حرية تعبير. حريتنا في الكلام تتوقف على الملكية الفردية، وملكية الذات وملكية الموارد المادية في المجتمع. في أعوام 1930 في بريطانيا، كانت الحكومة تملك مؤسسة الإذاعة. وقد تلقت دار الإذاعة البريطانية الـ بي بي سي أوامر من الحكومة بمنع إذاعة آراء ونستون تشيرتشل حول الأخطار التي تشكلها ألمانيا النازية. قمع الدولة للملكية الفردية يتبعه دائما، وفي كل مكان، قمع حرية التعبير. الملكية الخاصة تؤكد حقوقنا المدنية وحرياتنا السياسية؛ وبدون أي ادعاء للتملك، فإن الدولة تستطيع إسكات صوت الأفراد.



حيز استقلال للفرد



إن الاستخدام الحر وغير المقيد للملكية الخاصة يخلق للفرد حيزا يستطيع من خلاله العيش، وتقرير اختياراته ومصيره، في الوقت الذي يعظم فيه الشعور بذاتيته وقيمه الذاتية. وبدون هذا الحيز، فإنه يكون خاضعا للإرادة العشوائية للآخرين، وبالتالي يصبح غير قادر على التخطيط لمستقبله بشكل مؤكد. مؤسسة الملكية الخاصة تمكن الإنسان من العيش جنبا إلى جنب على الكرة الأرضية ذات الموارد الشحيحة ودون الاعتداء على حقوق الآخرين. إنها مؤسسة فريدة تجعل المجتمع ممكّنا بمجرد تحويل السلطة على الأشياء إلى شخص معين أو إلى مجموعة. إنها تحل نزاعات حول مواضيع لا تحل في غيابها إلا بالعنف وبالخضوع لإرادة القوى. وبذلك، فإنها جزء لا يتجزأ من الحضارة ومن إنسانية الإنسان لأخيه الإنسان.



حيث لا توجد ملكية لا يوجد عدالة



مبدأ الملكية هو النقيض لمجتمع حيث يكون الحق للقوة. العدالة التي يتوجب على الحكومة أن تنفذها إذا أرادت أن تحقق التعاون الاجتماعي بين الناس، لا يمكن أن توجد في غياب الملكية الخاصة. ولأن الملكية تثبت حقوقنا على أجسامنا وعملنا وممتلكاتنا فإن الاعتداء عليها يشكل تصرفا غير عادل. لا يمكن ببساطة تحديد تلك الحقوق، ناهيكم عن حمايتها، ما لم يتم احترام حق الإنسان في اكتساب الملكية واستخدامها والتصرف فيها. القاضي أو المحكم لا يستطيع أن يقرر من هو على حق ومن هو على باطل إذا لم يكن الشاكي أو المشتكى عليه لا يملكان شيئا. ونظرياتنا حول القتل والسرقة وحتى التزوير والإساءة الكلامية تتوقف على نظريات الملكية والقوانين التي تنظم نقل تلك الملكية بين الناس. ولا يصبح للمحاكمة العادلة وافتراض البراءة وحكم رؤسائنا معنى إذا لم نكن أحرارا في التملك واستخدام وتبادل الملكية. ففي غياب العدالة يتداعى المجتمع إلى الفوضى.



الملكية الخاصة تعطي للناس مصلحة في المجتمع



الملكية الخاصة هي أساس المجتمع الحر، والمجتمع العادل كذلك. إن توزيع الملكية على نطاق واسع (ولا نقول متساو) في المجتمع الحر، يخلق حوافز تشجع على الاستقرار الاجتماعي والمسؤولية الفردية. هذا التوزيع للملكية يجعل المجتمع أكثر استقرارا لأنه يعطي الناس مصلحة كامنة في إبقاء المجتمع حرا، حيث أنهم يملكون جزء من ذلك المجتمع. حقيقة أن الناس يهتمون اهتماما أكبر بما يملكون يعني أن المجتمع الحر ترعاه ملايين الأيدي، متجنبين بذلك التآكل والانحلال اللذين يحلان بمجتمعات لا تقسم الأراضي والمنازل ورأس المال بين الناس في شكل ملكيات خاصة. كذلك، فإن الملكية الخاصة تلزم الناس بنتائج أفعالهم. فإذا ما أهملوا العناية بما يملكون فإنهم هم الذين يدفعون الثمن المالي. إنها تشجع الإدارة الرشيدة للموارد المحدودة والتي خلافا لذلك سوف تهدر أو تخرب، في غياب حقوق تملك بشكل فردي، أو إذا تعرضت تلك الحقوق للاعتداء.



الملكية الخاصة أساسية للتقدم المعنوي والاقتصادي



الملكية الفردية هي محرك رئيسي للتقدم الاقتصادي، لأنها تحفز العمل والاستثمار. لذا، فإن ضمان الملكية هو شرط أساسي للتقدم الاقتصادي. وقد وصف ابن خلدون في القرن الرابع عشر ذلك بقوله: “الاعتداء على ملكية الناس تزيل الحافز إلى حيازة وكسب الممتلكات. مدى ودرجة الاعتداء على حقوق الملكية الخاصة يقرر مدى ودرجة تباطؤ الجهود لاقتناء الملكية.” وقد وصف ديفيد هيوم قوانين التملك بأنها محرك التقدم الاقتصادي. وقد وصفها بأنها “استقرار الحيازة،” ونقل الملكية بالتراضي وتنفيذ الوعود، والذي عنى به احترام العقود. لذا، فإن إعادة حقوق الملكية هي عنصر أساسي في الإصلاح الاقتصادي من أجل تعظيم النشاط الاقتصادي. فإذا ما تم الاعتراف بشروط هيوم الثلاثة، فإن من يجوز على الملكية هم أفضل مقتنيها، وليس مجرد أولئك الذين حولت الدولة الملكية لهم. وبجعل التعاون الاجتماعي ضرورة للتقدم الاقتصادي، فإن الملكية الخاصة تقرب بني الإنسان بعضهم إلى بعض، وترسم عمل الإنسان بحيث يفيد جاره أيضا.



الملكية الخاصة تفيد من يملكون وكذلك من لا يملكون



يساء فهم الملكية الفردية أحيانا على أساس الافتراض بأنها تفيد فقط مالكيها الأفراد. وفي الحقيقة، فإن الفوائد للمجتمع نتيجة الملكية الفردية هي أعظم كثيرا من تلك التي تذهب إلى الفرد. إذا كان لمالك أرض أن يكسب دخلا كمزارع، يتوجب عليه أن يطعم أولئك الذين لا يملكون أرضا، والذين يعيشون في مناطق مدن بعيدة جدا. ويتوجب عليه أيضا أن يعتني بالمنطقة الريفية المحيطة بالمزرعة، وأن يتولى حراسة البيئة من أجل أن يضمن دخله في المستقبل. فإذا كان مزارعا فقيرا، فإنه لن يكون قادرا على كسب مردود وبالتالي يضطر إلى بيع أرضه إلى من هو مؤهل أكثر للعناية بها. لذا فإن مكاسب المجتمع هي الأعظم حيث أن مؤسسة الملكية تمكّن الملايين من العمل والعيش، ممن لا يملكون أسباب رزقهم. وبنقل الرخاء وتعميمه على المجتمع بهذه الطريقة، فإنها تمكن الأفراد من جمع رأسمال يقيمون به أعمالا لأنفسهم. وعلى المدى الطويل، فإن النسبة من البشرية التي تستطيع العيش على مداخيل مكاسب الملكية الفردية ترتفع تبعا لارتفاع درجة حمايتها.



دور الحكومة هو حماية الملكية الخاصة



من المهم أن نتذكر بأن المجتمع القائم على أساس الملكية الفردية يختلف اختلافا كبيرا عن الرأسمالية المشوهة التي حلت مكان الشيوعية في العديد من البلدان التي كانت فيما مضى جزءا من العالم الشيوعي. إن التحويل الفاسد للملكية من الدولة إلى المافيا لا يمكن أن يتم في مجتمع تحترم فيه الملكية الفردية لأن الأفراد الذين يعيشون عن طريق استخدام العنف لا يستطيعون حيازة أية ممتلكات بشكل غير سوي في مجتمع حر. الملكية الفردية ليست تميزا اجتماعيا، بل إنها مؤسسة تسعى للتأكيد بأن مالكيها هم سدنة يستطيعون خدمة المجتمع أكثر من حكامهم.



إن دور الحكومة هو حماية الملكية الخاصة، ليس فقط في السلع المعروفة ولكن أيضا في الحدود الجديدة للملكية الفكرية في الفضاء الفسيح. الملكية الفردية هي حق من حقوق الإنسان، وهي أساسية للديمقراطية، وحيوية للهوية الشخصية، ومصدر من مصادر الاستقرار السياسي والكفاءة في إنتاج الثروة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose




مُساهمةموضوع: رد: ما هي الملكية الخاصة   16/4/2011, 01:39

يسلمو يا سامو على المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما هي الملكية الخاصة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاسرة :: منوعات عربية :: منوعات عربية-
انتقل الى: