ارتفع الدين العام للاردن، الداخلي والخارجي، للاحد عشر شهرا الاولى من عام 2009 بنسبة 9ر12 بالمئة ليصل الى 65ر9 مليار دينار مقارنة بمستواه في نهاية عام 2008 بحسب ارقام صادرة اليوم عن وزارة المالية.
وشكل الدين العام ما نسبته 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 مقابل 8ر56 بالمئة لعام 2008 بارتفاع مقداره 7ر2 نقطة مئوية.
وتسعى الحكومة الى عدم تجاوز الحد الاعلى للدين العام للاردن للنسبة التي يسمح بها القانون وهي 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتوقع ان يصل الدين العام للاردن نهاية العام الحالي بحسب ارقام وزارة المالية الى 7ر9 مليار دينار وهو الحد الاعلى الذي يسمح به القانون.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اكد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المديونية وصلت الى مستويات قياسية، مشيرا الى انه سيتم معالجتها لايقاف نموها الذي تجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في الدين العام.
وشكل الدين الداخلي 23ر61 بالمئة من الدين العام بمبلغ مقداره 91ر5 مليار دينار بارتفاع نسبته 34ر20 بالمئة في حين بلغ الدين الخارجي 74ر3 مليار دينار بارتفاع نسبته 7ر2 بالمئة.
وشكل الدين الداخلي 4ر36 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 مقارنة بـ 6ر32 بالمئة لعام 2008.
وفي المقابل شكل الدين الخارجي 1ر23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 مقابل 2ر24 بالمئة لعام 2008.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) خلال شهر تشرين الثاني 2009 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي7ر26 مليون دينار. بترا
موضوع: ارتفاع الدين العام للاردن بنسبة 13% في 11 شهرا 
14/1/2010, 05:13
