يأخذ واقع الحالات الانسانية على اجندة ديوان الخدمة المدنية مساحة واسعة واهتماما كبيرا في الحرص على تطبيق القانون بتعيين ما نسبته (6%) من الوظائف الحكومية لهذه الفئة وكذلك لمتابعة مدى دقة طلبات الحالات الانسانية والتدقيق عليها من خلال عدة خطوات وعدة جهات تعنى بهذه الفئة.
ويحرص الديوان على اعطاء هذه الفئة بكل شفافية حقها في الوظيفة الحكومية وافراد مساحات لها في الشواغر التي اقتصرت هذا العام على وزارتي التربية والتعليم والصحة كما ويحرص على مواصلة الاتصال مع الجهات الحكومية لتطبيق القانون وتوفير وظائف لهذه الفئة مع الحرص الكامل على مبدأي العدالة والشفافية .
الديوان اعلن بعد تدقيق كشوفات الحالات الانسانية لهذا العام انه تم استبعاد (30) طلبا بعدما تم التأكد ان هذه الحالات ليست انسانية وعليه تم الغاء هذه الطلبات وعدم التعامل معها على هذا الاساس وفق ما اكده امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وبين الناصر في حديثه لـ"الدستور" ان هذه الطلبات الـ(30) كانت مدرجة على اساس انها حالات انسانية وبعد متابعة الامر مع الجهات ذات العلاقة وتحديدا صندوق المعونة الوطنية تبين انها ليست حالات انسانية وعليه تم استبعادها.
الى ذلك اعلن الناصر في هذا السياق ان ديوان الخدمة زوّد امس وزارتي التربية والتعليم والصحة بترشيحات الحالات الانسانية لملء الشواغر بما نسبته (6%) وفق القانون حيث تم ملء (255) شاغرا في الوزارتين من الحالات الانسانية.
واشار الناصر الى حرص الديوان لمتابعة هذا الملف بدقة ودراسة الطلبات المقدمة للديوان على اساس انها طلبات لحالات انسانية ويحدث كثيرا بعد التدقيق ان تستبعد الطلبات التي لا ينطبق عليها اسس الحالات الانسانية.
موضوع: تعيين 255 من الحالات الانسانية في «التربية» و«الصحة» 
1/3/2011, 06:20
