تتجه بعض البنوك الاردنية الى رفع غرامة الشيكات المرتجعة من 10 دنانير الى 40 دينارا مطلع العام المقبل ، ما يشكل عبئا على المتعاملين مع البنوك بشكل مستمر حيث انهم لا يرون ان رفع غرامة الشيكات المرتجعة يشكل رادعا لمن يكتبون شيكات بدون رصيد.
واكد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري د. جواد حديد ان قرار رفع غرامة الشيكات المرتجعة الى 40 دينارا قرار فردي لبعض البنوك ولا يوجد اي قرار جماعي من قبل جمعية البنوك ، وبين انه لايوجد اي نية الى قرار جماعي بهذا الخصوص. واكد د. حديد انه لا يتم اعتماد هذا القرار في بقية البنوك ولا يوجد نية الى اجماع البنوك عليه ، وبين انه يجوز للبنوك زيادة مثل هذه الغرامة وذلك من اجل التخفيف من الشيكات التي تصدر بدون رصيد ما تؤثر على ادارة البنوك والمتعاملين معها. وفي نفس السياق اشار نائب رئيس غرفة تجارة عمان فايز الفاعوري ان الشيك هو أداة دفع فوري "ورقة نقد" ولا تعتبر سندا مؤجلا ويجب على كل من يصدر الشيك ان يحترمه في موعده بحيث لا يتسبب في مشاكل في القطاعات المختلفة ، الا ان الفاعوري يعارض رفع البنوك للغرامة المخصصة للشيكات المرتجعة ، ويطالب ببدائل افضل.