الوضع المائي في الأردن: حلول مقترحة لتجاوز التحديات المائية

الوضع المائي في الأردن: حلول مقترحة لتجاوز التحديات المائية

د.م. سمير حجازين جريدة الراي الاردنية – 23/10/2008
نشرت صحيفة الرأي مؤخراً تفاصيل حول الندوة التي نظمها مركز الرأي للدراسات بخصوص إستراتيجية المياه مع المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الحالي وبحضور السادة الأمناء العامين الثلاثة.

وبصفتي أحد موظفي وزارة المياه / سلطة المياه السابقين العاملين في قطاع إدارة مصادر المياه وقد اطلعت على ما نشر.

راجياً وقبل كل شيء اعتبار تعليقي هذا خالياً من أي مصلحة شخصية ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وسأقوم بأخذ مقتطفات مما كتب عن اللقاء ومحاولة التعليق عليه ووضع الحلول التي أراها مناسبة.

أولاً يقول وزير المياه واقعنا المائي مشتت.....

إن ورود جملة واقعنا المائي مشتت لا يعطي وصفاً علمياً دقيقاً لهذا الوضع وكان الأجدر بمعالي الوزير الحالي أن يعطي وضعاً أكثر واقعية وأقرب إلى الحقيقة. فوزارة المياه والري تزخر مكتبتها ومكاتب المسئولين فيها بالأنظمة والقوانين التي تنظم استعمالات المياه الجوفية والسطحية وحمايتها من الاعتداء والتلوث وغيرها.

كما توجد الإستراتيجية الوطنية للمياه حيث تم تحديثها قبل عدة سنوات وهناك أيضا نظام مراقبة المياه الجوفية وما طرأ عليه من إضافات وتعديلات. فالمعلومات موجودة والأنظمة والقوانين متوفرة ولكن ينقص الكفاءات المتخصصة لوضع تصور واضح للوضع المائي ليصادر إلى اتخاذ القرارات المناسبة لتخفيف أزمة نقص الموارد المائية في المملكة. إن قطاع المياه بحاجة ماسة إلى إدارة سليمة للموارد المائية.

والحل في نظري هو تشكيل إدارة متخصصة بإدارة الموارد المائية تكون تابعة لأمين عام الوزارة بشرط أن يكون الأخير ذا خلفية علمية وعملية بالدراسات المائية وإذا تعذر ذلك فيمكن استحداث وظيفة أمين عام رابعه للعناية بمصادر المياه من حيث تقييمها وحمايتها ووضع الخطط والبدائل لمعالجة نقص الموارد المائية في المملكة.

فهناك مصدران مائيان يمكن العناية بهما وهما:-.

مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في عمان والمدن الأخرى.
هذا المصدر متزايد ويجب الاستفادة منه لأغراض ري المزروعات مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على المياه الجوفية.

تحليه المياه المسوس (Brackish Water) سواء الخارجة من الينابيع أو الموجودة على شكل مياه جوفية غير صالحة للشرب أو الاستعمال المنزلي أو الري.إن تكلفة تحليه هذه المياه أقل بكثير من تحليه مياه البحر كما أن قرب تواجدها من أماكن الاستعمال يقلل من كلفة توصيلها إلى المواطنين.

هناك دراسة سابقة قامت بها شركة يابانية لتقييم المياه المسوس في منطقة الأغوار الوسطى وتم خلال الدراسة حساب الكلفة التقديرية للمشروع وكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد. اقترح تحديث هذه الدراسة.
ثانياً: أشار الوزير أن الوزارة مغيبة عن المعلومات التي تتعلق بكميات المياه المستخرجة من الآبار وسعرها.

أنا استغرب كل الاستغراب أن هذا الكلام يصدر عن وزير مياه حالي علماً بأنه في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كانت تصدر تقارير سنوية عن قسم مراقبة المياه الجوفية تعطي خلاصة لما يحدث في كافة الأحواض المائية الجوفية الاثني عشر من حيث:-.

التذبذب الحاصل في منسوب المياه الجوفية وذلك عن طريق شبكة رصد لمناسيب المياه الجوفية على مدار العام باستعمال مسجلات اتوماتيكية تعمل لهذا الغرض. التغير الحاصل في نوعية المياه الجوفية على مدار العام وذلك عن طريق جمع عينات مائية بصورة دورية وتحليل هذه العينات في مختبرات سلطة المياه وتسجيل نتائج التحليل في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.

تقدير كميات المياه المستخرجة من كافة الأحواض المائية وبيان أوجه استعمالاتها سوأ كانت لأغراض ري المزروعات (زراعي) أو للاستعمال المنزلي والشرب أو لأغراض أخرى كالصناعة والسياحة والجامعات وغيرها.

فالحل هنا يكمن في تفعيل العاملين في هذا المجال -إذا كانوا مازالوا موجودين ليقوم الخبراء والمختصين بعمل الدراسات اللازمة وبناء النموذج الرياضي الذي يجيب على الأسئلة والسيناريوهات المفترضة.

ج - كما يقول معالي الوزير وبحضور الأمناء العامين للوزارة أن القانون سيعالج الآبار المخالفة والسحب الجائر للمياه واضعاً قضية الآبار بأنها سائبة ولا يجوز أن تترك الأمور على ما هي حالياً.

وتعليقي انني اعتقد أن لدى وزارة المياه والري بما في ذلك سلطة المياه وسلطة وادي الأردن من الأنظمة والقوانين ما يكفي لحماية المصادر المائية سواء أكانت سطحية أو جوفية والحل كما اعتقد هو قوة نفاذ هذه الأنظمة والقوانين فلسنا بحاجة إلى أنظمة وقوانين جديدة بقدر ما نحن بحاجة إلى تفعيل ما هو موجود منها وحمايتها وقابليتها للتنفيذ.

أما فيما يتعلق في موضوع السحب الجائر والآبار المخالفة.
فكما هو معروف أن حوالي 75% من مجموع المياه المستغلة سنوياً في المملكة يذهب لأغراض ري المزروعات والباقي 25% مقسم إلى الاستعمال المنزلي والصناعة والسياحة والجامعات وغيرها.

فمعالجة الوضع المائي يبدأ من خلال ضبط كميات المياه المستعملة في ري المزروعات وهذا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف (حكومة وقطاع خاص).

فالقطاع الزراعي متعثر ويستنزف معظم المياه المستعملة إن توفير 20% من المياه المستغلة بالزراعة يوازي أكثر من 50% من مجموع المياه المستعملة لأغراض الشرب والاستعمال المنزلي (علماً بأن هذا الاقتراح جلب لي ويلات لأحصر لها من وزير سابق متنفذ له مصلحة في جلب المياه الديسي إلى عمان).

يتم تقليل استعمالات المياه للأغراض الزراعية بوضع تسعيرة معقولة لكميات المياه المستخرجة من الآبار. حينها فقط يصبح صاحب البئر الارتوازي رديفاً لإجراءات الحكومة وعوناً لها.

وهنا أود أن أشير إلى أن سلطة المياه قامت في التسعينات من القرن الماضي بتعيين عشرة ضباط متقاعدين واجبهم منع الحفر المخالف وجمع معلومات من المزارع من خلال تجوالهم في جميع أنحاء المملكة ? هل لأزال هؤلاء الضباط يقومون بواجباتهم كما سبق؟.

أما بخصوص الأمناء العامين الثلاثة الحاليين فاثنان منهم- جميعهم زملاء عمل سابقون- هما خريجو إدارة التشغيل والصيانة في سلطة المياه فلا علاقة لهما بأي نوع من أنواع دراسات وتقييم مصادر المياه لا بالعكس إن همهما الأوحد هو ضخ أكبر كمية من المياه في الشبكة وهذا الوضع يتعارض مع مصلحة المملكة للتقنين في استعمالات المياه.
كما أن مشكلة فاقد المياه في الشبكة يجب أن يعطي أولوية قصوى للحد من استنزاف المياه الجوفية. وهناك طرق عملية للتقليل من هذا الفاقد فكيف لنا أن نقبل أن نسبة الفاقد الآن هي 47% ؟ معنى هذا أن كل 100م3 مضخوخة يصل منها إلى المستهلك فقط 53 م3 والباقي يذهب هدراً (إما اعتداء أو تسرب).

ه- أما بخصوص تسييس موضوع المياه كما يطالب بها الوزير فهذا أمر لا يساعد المملكة بالحصول على حقوقها من المياه سواء أكانت مياه سطحية (أنهار وسيول) أو مياه جوفية يتم تصريفها عن طريق الينابيع أو ضخها من الآبار. فحسب معلوماتي هناك قانون دولي ينظم عملية استعمالات المياه للانهار بين الدول المشاركة من المصدر حتى المصب وكذلك الحفاظ على نوعيتها.
كما أن اليونسكو ومنذ زمن بعيد كانت بصدد إصدار قانون ينظم العلاقة بين الدول ذات الأحواض المائية الجوفية المشتركة.

انسب بتشكيل لجان فنية من وزارة المياه في المملكة إضافة إلى الطلب من الدول المجاورة (السعودية - العراق- سوريا- السلطة الفلسطينية وإسرائيل) بتشكيل لجان مماثلة والجلوس معاً لحل القضايا الفنية العاقلة بما يتعلق بحقوق المياه كما اقتراح أن يتم تطبيق موضوع Hydropolitics بحيث نقلل من كميات المياه الجوفية المنسابة باتجاه السعودية في المناطق الجنوبية والشرقية وزيادة تدفق المياه الجوفية من سوريا في الشمال.
هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة.

و- حقوق المملكة من المياه المشتركة مع الدول المجاورة.

بالرغم أن اتفاقية المياه مع إسرائيل إلا أن إسرائيل حصلت على المياه وحصلت المملكة على وعود بالحصول على المياه. كما يجب أن تحصل المملكة على كامل حقوق المياه من سوريا.
لقد قام السوريون بإقامة عدد من السدود على الأودية التي تغذي نهر اليرموك فحرمت المملكة من مياه الفيضانات في فصل الشتاء والتي كانت تقدر بحوالي 400 مليون متر مكعب سنوياً وأصبح ما يصل منها بحدود 4 مليون متر مكعب فقط.

تحليه المياه.

أشار الوزير أن مشروع ربط البحرين (الأحمر- الميت) سيؤدي إلى تحليه مياه البحر الأحمر وتوزيعها. هذا مشروع مقبول على المدى البعيد حيث سيكون به شركاء آخرين (إسرائيل والسلطة الفلسطينية).

ويعرف تماماً الوزير أن هذا المشروع لازال في البدايات علماً بأن الحديث عنه بدأ منذ سنوات واخشى أن يستمر الحديث دون الوصول إلى مرحلة التنفيذ. كما أن كلفة هذا المشروع مرتفعة جداً ولا تستطيع المملكة أن تقوم به لوحدها دون مشاركة الآخرين.

إن تأمين تكلفة الجدوى لهذا المشروع أخذت سنوات والآن نحن أمام واقع يتطلب ما يلي:.

ثبوت الجدوى لهذا المشروع الهام.

تأمين المبالغ المطلوبة لتنفيذه.

فأرى الإسراع بتحديث الدراسة التي تمت على المياه المسوس خاصة وأن خط نقل المياه من الأغوار إلى عمان موجودة مما يقلل من كلفة المشروع. أما المياه المالحة الناتجة من معالجة المياه المسوس فيمكن تصريفها في مجرى نهر الأردن لتصل إلى البحر الميت.

أما بخصوص مزارع الديسي.

فمشروع الديسي حاد عن الأهداف التي قام من اجلها وهو تأمين المملكة بالحبوب (قمح وشعير) وأصبح الآن ينتج الفاكهة ليتم تصديرها مباشرة فعائد هذه المزارع لأصحابها فقط. أنا اعلم مسبقاً أن مواجهة أصحاب المزارع ليس بالأمر السهل حيث أعطيت المياه بالمجان وأجرت الأراضي بأسعار زهيدة وهناك اتفاقيات (تم تعديلها لمصلحة أصحاب المزارع) بين الحكومة وأصحاب المزارع تعطي أصحاب المزارع حقوقاً يصعب التنازل عنها.

وأقول فكيف لبلد يعاني أهله شح مياه الشرب ورداءة نوعيتها في بعض المناطق تسمح بري المزروعات بمياه جوفية غير متجددة وذات نوعية عالية في منطقة صحراوية تمتاز بارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من المياه بالتبخر والتبخر النتحي؟.

المطلوب قرارات من أعلى مستوى بالدولة تقدم المصلحة العامة على مصلحة الأفراد.

وأخيراً وليس آخراً أقول أن الإنسان هو عماد التنمية. لذلك يلزم وزارة المياه والري من أعلى وظيفة بها إلى أدناها أشخاص مؤهلين بالعلم والمعرفة إضافة إلى حسن السيرة والسلوك ليتم حل معضلة نقص الموارد المائية بالمملكة

كل ما فيه يتفاقم بالعجز المائي