تصدير ثمار الزيتون الى دولة الاحتلال الصهيوني قضية متجددة يتكالب عليها رهط من السماسرة المطبعين والتجار الجشعين الذين يصمون آذانهم فلا يسمعون نداءات القوى الوطنية والفعاليات الشعبية المطالبة بوقف التعاون مع تلك الدولة الطارئة، لأن الجشع اعماهم عن حقيقة ذلك الاحتلال•
ايضاً مازالت وزارة الزراعة، التي سمحت بهذا التصدير بحجة "حرصها على تحقيق آمال وطموحات المزارعين والمستثمرين المتعددة في تحقيق مردود مالي يعوض خسائرهم "، بمثابة "غايبة فيلة " عن تلك النداءات وما يرافقها من تحذيرات حول تأثير ذلك على اقتصادنا وسمعة منتجاتنا، وقبل وبعد ذلك احترامنا لأنفسنا وتعاضدنا مع اخوتنا غربي النهر الذين يقضم الاستيطان أراضيهم ويغتال اشجار زيتونهم بعنصرية مغرقة في الحقد والاجرام•
هذا الاجراء الذي نزلت فيه الوزارة عند رغبة السماسرة بعد أن غلّفت هذا النزول بالحرص على مصلحة المزارعين والمستثمرين، أثار غضب واحتجاج النقابات والجهات المعنية، فوصفته جمعية مصدري منتجات الزيتون بأنه لا يخدم الاقتصاد الوطني، بل يغتال هوية زيت الزيتون المحلي، فضلاً عن انه يؤدي الى ارتفاع متوقع في أسعار منتجاته للموسم الحالي، مطالبة بالمحافظة على هوية زيت الزيتون الاردني وحمايته من "التحايل الاسرائيلي "•
نقابياً، استغرب نقيب المهندسين عبدالله عبيدات موافقة الوزارة على تصدير ثمار الزيتون الى اسرائيل بالرغم من المطالبات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المتكررة بمنع تصدير هذا النوع من المنتجات الزراعية، دافعاً بصحة تذرع الوزارة بالربح المادي للمزارعين، مبيناً ان ثمار الزيتون اسعارها مرتفعة في الاردن، وبامكان المزارعين تحقيق ربح مالي جراء بيعها محلياً وخارجياً باستثناء اسرائيل، وان التصدير لكافة دول العالم الاخرى ممكن، حيث يتمتع الزيتون الاردني بمواصفات ممتازة، ويجد طلباً عليه في الاسواق العالمية، لافتاً الى أن اسرائيل تستورد ثمار الزيتون من الاردن باسعار منخفضة وتنقلها الى المستوطنات والكيبوتسات حيث يتم عصرها او تخليلها وتصديرها الى الخارج على اساس انها منتج اسرائيلي، مبيناً ان النقابات المهنية على استعداد لمساعدة التجار والمزارعين لترويج منتجهم من ثمار الزيتون في الدول العربية من خلال علاقاتها مع النقابات العربية•
اما الخبراء الذين يطالبون التجار بعدم تصدير ثمار الزيتون الى اسرائيل مهما كانت المغريات المالية، كما يناشدون المزارعين عدم بيع منتجهم من هذه الثمار الى تجار ينوون بيعه الى اسرائيل، فهم يرون ان هذه العملية مرفوضة وغير مقبولة على الاطلاق، مؤكدين ان الارباح المالية المتأتية عنها لا تعادل الخسائر الكبيرة التي سيتعرض لها قطاع الزيتون الاردني على المدى البعيد•
وفي السياق اكد عناد الفايز نقيب اصحاب المعاصر في تصريحات صحفية ان الموسم الحالي ضعيف ولا يوجد ما يستدعي التصدير، مؤكداً ان ذلك سيرفع أسعار الزيت في السوق المحلية، مشدداً على حق المستهلك بشراء زيت زيتون محلي بأسعار مناسبة، مشيراً الى انه ليس من العدل تصدير كميات من زيت الزيتون من افضل الانواع الى دول تنافس الاردن في الاسواق الخارجية، في حين ينتظر المستثمرون في المعاصر كميات اضافية من المواد الاولية لتشغيل معاصرهم، خاصة انهم استثمروا ما يربو على مئة مليون دينار في هذا القطاع•
واكد موسى الساكت رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون ان تصدير ثمار الزيتون الى الكيان الصهيوني لا يخدم الاقتصاد الاردني بل يغتال هوية زيت الزيتون المحلي، بالاضافة الى خسارة القيمة الصناعية المضافة، ويؤدي الى ارتفاع متوقع في سعر تنكة الزيت للموسم الحالي، مشدداً على اهمية الحفاظ على هوية زيت الزيتون الاردني وحمايته من التحايل الاسرائيلي عبر عصره بالمعاصر الاسرائيلية•
ورغم ذلك، فإن وزارة الزراعة، وشأن ما حدث العام الماضي، مازالت تقابل هذه النداءات الوطنية الغيورة بأذن من طين واخرى من عجين، وتبدو وكأنها غير معنية بنبض الشارع الرافض لهذا القرارات التطبيعية، ولا تحسب حساباً لتلك التوقعات التي تشير الى احتمال انخفاض معدلات انتاج زيت الزيتون للموسم الحالي الى 150 ألف طن مقارنة مع 200 ألف طن انتجت العام الماضي•
وكانت كميات زيت الزيتون المنتجة عام 2009 قد بلغت ما مجموعه 16.76 ألف طن، مقابل 11.29 ألف طن عام 2008، وبارتفاع بلغت نسبته 48%، وفقاً للاحصاءات، وهذا الارتفاع ناتج عن الزيادة في محصول الزيتون المسجل عام 2009 والبالغ 135 طناً، مقابل 94.6 ألف طن عام 2008، وبما نسبته 69% من الانتاج الكلي لمحصول الزيتون العام الماضي، وبارتفاع مقداره 53% عن الكمية المستخدمة عام 2008•
وقد اظهر مسح لدائرة الاحصاءات العامة ان محافظة اربد قد احتلت المرتبة الاولى في إنتاج ثمار الزيتون والزيت العام الماضي، حيث بلغت كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر حوالي 18 ألف طن، نتج عنها 4،3 ألف طن زيت•
وفي السياق بينت تقارير رسمية ان قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون تقدر بنحو مئة مليون دينار، علاوة على حجم الاستثمارات بهذا القطاع والمقدرة بحوالي مليار دينار اذا ما تم احتساب قيمة الارض المستغلة في زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليها، علماً بأن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو مليون و280 ألف دونم، وبنسبة تعادل 72% من المساحة المزروعة بالاشجار المثمرة وحوالي 43% من المساحة المزروعة بشكل عام•
ويبلغ عدد اشجار الزيتون نحو 17 مليون شجرة، يعتمد عليها نحو 60 ألف اسرة تعيل نحو 350 ألف مواطن، علماً بأن قرية "هضيب الريح " الواقعة في منطقة رم بجنوب الاردن (وفقاً لاكتشافات اثرية وتقارير عالمية) هي أقدم منطقة بالعالم زرعت اشجار الزيتون، ويعود ذلك الى 5400 سنة قبل الميلاد•
وعليه•• وتأسيساً على الرفض الشعبي لتصدير ثمار الزيتون الى دولة العدو الصهيوني، فإن المطلوب من الحكومة اتخاذ قرار جريء بوقف هذا التصدير وقطع الطريق على السماسرة والمطبعين الذين تهون في اعينهم كل القيم الوطنية والانسانية مقابل اية مبالغ يجنونها جراء تعاونهم المشبوه مع هذا العدو، وعليها كذلك، منعاً للاضرار بهذا القطاع الحيوي، ان تعمل على تشكيل المجلس الأعلى للزيتون، علماً بأن هناك مجالس مشابهة في كل الدول المنتجة لهذه الماد
موضوع: السماسرة يصهينون هوية زيت الزيتون الاردني بعلم وزير الزراعة ! 
16/10/2010, 03:24
