اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

pubacademy.ace.st--!>
pubacademy.ace.st--!>

شاطر | 
 

 بحث كامل عن شركات استثمار الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ⓜⓔⓓⓞ ⓐⓛⓩⓤⓑⓘ




مُساهمةموضوع: بحث كامل عن شركات استثمار الأموال   1/10/2010, 19:49


الملخـص
[/b]
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات الاستثمار في الأردن وتحديد الآثار المترتبة على ذلك. ولإنجاز هذه الأهداف فقد قام الباحثون بالاطلاع على حيثيات الانهيار والقانون الجديد المؤقت، ونظم استبانه متخصصة وزعت على عينة الدراسة التي بلغ عددها 144 استبانه شملت فئتين؛ المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف حيث تجزأت إلى (وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس تنظيم التعاملات في البورصات الأجنبية، وهيئة الأوراق المالية، والبنك المركزي).وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها: إن أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال تمثلت في عدم وجود جهة أو هيئة رقابية على عمل تلك الشركات، وعدم وجود قوانين وتشريعات تنظم تعاملها في البورصات الأجنبية، وسوء إدارة السياسات الائتمانية، وعدم توفر الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين والتوجه نحو الكسب السريع، إضافة إلى قلة خبرة القائمين على عمل تلك الشركات وعدم الوعي لمخاطر مثل هذا النوع من الأعمال. وإن انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن سوف ينعكس سلباً على مشكلة الفقر والبطالة، وتوليد أزمات اجتماعية وتخوّف المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار في الأسواق الأردنية. وإن أهم الضوابط الرقابية التي تلزم شركات استثمار الأموال لتطبيق بنود القانون الجديد المؤقت تمثلت في توفير شرط رأس المال المطلوب والكفالة البنكية، وخضوع تلك الشركات لتدقيق سجلاتها وحساباتها، والاحتفاظ بسجلات مالية ومحاسبية.وفي النهاية فقد خرجت الدراسة بعددٍ من التوصيات الهامة.

Money Investment Companies (World Stock Exchange), and Analysis of the Causes and Consequences of the Collapse in Jordan

Abstract

This study aimed to analyse the reasons that lead to the collapse of the investment companies in Jordan, and to determine the consequences of the collapse. To achieve these objectives, the researcherers have studied the collapse reasons and the new provisional law. The researcherers arranged a specialized questionnaire, and distributed the same to the sample of the study, which consists of 144 questionnaires, covering two categories; the legal consultants and the control and supervision authorities, which covered (the Ministry of Industry and Trade, the Counsel of Regulation of Foreign Stock Markets, Securities Commission, and the Central Bank). The study has come up with many results, the most important of which are that: The most important factor which leads to the collapse of Money Investment Companies is represented in the absence of the control and supervision authorities responsible for the activities of these companies, not availability of laws and regulations stipulating their dealing in the Foreign Stock Exchange, as well as the bad management of trust policies for those companies, and the lack of the investing culture amongst the investors, and the trend towards the rapid profit, in addition to the lack of experience of the staff in these companies, and the Lack of awareness of the risks in these kinds of works, The collapse of these companies will be reflected on the unemployment and poverty problems, and will generate social crises, in addition to the fear of investors and their refraining from investment in the Jordanian markets, and The most important supervision controls required for the money investment companies in applying the articles of the new provisional law is represented in securing the needed capital and bank guarantee conditions, and that those companies should be subject to the scrutiny of their records and accounts, and should keep financial and accounting records. Eventually, the study has come up with several important recommendations.
المقدمة:
تُعد الأسواق المالية في أي دولة ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد، وقد برزت في العصر الحديث أهمية الأسواق المالية، فهي كمقياس درجة الحرارة. ناهيك عن الدور المهم الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني لأي دولة وذلك بتنمية المدخرات الوطنية، وبالمثل فإن السوق المالي في الأردن سوقٌ لا يُستهان به فهو يُمثل نسبة كبيرة من الأموال التي تدار في الاقتصاد المحلي. يترافق دوماً مع بنية السوق المالي وجود مؤسسات وشركات مختصة لاستثمار الأموال ويرافق قوة السوق قوة تلك الشركات، بحيث يَعتَبر الاقتصاديون تلك الأسواق مرآة حقيقية تعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للدولة" (حسين،2007،ص5)، ومما لا شك فيه أن شركات استثمار الأموال مهما كان حجمها مهمة جداً في بنية اقتصاد الدولة، حيث تُعد وسيلة لخلق فرص عمل، وتساهم في رفع رفاهية المجتمع من خلال الأموال التي تديُرها، وبالتالي تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وفي حال تأثرت تلك الشركات فإنها تؤثر على الاقتصاد ككل وعلى المجتمع.

من الملاحظ في الآونة الأخيرة انهيار بعض شركات استثمار الأموال في الأردن بشكل غير مسبوق مما أدى إلى خسارة كبيرة لا يزال يعاني من آثارها الكثير من فئات المجتمع.
وقد تكون الأسباب التي أدت إلى انهيار تلك الشركات كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى دراسات عديدة للوقوف عليها ومعالجتها، ونظراً لحداثة هذه المشكلة وقلة الدراسات التي تناولت مثل هذا الموضوع، فقد اختار الباحثون الخوض في الأسباب، والآثار المترتبة عن انهيار تلك الشركات من منطلق أن البيانات والتقارير المالية والتنظيم المالي والإداري والقوانين والتشريعات التي تحكم عمل تلك الشركات لها دور كبير وأساسي في استمراريتها أو انهيارها.
وعلى ضوء ما تقدم فان هذه الدراسة سَعت للحصول على إجابة على أسئلة رئيسة مفادُها:
ما الأسباب الكامنة وراء الانهيارات الأخيرة لشركات استثمار الأموال في الأردن؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟ وما الضوابط الرقابية التي تلزم شركات استثمار الأموال لتطبيق القوانين الجديدة المؤقتة التي تنظم عملها في البوصات الأجنبية؟ وذلك من وجهة نظر المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف.
والسبب في اختيار وجهة نظر المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف يعود إلى صعوبة أخذ آراء المستثمرين في تلك الشركات بسبب أن معظمهم من عامة الشعب ولا يوجد لديهم الإلمام الكامل والمعرفة الكافية لطبيعة عمل تلك الشركات وتحليل أسباب انهيارها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ركزت هذه الدراسة وبشكل أساسي على تحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن، ومعرفة الآثار المترتبة عن تلك الانهيارات، حيث ساهمت هذه الانهيارات وبشكل أساسي بفقدان مدخرات المجتمع المالية، وخصوصاً أن أغلب هذه المدخرات تعود إلى أفراد في المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إن الدور الأساسي لهذا النوع من الشركات والمؤسسات هو تنمية المدخرات، ولكن للأسف بانهيارها الكبير انعكس ذلك الدور بشكل سلبي غير مسبوق.

وبناءاً على ما تقدم فانه يمكن حصر عناصر مشكلة الدراسة بإيجاد إجابات للأسئلة التالية:
هل توجد أسباب أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف؟
هل توجد آثار مترتبة على انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف؟
هل توجد ضوابط رقابية تُلزم شركات استثمار الأموال بتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة) التي تنظم عمل شركات استثمار الأموال ؟

فرضيات الدراسة:
بقصد الإجابة على أسئلة الدراسة المطروحة في مشكلتها، فقد تم صياغة الفرضيات الآتية:
الفرضية الأولى:
لا توجد أسباب أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن من وجهة نظر كل من
المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف.
الفرضية الثانية:
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف) حول وجود أسباب أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن.

الفرضية الثالثة:
لا توجد آثار مترتبة على انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين، وجهات الرقابة والإشراف.
الفرضية الرابعة:
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف) حول وجود آثار مترتبة على انهيار شركات استثمار الأموال في الأردن.

الفرضية الخامسة:
لا توجد ضوابط رقابية تُلزم شركات استثمار الأموال بتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة) من وجهة نظر كل من المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف.

الفرضية السادسة:
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة (المستشارين القانونيين وجهات الرقابة والإشراف) حول وجود ضوابط رقابية تلزم شركات استثمار الأموال بتطبيق القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة).

أهداف الدراسة:
سَعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
التعريف بأهمية الأسواق المالية، وشركات استثمار الأموال.
إلقاء الضوء على بعض شركات استثمار الأموال التي انهارت في الأردن.
معرفة حقيقة نشاطات شركات استثمار الأموال في الأردن.
تحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار شركات استثمار الأموال.
تحديد الآثار المترتبة عن انهيار تلك الشركات.
معرفة دور جهات الرقابة والإشراف في تشريع وسن القوانين التي تنظم تعامل شركات استثمار الأموال بالأسواق.
معرفة القوانين والتشريعات الجديدة (المؤقتة) التي تنظم عمل شركات استثمار الأموال للتطبيق، والضوابط الرقابية التي قد تحول دون تمكن الشركات صاحبة العلاقة من تطبيقها.

الخروج بالتوصيات المبنية على النتائج مما قد يحد من تلك الانهيارات مستقبلاً.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الأسواق المالية في الدولة ودورها الكبير في دعم بنية الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، فالأسواق المالية تمثل إحدى أعمدة الاقتصاد التي يرتكز عليها.
ومن ناحية أُخرى تتلازم أهمية الأسواق المالية مع أهمية شركات استثمار الأموال، بحيث تساهم في تخفيض نسبة البطالة وذلك من خلال فرص العمل التي توفرها، والحد من مشكلة الفقر، كما أنها تلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية المهاجرة وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد، فقد تمثل الأموال المُدارة من قبل شركات الاستثمار نسبة لا يُستهان بها من الأموال التي تُدار في الاقتصاد الوطني.
وبسبب أهمية هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، يصبح معرفة الأسباب التي أدت إلى انهيارها من جهة، والآثار المترتبة عن تلك الانهيارات من جهة أخرى، ومعرفة الضوابط الرقابية التي تلزم شركات استثمار الأموال بتطبيق القوانين الجديدة المؤقتة والتي تنظم عملها في البورصات الأجنبية أمراً في غاية الأهمية، فإن محاولة الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى انهيار تلك الشركات، وتحديد الآثار المترتبة عن تلك الانهيارات، ومعرفة إمكانية تطبيق بنود القانون الجديد المؤقت من قبل شركات استثمار الأموال، ومن ثم الخروج في التوصيات المناسبة، فقد يساهم في الحد مستقبلاً من مثل هذا النوع من الانهيارات، وقد يساهم أيضاً ولو بشكل بسيط في تقوية البنية التحتية لهذا النوع من الشركات مما قد ينعكس بشكل إيجابي على بنية الاقتصاد، وقد تكون هذه الدراسة المتواضعة مدخلاً لدراسات أخرى متخصصة نظراً لندرة الدراسات التي تناولت مواضيع مشابهة.
محددات الدراسة:
لقد واجه الباحثون عدداً من المحددات خلال إعداد هذه الدراسة، وأهمها ما يلي:

إن جميع ملفات هذه الشركات لا تزال سرية نوعاً ما بسبب القضايا القانونية القائمة عليها من جهة، ولحداثة الانهيارات من جهة أخرى فقد كان هناك صعوبة في الحصول على المعلومات وحتى في إجراء المقابلات مع بعض الأشخاص ذوي العلاقة.
قلة الدراسات السابقة نسبياً حول الموضوع، وخصوصاً الدراسات الأردنية.
حداثة التشريعات المتعلقة بقوانين تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، حيث يُعد أغلبها ولغاية تاريخ إعداد هذه الدراسة تشريعات وقوانين مؤقتة، وبعبارة أخرى أنه ولغاية الآن لم يُصار إلى دراسة نجاعتها.
[/color][/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kingsam




مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل عن شركات استثمار الأموال   2/10/2010, 00:43

اضطريت يا غالي لحذف اجزاء من موضوعك لما فية من روابط خارجة
انتبة ميدو و انت بتنزل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ⓜⓔⓓⓞ ⓐⓛⓩⓤⓑⓘ




مُساهمةموضوع: رد: بحث كامل عن شركات استثمار الأموال   2/10/2010, 03:40

والله كنت عارف يا غالي بس الموضوع كيف راح يصير
لانو منقول
الله يعطيك العافيه يا غالي بعرف اليوم غلبتك انت وعد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث كامل عن شركات استثمار الأموال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: