عمان - محمد الدويري - اكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الحكومة ستصدر قريبا حزمة من القرارات لتحفيز الاقتصاد وتقليص عجز الموازنة ضمن خطة مدروسة لاتمس المستوى المعيشي للمواطن ولا رواتب الموظفين. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان حزمة القرارات المتوقع اقرارها خلال يومين او ثلاثة لا تشمل المواد الاساسية التي يستهلكها المواطن بشكل كبير يوميا مؤكدا في الوقت ذاته انه لا مساس بالخبز واسطوانة الغاز لافتا الى ان الحكومة درست منذ بداية العام كافة البدائل لخفض العجز وترشيد النفقات لاختيار الاجراءات الاقل كلفة. واضاف ان الاجراءات تتضمن تحفيز الاقتصاد ومساعدة الطبقة الفقيرة وتحسين وضع الطبقة المتوسطة، من خلال تنشيط قطاع العقار والمساكن ودعم صندوق الطالب وتحسين خدمات اسطول النقل العام عبر دعم القطاع الخاص في قطاع نقل الركاب ضمن الية تحدد لاحقا لضمان عدم رفع اجور النقل على المواطنين لاسيما الطلبة منهم. وبين الوزير ان الحكومة تسعى لتقليص العجز المقدر للعام الحالي 1ر1 مليار دينار بمقدار 500 مليون دينار في نهاية العام أي بنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان العجز حاليا يعد الاعلى بتاريخ الاردن حيث وصل الى نسبة 9% من الناتج المحلي الاجمالي ، كما وصلت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي 60%. وتابع انه لغايات الحد من تفاقم العجز فان الحكومة وضعت على عاتقها التعامل مع الوضع بشفافية ودراسة الاجراءات التي يمكن اتخاذها بحيث تضمن تقليص العجز وضبط النفقات وعدم تأثر المواطن ، وقال ان احد البدائل التي ستتخذها الحكومة فرض ضريبة على البنزين اوكتان 95 وعلى مواد اساسية اخرى ولكنها غير مؤثرة مقابل عدم المساس باسطوانة الغاز التي تدعمها الحكومة بنسبة عالية كما ستبقي على دعم مادة الحديد بحيث تبقى نسبة الضريبة عليها بحدود 8%. وشرح الوزير دعم الحكومة لاسطوانة الغاز مشيرا الى هذه المادة رصد لها مبلغ 22 مليون دينار في موازنة 2010 ولكنها استهلكت في اول 3 شهور من العام وستكلف الحكومة 50 مليون دينار اخرى لبقاء الدعم لها حتى نهاية العام، لافتا الى ان كلفتها تصل 75ر9 دينار للاسطوانة الواحدة بيد انها تباع للمواطن بسعر 5ر6 دنانير. وقال الوزير ان الحكومة اعدت مشروع قانون جديدا للاستملاكات يضبط عمليات الهدر للمال العام التي كان يتيحها القانون القديم. وقال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن الهدف من إقرار إستراتيجية إدارة الدين العام هو الوصول لأفضل البدائل والخيارات المتاحة التي تمنح الحكومة القدرة على إدارة الدين العام بفاعلية وكفاءة، وبحيث يتم المحافظة على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن المحددات القانونية، وبحيث تكون أعباء خدمة الدين في اقل مستوى ممكن، وبما لا يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة وعلى مجمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين. وأكد د. أبو حمور إن التفكير ينصب حالياً نحو التوجه للاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات أو صكوك في الأسواق المالية، وهذا التوجه يحمل في طياته العديد من النواحي الايجابية، فهو من جهة يوفر نافذة تمويلية جديدة لتمويل احتياجات الحكومة، وفي نفس الوقت لا يزاحم القطاع الخاص على السيولة المحلية المتوفرة في الأسواق، وهذا يعني عملياً إتاحة المجال للبنوك لتمويل مزيد من الاستثمارات مما ينعكس بمزيد من النمو الاقتصادي في المملكة. كما أن الظروف الحالية في الأسواق المالية العالمية تشهد تراجع أسعار الفائدة مما يؤكد بان الوقت ملائم للاستفادة من هذه الظروف والتي قد تتغير في المستقبل القريب، وبذلك يمكن الحصول على تمويل من الأسواق العالمية وبأسعار فائدة منافسة، وهذا يساهم في تنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، وإنشاء منحنى عائد للسندات المالية الحكومية في الأسواق العالمية
بدهم يحماوا المواطن سبب العجز خليهم يقللوا رواتب بعض الموظفين يلي مالهم شغلة مثل المستشاريين في امانة عمان يلي يوخذ 4000 على اي اساس الله يستر من اخريتها
والله وعد الفساد والحيتان اكلو كل مال البلد يعني زمان كنا نسمع حالات وسط اليوم ما فيه في فقر مطقع بس رواتب لناس لا تعمل شيئا نواب واعيان رواتي وتحسين معيشة وهم جالسون كل هذا سبب ما نحن فيه
موضوع: اعملوا اللي بدكو ياه بس ابعدو عن جيوبنا 
17/6/2010, 06:26
