النظام الأردني المتكامل لإدارة المواد الخطرة

اسم المشروع

النظام الأردني المتكامل لإدارة المواد الخطرة والسيطرة عليها



منسق المشروع

د. محمد الخشاشنة



اسم ضابط الاتصال

م. نزار حداد



مقدمة

النظام الأردني المتكامل لإدارة المواد الخطرة والسيطرة عليها (JI–HSIMCS) هو مشروع وطني بدأت فكرة إنشائه في الجمعية العلمية الملكية عام 2001 وبدأ العمل بتنفيذه عام 2003 وبدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) ، ومن المتوقع إنهاء المرحلة الأولى والثانية منه نهاية عام 2006، ويتم تنفيذ تطبيقاته من قبل الجمعية العلمية الملكية وبالتعاون مع الوزارات والمديريات المعنية في المملكة.



الأهداف العامة



هو إنشاء نظام إلكتروني محوسب ومتكامل يتم استخدامه كأداةٍ للإدارة والسيطرة على المواد الخطرة المستوردة والمنتجة محلياً.



المسؤوليات الرئيسية

بما أن مهمة مراقبة ومتابعة وحصر كميات المواد الخطرة بشكل متكامل هي مهمة صعبة وتتطلب تنسيق وتعاون بين أكثر من وزارة أو مديرية ، فقد تم تقسيم المشروع إلى مراحل طورية (Phases) ، وفي نفس الوقت تم تشكيل لجنة فنية مكونة من الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ مراحل المشروع وتبادل الأفكار. ومن مهام أعضاء هذه اللجنة أيضا تزويد فريق الجمعية العلمية الملكية بالمعلومات الأساسية التي يحتاجها وكذلك الدعم اللازم أثناء تطبيق مراحل هذا

المشروع وتأمين استدامة تطبيقه.

تضمنت المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع خمس جهات حكومية وهي:

- وزارة البيئة

- وزارة الصحة

- وزارة الزراعة

- وزارة الصناعة والتجارة

- الجمارك الأردنية

ستتضمن المرحلة التالية من هذا المشروع دراسة ومراجعة احتياجات تغطية كل من الجهات التالية:

- وزارة الداخلية (مديرية حظر الأسلحة الكيماوية، مديرية الدفاع المدني، مديرية الأمن العام)
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء

- منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة



الجهة المانحة

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)



الشركاء في المشروع

الجمعية العلمية الملكية

وزارة الصحة

وزارة الزراعة

وزارة الصناعة والتجارة

الجمارك الأردنية



الجهات المستهدفة للمشروع

جميع الوزارات ذات العلاقة بالتعامل مع المواد الكيماوية



مدة المشروع

3 سنوات

تاريخ المباشرة

2003

تاريخ الانتهاء

2006



مخرجات المشروع

* سيكون هذا النظام مصدراً مهماً للاستعلام عن المواد الخطرة لكافة الجهات المعنية بالمواد الخطرة من وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
* سيحسن هذا النظام من كفاءة وقدرات وآليات المؤسسات المعنية في إدارة المواد الخطرة وكذلك سيعمل النظام على رفع قدراتها وآلياتها في تبادل المعلومات وتوثيقها داخلياًً (كما في حالات إعطاء التصاريح والنقل والتداول).
* سيقوم النظام بتوفير الإحصاءات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين وبصورة لحظية وذلك بإعطائهم صورةً ملخصةً ومتكاملةً عن أنواع وأماكن وكميات المواد الخطرة المستخدمة داخل حدود المملكة.[b]