تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية

تحت رعاية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي-سهير العلي تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع ميثاق السلوك المهني لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية في الأردن.

ووقع على الميثاق مدراء كل من صندوق المرأة والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والشركة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة وشركة الشرق الأوسط لتمويل المشاريع الصغيرة ومؤسسة فينكا-الأردن وصندوق التنمية والتشغيل.

وبينت العلي أهمية تبني الميثاق من قبل مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية في تنظيم علاقاتها مع الزبائن والموظفين وكذلك العلاقة ما بين المؤسسات أنفسها ومع الجهات الحكومية وذات العلاقة.

كما أشارت العلي إلى أهمية هذا الميثاق في توضيح الدور الاجتماعي لقطاع التمويل الميكروي الكامن في تحسين المستوى المعيشي وخلق فرص عمل مستدامة للفئات الأقل حظا في المجتمع بدل من الاعتماد على المعونات من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات المالية.

وأعربت العلي عن ثقتها بالتزام مؤسسات التمويل الميكروي في تطوير صناعة تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن استناداً إلى منهج الممارسات الفضلى وكذلك في نشر ثقافة ائتمانية رائدة وتوسيع الانتشار إلى المناطق النائية والفقيرة، كما ثمنت العلي رغبة هذه المؤسسات بتعزيز دورها في إحداث تغير ايجابي على المستوى المعيشي للمواطنين والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية، وتمويل مشاريع صديقة للبيئة وتشجيع المشاريع التي تعمل على إعادة التدوير ومنع الإسراف في استعمال الموارد الطبيعية.

ومن جانب آخر أشارت العلي إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذا القطاع نظراً لأهميته كإحدى وسائل التصدي لمشكلة الفقر وتحسين نوعية الحياة للفئات الأقل حظا ومكافحة البطالة وخاصة لدى النساء، وكذلك استمرارها بتبني السياسات الملائمة لتعزيز القطاع الذي يشهد نمواً متميزاً على مستوى المنطقة، مؤكدةًً على أهمية تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ومشيرةً إلى أن قطاع تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية يحظى باهتمام ورعاية خاصة من قبل صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله (حفظها الله).

ونوهت العلي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد سبق وان قدمت منحة لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة (5) مليون دينار لإعادة إقراضها إلى مؤسسات التمويل الميكروي لغايات تمويل مشاريع إنتاجية صغيرة في المناطق النائية و/أو تطوير مشاريع قائمة، كما أشارت إلى جهود الوزارة خلال العام الحالي 2008 في استقطاب التمويل الطويل الأجل من قبل الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي (AECI) بقيمة (9) مليون يورو إلى مؤسستين من مؤسسات التمويل الميكروي، وكذلك (3) مليون يورو مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) لبنك سوسيته جنرال لدعم مؤسستين تعملان ضمن قطاع التمويل الميكروي.

واستطردت العلي بما يجري من تنسيق مع عدد من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع، حيث تم التنسيق مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP)) لتزور بعثة من قبلهم الأردن في تشرين الأول القادم لإجراء مسح للبيئة التشريعية لقطاع التمويل الميكروي ومن ثم تقديم توصيات التي من شأنها الرقي بأداء القطاع وتطوير خدماته استناداً إلى آخر التطورات التي وصلت إليها صناعة التمويل الميكروي على مستوى دولي.

يُشار إلى أن الميثاق يرتكز على مبادئ النزاهة المهنية والشفافية وتحمل المسؤولية والالتزام بها وكذلك إرساء معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لأخلاقيات القطاع وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقيم وترسيخ أسس الممارسات الدولة الفضلى، كما انه يوضح الأطر الانضباطية لسير أعمال المؤسسات وكذلك بيان الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات والدور الذي تلعبه في تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية في تقديم خدمات الإقراض العادل والشفاف من خلال توعية موظفيهم وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة واحترام حقوق ومصالح الغير والتعامل مع العملاء باحترام ولباقة دون تمييز، وكذلك التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد بسرية تامة.

ومن جانبهم أشاد مدراء مؤسسات التمويل الميكروي بالدعم والرعاية المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي للقطاع الأمر الذي أسهم في تطور القطاع ونموه.