اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

pubacademy.ace.st--!>
pubacademy.ace.st--!>

شاطر | 
 

 اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Jasmine collar




مُساهمةموضوع: اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا   26/3/2012, 01:19


اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا
اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا
اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا

انفاق 25% من ميزانية الداخلية على القيادات



لا يمر يوم واحد دون أن تداهمنا العديد من الجرائم المفزعة، التى تنوعت مشاهدها، وتطورت أساليبها.. أبرزها الخطف والسطو المسلح على البنوك والمحال التجارية. وفرض الإتاوات

إلى جانب اتساع نطاق سرقات السيارات، وترويع المواطنين فى الطرق السريعة.. جميعها يحمل دلالات وملامح تذهب إلى تنامى نفوذ وسطوة دولة البلطجية وانهيار هيبة الدولة والقانون.
هذا الكم الهائل من المشاهد الفوضوية فجر الحديث حول قدرة وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، فى مواجهة الظواهر الإجرامية التى امتدت بطول البلاد وعرضها، وذهب إلى الإمكانيات البشرية والمادية، المتمثلة فى المعدات والمركبات وأجهزة الاتصالات والتسليح، وما تحصل عليه من نصيب فى الموازنة العامة للدولة وكيفية إنفاقه.
واقع الأرقام يشير إلى أنها تحصل على نصيب الأسد بما يفوق أضعاف المقرر للتعليم والصحة والبحث العلمي، فهى تشملها جميع الزيادات التى تطرأ سنوياً على الإنفاق العام.. وتحصل على 3.4 من إجمالى الموازنة العامة بواقع 17 مليار جنيه من الإنفاق الذى بلغ هذا العام 491 مليار جنيه، فضلاً عن وجود عوائد أخرى من الاستثمارات والعمل فى مجال المقاولات، لأن وزارة الداخلية تمتلك شركتين كبيرتين فى نشاط المقاولات العمومية على غرار المخابرات العامة والقوات المسلحة.. أبرز شركات الداخلية «المستقبل» التى تدار مثل غيرها بواسطة لواءات شرطة متقاعدين، إلى جانب استثمارات أخرى فى المطابع التجارية.
المثير فى الأمر أن ميزانية وزارة الداخلية، لا تناقش بالتفصيل مثل بقية المؤسسات الحكومية الأخرى، لكن يتم مناقشتها فى البرلمان بصورة إجمالية، الأمر الذى يجعلها محاطة بالغموض، بحيث يصعب معرفة حجم الإنفاق الحقيقي، لأن وزارة المالية دأبت على إدخال ميزانية «الداخلية» ضمن مجموعة من البنود من بينها نفقات رواتب العاملين بالدولة والخدمات العامة والنفقات المخصصة للأمن القومى فتاهت التفاصيل، وقد دفع ذلك بعض الباحثين لإعداد الدراسات التى من شأنها الوصول إلى فك شفرة الغموض، وإلقاء الضوء على بعض الجوانب، لعل أبرز هذه الدراسات هى التى أعدها أحمد خليل الضبع، الباحث فى الشئون التنموية، وتناول فيها عدداً من النقاط.. فى مقدمتها إيرادات الشرطة، فهى فى الموازنة لم تتجاوز 500 مليون جنيه بما يوازى نسبة 5٪ من إجمالى إنفاق الوزارة، والإنفاق المباشر على الأمن 2.8 مليار دولار، تذهب منها مخصصات كبيرة للرواتب، حيث يعمل لدى الوزارة 917 ألف فرد نظامي، يمثلون 16.2٪ من إجمالى قوة العمل فى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أفراد الأمن المركزى والمرشدين والمتعاونين مع الجهاز الأمني.
الغريب أن الدراسة المنشورة أشارت إلى أن 4.1 مليار جنيه، تذهب مخصصات ورواتب للكبار فى الديوان العام، وهو ما يوازى ربع المقرر فى موازنة هذا العام «17 مليار جنيه» ويذهب قرابة 666 مليون جنيه لمصلحة السجون للإنفاق على 86 ألف مسجون فى 25 سجناً مركزياً إلى جانب بقية السجون على مستوى الجمهورية منها 340 مليوناً للسلع والخدمات.
أما الأكثر غرابة فى الأمر أن الميزانية لا تتوقف عند حدود المبالغ المحددة فى الإنفاق العام، لكن الوزارة تحصل على 32 مليار جنيه موارد غير مباشرة من مصادر متنوعة، أبرزها عوائد صناديق الشرطة، التى تمثل نسبة 5٪ من إجمالى صناديق مصر المقررة بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات بـ 1272 مليار جنيه.. وهذه المبالغ والصناديق خارج الموازنة، وتدر عائداتها فى العديد من المشروعات والمكافآت وهى تأتى كموارد شبه رسمية متحصلات رسوم عن المرافق والمرور والمضبوطات والمنافذ ورسوم استخراج البطاقات وما يندرج تحتها من تعاملات الأحوال المدنية فضلاً عن مساهمات أخرى تأتى من مؤسسات وزارات الدولة لدعم مزايا الشرطة مثل السياحة والكهرباء والجمارك والضرائب.
لم يتوقف الأمر عند ذلك.. بل إن القائمين على الوزارة يطالبون سنوياً بزيادة النسبة المقررة للشرطة فى الموازنة العامة لمواجهة التحديات، ففى التقرير المقدم لمجلس الشعب السابق طلبت الداخلية اعتماد 142 مليون جنيه إضافية لحماية الأمن القومى وقدمت تقريراً يتضمن مبررات الزيادة لمواجهة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التى تكلف الوزارة أعباءً إضافية باعتبار أن الوجبة الجافة لجندى الأمن المركزى تتكلف 22 جنيهاً، فضلاً عن حاجتهم لجهود مكثفة عن الحدود الشرقية بعد القبض على خلية حزب الله اللبناني، وكان من الطبيعى أن يوافق البرلمان على الزيادات السنوية، بعد تقرب حبيب العادلى من جمال مبارك الذى ازداد نفوذه. وقد أعطى جمال صلاحيات بلا حدود للعادلى باعتباره المسئول الأول على تمرير ملف التوريث. وهذه الصلاحيات لم يحصل عليها أى مسئول فى بر مصر، فقبل بروز نجم العادلى كانت ميزانية الوزارة 3.5 مليار جنيه سنوياً، قفزت عام 2005 إلى 12 مليار جنيه ووصلت بعد الثورة إلى 17 مليار جنيه بخلاف الإيرادات التى تبلغ 32 ملياراً إلى جانب عوائد الاستثمارات من الشركات المملوكة لها وبالمطابع، هذا كله يلقى بظلال كثيفة حول ما كان يجرى فى وزارة الداخلية. خاصة بعد أن تواترت الأنباء عن الثروات الضخمة التى آلت إلى قيادات بارزة من الجهاز الأمني. والتى يدور بشأن جزء منها تحقيقات من كواليس سلطات التحقيق. وخاصة إذا ما علمنا أن حجم المبالغ التى كانت تذهب إلى عدد من القيادات لا يتجاوز حدود الـ 400 من جهاز الشرطة يتقاضون 4 مليارات جنيه رواتب ومكافآت وخلافه. ومن المزايا والمخصصات التى تدفع إلى الصراخ بفرض فتح تحقيق شامل لان تداعيات ما جرى له تأثيره المباشر فى حالة الانفلات الأمني. التى تجتاح البلاد. الحاجة إلى التحقيق ليس بهدف تصفية الحسابات بقدر الرغبة فى بناء المؤسسة التى انهارت. ففى أعقاب ثورة يناير جرى تقدير الخسائر. بمبالغ تدعو إلى وقفة.. حيث تم تدمير 4800 سيارة ومركبة. وناقلات جنود. وانهار جهاز الاتصالات، واحترق 99 قسم شرطة. وهذا وحده كان لاعادة النظر فى حجم المكافآت والرواتب التى تتجاوز قدرة العقل على التصور.. وتتنافس مع تصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، التى أفاد فيها بعدم جواز حصول أى موظف أو مسئول مهما علا قدره فى الدولة عن 35 ألف جنيه. وذلك بغرض ترشيد الإنفاق فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وبناء المؤسسات التى انهارت فى ذات الوقت وأبرزها الداخلية التى كانت فى أولويات الاهتمام بعد الثورة.. فقد استطاعت وزيرة التعاون الدولي. من الحصول على منحة 1000 سيارة من الصين. حصلت الداخلية على 700 منها بالفعل. على أن تستكمل البقية فى مرحلة ثانية وحول قدرة الوزارة على إعادة سيطرتها الأمنية وفق الامكانيات المتاحة لها. يقول اللواء مجدى البسيوني: إن الظواهر الإجرامية تنوعت ويوجد 4500 هارب من السجون محكوم عليهم بأحكام كبيرة. هؤلاء إلى جانب فئات أخرى استحدثت بفعل الفراغ يمارسون أساليب الترويع. لان الأمن لم يتعاف حتى الآن، ويعود إلى قوته الحقيقية. والجرائم الآن أكبر من قدراته. بنسبة 100٪. وخاصة أن الأسلحة الآلية والمتطورة تأتى على امتداد 1040 كيلو متر الحدود الغربية مع ليبيا. وهذه الأسلحة تعطى المجرمين عزيمة فصارت الأمور ندية. فضلاً عن أن الجهاز الأمنى نفسه، حدث بداخله تصدع عن طريق تشكيل الائتلافات. التى تقوم الدولة فى ظل الظروف الحالية، بتنفيذ مطالبها. فالداخلية الآن ممزقة ما بين الصراع الداخلى وقسوة الهجوم الإعلامى ومهاجمة الأقسام. واختطاف السياح للإفراج عن المجرمين وتجار السلاح. فضلا عن الإضرابات والاعتصامات.. وللخروج من هذه الأزمات. مطلوب تغيير من الثقافة والمفاهيم. الشرطة التى كانت دائما عصا الحاكم. لابد وأن تعود إليها الثقة للقيام بدورها. وتسليط الأضواء على الإيجابيات. هناك جرائم سطو على البنوك كما بلغت السيارات المسروقة أرقاماً مخيفة 18 ألف سيارة. وعن إمكانيات الوزارة يذهب اللواء مجدى البسيونى إلى وجود فروق واضحة. بين ميزانية الحكومة وايرادات الداخلية.. فإذا كانت المرتبات زادت. فلابد وأن تكون الحوافز على كاهل الوزارة لتنشيط أداء ضباطها. ولابد من تعويض السيارات والمركبات التى احترقت. بأسطول يناسب التطور فى أساليب الجريمة. ولا تتحول السيارات إلى الخدمة الخاصة لكبار الضباط وأسرهم. ومطلوب أيضا التخلى عن العمل فى مجال البيزنس، والشركات وخلافه لأن دور الشرطة الأمن وليس الاستثمار. أما اللواء على سامح بليح فيرى ضرورة تطوير أجهزة ومعدات الوزارة. لان الأمن والاستقرار، هو أحد مقومات البلد لتحقيق أمنها القومي. فلابد من إعادة هيكلة الجهاز بالمفهوم الواسع للهيكلة وليس بالكلام المرسل. لمن يعرف أو لا يعرف وأن يكون بناء المؤسسة الأمنية، ذاتياً يتعاون الشعب وأجهزة الدولة المختلفة. على غرار ما حدث عقب نكسة يونية 1967. وبناء المؤسسة العسكرية. فالشرطة فقدت الكثير من آلياتها، وهناك من يسعى للهدم لمصالح شخصية وسياسية. فمطلوب صفحة جديدة. وهناك شواهد لتقليص بعض المهام عن الوزارة. مثل الحج الذى سيذهب للسياحة وخروج إدارة الانتخابات منها.. وهو سيؤدى بدوره للالتفات إلى المهمة الرئيسية وهو الأمن.
قال الخبراء كلمتهم حول تطوير الداخلية والخروج من حالة الانفلات التى تهدد الاستقرار، لكن يبقى السؤال هل ستطبق قرارات وتعليمات الجنزورى على كبار ضباط الشرطة.. الذين يتقاضون مبالغ ومرتبات ومكافآت خيالية . فى ظل حاجة الوزارة إلى تطوير آلياتها وما يتبع ذلك من مصروفات أم أن الأمر سيسير فى ذات الاتجاه السابق، ويتم إنفاق الموازنة على المكافآت وشراء معدات القمع. التى رصدتها منظمة العفو الدولية وأشارت فى تقرير لها أن مصر تشترى بـ 2.5 مليار جنيه معدات قمع وقنابل لتفريق المتظاهرين، وخوذات للجنود وخلافه.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose




مُساهمةموضوع: رد: اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا   27/3/2012, 06:16

طبعا ما بعد الثورة رح تكثر الجرائم والجوع والسرقات والخطف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اجور العاملين في ليبيا , متى موعد دفع اجور العاملين في ليبيا , موعد صرف اجور العاملين في ليبيا
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: