الأردن يحدد 3 محاور لتأسيس مشاريع المبادره

عمان - حدد الأردن 3 محاور أساسية لاعتمادها كمشاريع وتنفيذها تحت مظلة مبادرة أفق 2020 ضمن برنامج البيئة المتوسطي الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل تلك المحاور مياه الصرف الحضرية، والنفايات البلدية الصلبة، والتلوث الصناعي، فيما يعد الأردن واحدا من تسع دول عربية يعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل مشاريع فيها تصل قيمتها الإجمالية إلى 4.253.000 يورو.

ومن أجل تحقيق أقصى فائدة من المبادرة، نظمة جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية عدة لقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على فترات متتالية كان آخرها يوم أمس مع مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع، طلبت الجمعية والقائمون على مشروع بناء القدرات في المجالات الأولية الثلاثة لأفق 2020 من المؤسسات العاملة في المحاور الثلاثة إعداد مشاريع عمل وخطط تنفيذية لتقديمها للجهات المعنية بهدف تحصيل الموافقة على تنفيذ ما أمكن منها.

وقدم ممثلو المؤسسات جملة من المقترحات من أهمها ضرورة تركيز القائمين على المشروع على المناطق الساخنة وذات نسب التلوث العالية واعتبارها من الأولويات الواجب وضع برامج لمعالجة الاختلالات فيها، بحسب نائب رئيس فريق مشروع بناء القدرات الدكتور عماد عدلي.

وأضاف عدلي أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية للاستفادة من خبراتها في التصدي للمشكلات البيئية، إلى جانب توجيه مشروع بناء القدرات نحو الشباب العاملين في تلك المؤسسات.

وشدد على أن القائمين على المشروع سيعملون على نقل خبرات الأردن في مجال استخدام المياه العادمة إلى الدول الأخرى كنموذج يحتذى به في التصدي للقضايا البيئية.

وسيتم التركيز على محافظات جرش وعجلون في مجال بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بالبيئة فيها، وفق عدلي، الذي توقع أن تخرج المؤسسات بجملة مشاريع ذات أهمية على المستوى الوطني خلال الفترات المقبلة.

وكانت مبادرة أفق 2020 أطقلت خلال احتفالية الشركاء الأورومتوسطيين في السنوية العاشرة لقمة برشلونة في العام 2005، فيما تم التصديق عليها خلال المؤتمر الوزاري للبيئة الذي عقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006.

ويأتي مشروع بناء قدرات المؤسسات في البلدان التسع ضمن مبادرة 2020 لمعالجة المشكلات البيئة ومنها الأولوية السياسية المنخفضة للقضايا البيئية.

كما يسعى المشروع إلى معالجة عدم كفاية القدرات والموارد على مستوى المؤسسة والمجتمع المدني، إلى جانب الإدماج غير الكافي للبيئة ضمن السياسات القطاعية المختلفة مثل الزراعة والسياحة. [b]