الفورمولا 1 عوائد اقتصادية.. وصورة لعودة الحياة التجارية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أثنى الكثير من المسئولين في قطاع السياحة على قرار عودة سباقات البحرين الكبرى الفورمولا 1، والمتوقع تنظيمها خلال شهر أبريل القادم من العام الجاري 2012، مشيرين إلى الانعكاسات الإيجابية التي سيجنيها قطاع السياحة والفندقة في مملكة البحرين، داعين القطاع الفندقي إلى الاستعداد لهذا الحدث الرياضي العالمي حتى تتمكن البحرين كما كانت دائماً من تنظيمه بنجاح، كما أن هذا الحدث الكبير والهام يعوّل عليه الكثير من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، نظراً لما يستقطبه من جمهور كبير من مختلف الدول والأقطار العربية والعالمية، وقالوا بأن هذا الأمر يشكل قطعاً حدثاً إعلاميا كبيراً بحد ذاته، ويدعم بصورةٍ إيجابية الوضع الأمني الآمن في المملكة، لا سيما وأن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة، ويبرز عودة كافة صور الحياة التجارية والاجتماعية إلى طبيعتها.
وطالب هؤلاء المحللين أن يتم العمل على استثمار مثل هذه الفعاليات الكبيرة كرافعة لتنشيط القطاع السياحي في البحرين الذي عانا كثيرا من تداعيات الأزمة السياسية الاخيرة وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والترفيهية والعائلية المصاحبة لها مما يوسع من دائرة الاستفادة منها من قبل كافة أنشطة السياحة في البحرين.
عوائد الفورمولا
ويقدر محللون عوائد الفورمولا على اقتصاد البحرين تتراوح ما بين 500 الى 600 مليون دولار أمريكي سنويا. وتوضح دراسة متخصة شملت أكثر من 1000 منظمة ووجهة مساهمة في الحدث، بأن المنظمات المحلية والإقليمية وموردي الخدمات ساهموا تقريبا بـ30 مليون دولار من خلال الخدمات المختلفة التي قدموها للحدث، وهذا يشمل كلفة الحملة التسويقية والترويجية والأمور التشغيلية للسباق في البحرين.
وهذه المصاريف التي تعتبر من الأمور الأساسية لإقامة السباق العالمي والترويج له جاء في مقابلها تحقيق عوائد مالية عديدة من ضمنها 13.8 مليون دولار عوائد مبيعات التذاكر، والتي تضاف إلى 36.7 مليون دولار عوائد بيع منتجات الحلبة وتذاكرها المختلفة إضافة إلى عوائد الأطعمة والمشروبات والاستفادة من الخدمات الأخرى في محيط حلبة البحرين الدولية خلال الحدث. كما أن عوائد الحقوق التلفزيونية والرعاية الرسمية والضيافة وإيجار المرافق حقق مبلغا وقدره 7.7 ملايين دولار كعوائد.
كما استفادت مملكة البحرين بطريقة غير مباشرة من المبالغ التي صرفها الزوار والسياح الحاضرين للحدث؛ إذ تم تحقيق 116.8 مليون دولار كعوائد للسفر والإقامة والتنقل عبر وسائل المواصلات المتعددة «طائرات، سيارات أجرة ... الخ»، بالإضافة إلى الخدمات العديدة التي تصب عوائدها في مختلف أوجه الاقتصاد البحريني.
وبالمقارنة مع العديد من الأحداث الرياضية الكبرى كالألعاب الأولمبية على سبيل المثال وغيرها فإن كلفة إقامة سباق ضخم مثل سباق الجائزة الكبرى مسألة لا يستهان بها. وبفضل الجهود المبذولة في حلبة البحرين الدولية من خلال الفعاليات التي تقام على مدار العام ويأتي سباق الجائزة الكبرى على رأسها، فإن النجاح يتواصل في مجال تعزيز الوعي برياضة السيارات وأبعادها الإيجابية سواء في مملكة البحرين أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وخصوصا أن الجميع بات يعرف أن أكثر من 500 مليون شخص يتابعون سباق الجائزة الكبرى عبر شاشات التلفاز حول العالم، وهذه المسألة أسهمت في تعريف العالم بالمملكة وساهمت في جذب الاستثمارات والفرص التجارية للعديد من الشركات ما أسهم في تحقيق مداخيل مالية إضافية تصب في صالح الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص للوظائف وفرص للاستثمار وتنفيذ الأفكار الطموحة.
ويأتي جزء كبير من العوائد الاقتصادية لإستضافة الجائزة الكبرى من خلال الزوار والسياح من خارج البحرين؛ إذ تبلغ نسبتهم 22 في المئة ويتركزون في المقام الأول من بريطانيا لكن يضاف إليهم أيضا أعداد كبيرة من الزوار من دول الشرق الأوسط الذين يستهدفون حضور السباق العالمي.
وبينت الدراسة بأن أكثر من 76 في المئة من الزوار والجماهير التي حضرت سباق جائزة البحرين الكبرى لـ «طيران الخليج» وصلوا المملكة عبر وسائل النقل الجوية، وهي المسألة التي حققت دفعة قوية لجميع الناقلين الرئيسيين والعديد من المطارات في المنطقة، وبحسب المسح الذي أجري بشأن زوار الجائزة الكبرى فإن 49 في المئة منهم جاؤوا عبر «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، فيما سجلت الخطوط الجوية البريطانية استخدام 6 في المئة من الزائرين لخطوطها.
وبحسب الدراسة فإن معدل إنفاق الزائر لمملكة البحرين لحضور سباق الجائزة الكبرى بلغ في متوسطه 1356 دولارا في اليوم الواحد وذلك خارج مضمار حلبة البحرين الدولية؛ إذ توزعت وجهات الصرف في التسوق ووسائل الترفيه والمطاعم والمواصلات، وتبين أيضا، بأن الزوار الأوروبيين هم أصحاب أكثر معدل للإنفاق؛ إذ بلغ 1723 دولارا في اليوم. في حين كان أكبر عائد تم تحصيله من وراء الزوار من خارج البحرين مرتكزا على عوائد الإقامة والسكن؛ إذ بلغت نسبة عوائد المدخول 52 في المئة من مجموع ما أنفقه زوار الحدث.
وشملت الدراسة مسحا على قرابة 67 فندقا ومنتجعا سياحيا في البحرين خلال فترة استضافة الجائزة الكبرى؛ إذ بينت بأن نسبة الإشغال كانت 75 إلى 100 في المئة؛ إذ تمكنت الفنادق، متمثلة في الخمس نجوم وصولا إلى الثلاث نجوم، من تحقيق أرباح في أعمالها التجارية وصلت إلى 30 في المئة أكثر من أي فترة من فترات العام.
ويؤكد محللون أن البنية التحتية للسياحة لم يتضرر أية منها من الأحداث السياسية الراهنة في البحرين، حيث تتوافر بنية سياحية متطورة ومتكاملة حيث توجد على أرضها المرافق والمنشآت التي تقدم متعة التنزه والاستجمام بين غابات النخيل والمتنزهات العامة الخضراء، إلى جانب المعالم الأثرية والتاريخية المتعددة ومراكز التسوق الزاخرة بالمنتجات التقليدية المحلية وبأحدث منتجات الشرق والغرب.
كل ذلك يترافق مع خدمات سياحية حديثة، تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية الفخمة والمنتجعات البحرية الممتعة، حيث يجد محبو الرياضات البحرية ضالتهم ويستمتع السابحون بشواطئها ومسابحها ومياهها وشمسها.
إلى جانب ذلك شبكة مواصلات برية ممتازة أبرزها الجسر الذي يربطها بالبر السعودي ومطارها الدولي المعروف بسمعته كمحطة التقاء بين الشرق والغرب، إلى توافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية المعروفة أيضا وشركات التأمين.
وتخطط البحرين لزيادة إسهام السياحة في دخلها الوطني الذي يبلغ حاليا من 8% إلى 10% لترتفع إلى 20%، من خلال مجموعة من المشاريع السياحية تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار.
وخلال العقدين الماضيين شهد القطاع الفندقي نموا كبيرا حيث وصل عدد المرافق الفندقية إلى 101 وحدة تشمل 80 فندقا من جميع الدرجات ومنتجعين و16 فندقا للشقق السياحية. ويعمل فيها نحو 8,395 شخص، منهم نحو سبعة آلاف غير بحريني. كما تجاوز عدد السياح الـ 4 ملايين سائح.
ويضيفون إن تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي هو حجر الزاوية في تطوير السياحة وتأهيلها بالمرافق والتسهيلات الجاذبة للسياحة. إن الكثير من الدول التي اهتمت بتطوير قطاعها السياحي قامت بتخصيص مواقع شاسعة من الأراضي والبلاجات للمستثمرين السياحيين، وقامت بتوفير البنية التحتية الضرورية «طرق-شوارع-اتصالات-مواصلات – الخ» لها. وقامت بتزويد خرائط كاملة لهذه الأراضي والبلاجات للدائرة أو الجهاز المسؤول عن السياحة في بلدها وأعطته الصلاحية الكاملة لعرضه على المستثمرين والترويج له داخليا وخارجيا من خلال عمل دراسات الجدوى للعائد على الاستثمار في هذه المشروعات. كما أنها تعرض أيضا ترتيبات قامت بإعدادها مسبقا لتوفير تسهيلات الحصول على شريك محلي أو قروض أجنبية أو محلية لتشجيع المستثمرين للاستثمار في هذه المشروعات.
موضوع: البحرين:الفورمولا 1 عوائد اقتصادية.. وصورة لعودة الحياة التجارية 
5/3/2012, 18:29
