من هو محمود الخضيرى,محمود الخضيرى ويكيبيديا,السيرة الذاتية لمحمود الخضيرى,صورة محمود الخضيرى

من هو محمود الخضيرى,محمود الخضيرى ويكيبيديا,السيرة الذاتية لمحمود الخضيرى,صورة محمود الخضيرى
من هو محمود الخضيرى,محمود الخضيرى ويكيبيديا,السيرة الذاتية لمحمود الخضيرى,صورة محمود الخضيرى
من هو محمود الخضيرى,محمود الخضيرى ويكيبيديا,السيرة الذاتية لمحمود الخضيرى,صورة محمود الخضيرى


عضو مجلس الشعب ونائب رئيس محكمة النفض السابق، المستشار محمود الخضيرى،

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حمود الخضيري، محام مصري ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد زعماء حركة استقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة «استقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها». يخوض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية
وُلد محمود رضا الخضيري يوم 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004.
في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة بين قضاة مصريين لقت دعماً من جماعة الإخوان المسلمين طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها. كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
إذ يرى محللون ومتابعون للشأن السياسي في مصر أن استقلال السلطة القضائية في مصر منقوص لأن السلطة التنفيذية المتماهية مع الحزب الوطني وأصحاب المصالح الاقتصادية وأجهزة الأمن تسعى باستمرار لخلق أوضاع تهيئ لها السيطرة على السلطة القضائية بطريق التحكم في تعيينات القضاة وتنقلاتهم وترقياتهم، كما تتحكم في المُقدَّرات المالية للهيئات القضائية وفي صيروراتها الإدارية، وذلك بهدف ضمان سير بعض القضايا وفق رغبة تلك الجهات، خاصة في القضايا التي تمس الممارسة السياسية، والقضايا ذات الطابع الأمني السياسي، وقضايا الفساد الكبرى، كما أنها تسعى لإنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المحليات.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: «أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه»
مفهوم استقلال القضاء في رأي الخضيري هو أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية. ويرى أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع دستورا جديدا.
للخضيري مؤلفات هامة وأبحاث عظيمة منها: «دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع» و«تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية» و«دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»؛ إلى جانب أبحاث أخرى منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما نشرت مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة ويعدها يتناول فيها ملابسات أزمة الفضاة وبعدها.

يسلمو على المعلومات يا قمر