أعلن مسؤول حكومي ليبي، الاثنين، عن حاجة بلاده لأكثر من 150 ألف يد عاملة تونسية مختصّة وغير مختصّة، وذلك للمساهمة في إعادة إعمار ما خرّبته الآلة الحربية أثناء الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمّر القذّافي.
وقال صالح المبروك العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي إن الشرق الليبي محتاج إلى إعادة البناء بشكل كامل وهو ما يتطلب حوالي مائة وخمسين ألف يد عاملة تونسية مختصة وغير مختصة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف "إنّ الأولوية في انتداب العمالة الأجنبية ستعطي لتونس التي تضامنت مع الثورة الليبية بشكل جيد".
ووقّعت تونس وليبيا، مساء الأحد، اتّفاق تعاون يقضي بـ "تطوير وتيسير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين تونس وليبيا فضلا عن إرساء وسائل اتصال فاعلة تساعد على النهوض بالتبادل التجاري والاستثمار والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة".
كما يوصي الاتفاق، الذي وقّعه عن الجانب التونسي "كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" وعن الجانب الليبي "غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي"، بتبادل النشرات والإحصائيات والمعطيات الاقتصادية المتوفرة لدى الطرفين بهدف التعريف بمؤشرات التطور الاقتصادي وبفرص الاستثمار بالبلدين إلى جانب تبادل الزيارات والمشاركة في المعارض الدولية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية، قال طارق الشريف الذي كان على رأس وفد يضمّ 70من رجال الأعمال التونسيين يزور بنغازي منذ الأحد، "هذا الاتفاق خطوة ايجابية" ملاحظا ان الوفد التونسي "وصل الى ليبيا في الوقت المناسب" خاصة وان البلاد بدات تتعافى من تداعيات الحرب وتبحث عن شراكات جديدة وفاعلة.
وحث رجال الاعمال التونسيين على الانطلاق في تجسيم هذا التعاون عبر اقامة مشاريع مشتركة وتطوير العلاقات التجارية.
من جانبه أعلن الحبيب الهمامي، رئيس مكتب الممثلية التجارية التونسية ببنغازي، أن الممثلية استقبلت منذ إحداثها خلال شهر حزيران/يونيو والي غاية شهر تشرين/نوفمبر الثاني الماضيين حوالي خمسة عشر رجل أعمال تونسي قدموا إلى ليبيا بشكل فردي لبعث مشاريع أو بحث فرص تعاون في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد المشاريع التونسية في ليبيا ثلاثين مشروعا.
وأكد "أن الشرق الليبي الذي يقطنه حوالي مليوني ساكن يمثل سوقا هائلة للمنتوجات والخدمات التونسية التي اكتسبت سمعة طيبة".
وقال الهمامي "إن نظام القذافي همش هذه الجهات بشكل واضح مما اثر على أنشطة القطاع الخاص الليبي كما عطل الحركية التنموية وتطوير البنية التحتية".
كما أوضح أنّ "دفع الحركية التجارية وضمان إرساء مناخ استثماري آمن يحتاج إلى وضع إطار قانوني جديد للمبادلات التجارية في ليبيا يعوض بعض التنظيمات السابقة ويسد الفراغات التشريعية الموجودة".
وفيما يتعلّق بفرص تشغيل اليد العاملة التونسية في ليبيا قال رئيس الممثلية التجارية التونسية في بنغازي، "نتلقى بشكل مستمر طلبات لتشغيل اليد العاملة التونسية وهي طلبات تحتاج إلى رد سريع وحيني وهو مالا توفره آليات التوظيف الحالية" وهو ما يتطلّب "وضع نظام جديد يسهل الانتدابات ويضمن سرعة الرد على المطالب"، حسب قوله.
ودعا الهمامي إلى "إعادة فتح الممثلية التجارية التونسية بطرابلس التي توقف العمل بها بعد الثورة"، مشيرا إلى أن الأوضاع حاليا تسمح بذلك كما أن الامتداد الجغرافي للقطر الليبي يتطلب وجود أكثر من ممثلية".
وتأثّرت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا منذ سيطرة الثوّار على كامل المدن الليبية وإعلان تحرير ليبيا من نظام القذأفي، وقد اثّر عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالجهة الغربية لليبيا على المبادلات بين البلدين، حيث أُجبرت تونس على غلق حدودها مع جارتها الشرقية في أكثر من مناسبة.
ولا يزال معبر "رأس الجدير" الاستراتيجي بين البلدين مُغلقا منذ نهاية الشهر الماضي نتيجة انتهاكات عديدة قام بها الثوّار ضدّ التراب التونسي، وقد أعادت تونس الخميس الماضي فتح معبري رأس جدير وذهبية مع ليبيا بعد إغلاقهما 15 يومًا، وكان من المفترض أن يتمّ إعادة فتح الجانب الليبي منه، الاثنين، إلا أنّ السلطات الليبية الجديدة أكّدت أنّه سيتم إعادة افتتاحه بشكل رسمي الخميس المقبل بعد توفر الاحتياجات الضرورية التي تكفل سير العمل به بصورة طبيعية.
وقال وزير الداخلية الليبي "إلى عدم إمكانية افتتاح المعبر المذكور الاثنين، حسب ما أعلن في السابق ، حتى تتمكن وزارة الداخلية من استكمال بعض الإجراءات التي ستمكن الجهات المختصة من العودة إلى ممارسة اختصاصاتها ليعود المعبر للعمل كالمعتاد".