عمّان- يعد وجود أكثر من شركة للاسمنت في المملكة، حافزاً مهما لخلق المنافسة في السوق المحلية تمنح المستهلك خيارات متعددة من حيث؛ الأسعار والجودة والنوعية، بحسب عاملين في القطاع.
وأشار هؤلاء إلى أن وجود عدد من الشركات يصب في مصلحة المواطن، من ناحية الأسعار وجودة المنتجات، فيما تتنافس الشركات في إطار نظم عادلة تحكم السوق نابعة بالأساس من استيراد بعض الشركات مواد أساسية بأسعار أقل من المتوفرة في السوق المحلية.
ويدعو خبراء إلى توفير أسعار تنافسية للاسمنت بهوامش لا تتجاوز 10-15 %، حيث ما تزال السوق تعاني من تحقيق المطلوب ولم ترتق إلى أجواء المنافسة الحقيقية.
المدير التجاري في شركة اسمنت الشمال سليمان ملحس بين أن وجود شركات الاسمنت وتعددها في السوق المحلية خلق حالة من المنافسة فيما بينهما، وخصوصا فيما يتعلق بالأسعار.
وأوضح ملحس أن تعدد هذه الشركات وضع أمام المستهلك الأردني خيارات متعددة من ناحية نوعية المنتج وجودته، إضافة إلى أسعاره التنافسية، مبينا أن هذه الشركات أسهمت بتحريك سوق الاسمنت في المملكة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار ملحس إلى أن تنافسية هذه الشركات خلقت تفاوتا في الأسعار فيما بينها، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن الذي يبحث عن جودة عالية، وأسعار معقولة تناسبه، لافتا إلى أن كل شركة اسمنت في السوق المحلية تتبع سياسة معينة؛ إذ إن بعض الشركات تحدد أسعارها على أساس ارتفاع وانخفاض أسعار المشتقات النفطية وبعضها يحدد الأسعار بحسب الأسواق العالمية.
يذكر أن السوق المحلية تحوي 3 شركات لإنتاج الاسمنت في المملكة هي؛ لافارج والشمالية والراجحي، علما بأن شركتي لافارج والشمالية هي الأكثر تنافسا؛ بسبب تشابه منتجاتها، في حين تتخصص الراجحي في إنتاج نوع آخر من الاسمنت.
وكان مدير عام شركة (لافارج) الاسمنت الأردنية المهندس سالم ميخائيل صوصو بيّن أن (لافارج) الأردن تمتلك قدرات عالية على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية، ومستعدة لذلك شريطة أن تكون منافسة مبنية على أسس عادلة.
وأوضح أن” بعض الشركات المنافسة تعمل على استيراد مادة (الكلنكر) بكلف قليلة من دول مجاورة؛ كون الطاقة المستخدمة في تصنيعها هي مادة زيت الوقود المدعومة هناك، ولا تتجاوز كلفة الطن الواحد منها 25 دولارا، في حين تبلغ في الأردن 379 دينارا للطن “معتبرا أن المنافسة في ظل هذه المعطيات صعبة وغير عادلة خصوصا للشركات التي استثمرت مبالغ كبيرة لإنشاء مصانع اسمنت متكاملة في المملكة”.
وأشار إلى أن تصنيع (الكلنكر) هو المرحلة الأساسية والأولى في صناعة الاسمنت، وتترتّب عليها غالبية الاستثمار في المصانع.
مديرة العلاقات العامة في شركة لافارج الاسمنت الأردنية هناء عتيقة، أشارت إلى أن وجود أجواء منافسة بين شركات الاسمنت في السوق المحلية، أمر طبيعي إلا أنه يجب أن يكون مبنيا على المنافسة العادلة.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إنه من المفترض أن يؤدي تعدد الشركات التي تعمل في المجال ذاته إلى خلق منافسة إيجابية وسلسة التي من شأنها توفير منتج ذي جودة عالية وتوفير منتجات متكاملة في الإطار العام بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويقدم منتجات وخدمات لم تكن موجودة بالسنوات الماضية.
وأشار عايش إلى أن منافسة هذه الشركات يجب أن تؤدي إلى أن تكون هنالك أسعار تنافسية للاسمنت، إضافة إلى أن تكون هوامش الربح لا تتجاوز لهذه الشركات 10 إلى 15 %.
وبيّن عايش أن أجواء التنافسية في المملكة ما تزال تعاني من مشاكل تحول دون الارتقاء إلى أجواء المنافسة الحقيقية، لافتا إلى وجود شركات اسمنت متعددة في السوق المحلية، يجب أن لا يكون إضافة منتج جديد فقط إلا أن عليه أن يخلق أجواء إيجابية للمنافسة تخدم السوق المحلية والعملية العقارية.
وسيطرت على سوق الاسمنت المحلية في الفترة السابقة حالة من “فوضى الأسعار” في ظل تفاوت أسعار بيع المادة الصلبة من تاجر لآخر، وفق ما أكده عاملون في السوق لـ”الغد” في وقت سابق؛ بسبب تفاوت أسعار بيع الاسمنت وتحولها إلى “مضاربات” يقودها بعض التجار في السوق المحلية من جهة، ودخول شركات منافسة إلى السوق المحلية في الفترة الأخيرة من جهة أخرى.
رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا، أكد أنه لا توجد أجواء من المنافسة بين شركات الاسمنت في السوق المحلية عازيا ذلك إلى تقارب أسعارها وجودتها، إلا أنه بيّن أن كل شركة تتبع سياسة معينة خاصة بها، من خلال تحديد الأسعار ونوعية المنتج.
وحول أسعار الاسمنت في السوق المحلية، أشار البنا إلى أنها معقولة؛ إذ يتراوح سعر طن الاسمنت في السوق المحلية بين 99 إلى 1.05 دينار وهي “مناسبة للمواطن”، بحسب قوله.
لكنه أكد أن قيام بعض تجار الاسمنت بعمليات بيع بأقل من أسعار السوق المحلية بـ”طريقة غير شرعية” أسهم بتقليل نسبة أرباح بعض التجار.
وبيّن البنا أن الطلب على الاسمنت ارتفع في الفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ بسبب اقتراب الشتاء من نهايته.
ويتراوح حجم الطلب اليومي على مادة الاسمنت بين 11 - 13 ألف طن مقارنة بـ8 آلاف طن بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب البنا.