شروط التوريد للمؤسسات الاستهلاكية
نقيب التجار يطالب بإعادة النظر بشروط التوريد للمؤسسات الاستهلاكية
طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة إعادة النظر بشروط عقود التوريد للمؤسسات الاستهلاكية التي تبرمها مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن شروط العقود والعطاءات التي تبرمها المؤسسات الاستهلاكية مع تجار المواد الغذائية تعتبر مجحفة. وأوضح أن التجار والمستوردين الذين يتعاملون مع المؤسسات يشكون من عدم تحديد الكميات المطلوبة في العقود حيث تحدد على أنها حسب الحاجة لمدة عام، إضافة إلى أن مدد كفالات التنفيذ طويلة.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع مدراء المؤسسات الاستهلاكية قريبا لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه التجار والموردين، مبينا انه تم مخاطبة التجار لتزويد النقابة بالشروط التي يرون انها مجحفة. وفي سياق اخر أوضح جوابرة ان النقابة تدرس سبل تعزيز المنافسة العادلة بين المراكز التجارية الكبرى "المولات"، من خلال اقرار ميثاق شرف يلزم أصحابها بوضع حد أعلى للخصم السنوي وحد أعلى لمدة الدفع وحد أعلى لنسبة التوالف لتجنب أي خسائر مادية.
موضوع: شروط التوريد للمؤسسات الاستهلاكية 
7/12/2011, 03:40
