ينتمون لقوة الدفاع
سجن رياضيين شاركوا باحتجاجات البحرين
الحكومة واجهت المظاهرات بحملة اعتقالات ومحاكمات عسكرية (الجزيرة-أرشيف)
أصدرت محكمة عسكرية في البحرين اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة عام، على ثلاثة رياضيين، شاركوا باحتجاجات شهدتها البلاد بوقت سابق من العام الجاري.
وقال المحامي محسن العلوي، الذي كان بالمحكمة عندما صدرت الأحكام، إن الثلاثة هم: بطل كمال الأجسام طارق الفرساني، الحاصل على الميدالية الذهبية بعدد من دورات الألعاب الآسيوية، وعلي سعيد، وهو أحد حراس المرمى بالمنتخب الوطني لكرة القدم، ومحمد حسن الدرازي اللاعب بالمنتخب الوطني لكرة السلة.
والرياضيون الثلاثة حوكموا أمام محكمة عسكرية، لأنهم أفراد في قوة دفاع البحرين، وأدينوا بالتجمع بشكل غير قانوني والتحريض على كراهية النظام وعدم إطاعة الأوامر فيما يتعلق بالانخراط في السياسة، إلا أنهم ليسوا محتجزين ويمكنهم استئناف الحكم.
مطالب بالديمقراطية
وخرج آلاف البحرينيين إلى الشوارع في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية في البلد الذي تحكمه أسرة آل خليفة.
يطالب حقوقيون بإقالة شخصيات رفيعة بسبب ما تعرض له المتظاهرون من انتهاكات (الفرنسية)
وتقول الحكومة البحرينية إن الاحتجاجات وراءها دوافع طائفية شيعية، وأثارتها إيران. وهو الأمر الذي تنفيه طهران.
وواجهت الحكومة الاحتجاجات بفرض الأحكام العرفية لنحو ثلاثة شهور، واعتقال نحو ثلاثة آلاف شخص، وإجراء محاكات عسكرية للمئات، بينهم 64 رياضيا.
وأمر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بتحويل المحاكمات إلى محاكم مدنية، وتعهد بتنفيذ توصيات لجنة لتقصي الحقائق رأسها محامون حقوقيون دوليون، قالت إن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة خلال حملة القمع، بينما اعتقلت السلطات نحو ثلاثة آلاف شخص، وفصل ألفين من وظائفهم الحكومية.
كما توصلت اللجنة إلى أنه لم تكن هناك سياسة رسمية لانتهاك حقوق المحتجين، ولكن خمسة أشخاص عذبوا حتى الموت، وتعرض معتقلون آخرون إلى صدمات كهربائية وضرب بخراطيم مطاطية وأسلاك.
ويطالب ناشطون حقوقيون بإقالة شخصيات في مناصب رفيعة، بسبب الانتهاكات الواردة بتقرير اللجنة الذي جاء أكثر شدة فيما يبدو مما توقعه البعض في الحكوم