الخرطوم / طلبت وزارة الخارجية السودانية من السفير الكيني لدى الخرطوم، مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك رداً على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في نيروبي، في وقت سابق الاثنين، يفرض على الحكومة الكينية اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
واعتبرت الخارجية السودانية أن قرار المحكمة الكينية "ترجمة لمجهودات محمومة، ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين، حاولوا إقناع الحكومة الكينية، والضغط عليها، لاستصدار قرار سياسي، وعندما باء مسعاهم بالفشل، لجأوا لخيار الحكم القضائي."
كما أشارت الوزارة، في بيان أصدرته تعليقاً على قرار المحكمة الكينية، إلى أن هناك "علاقة وثيقة بين هذه الخطوة، وبين النجاحات التي حققتها زيارات رئيس الجمهورية الخارجية"، ووصف القرار بأنه "يأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات."
وكان الرئيس السوداني قد زار نيروبي للمشاركة في احتفالات إقرار دستور جديد لكينيا، في أغسطس من العام الماضي، رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، وقال مسؤولون كينيون إن الحكومة ملتزمة بقرارات الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
إلا المحكمة العليا في كينيا أصدرت الاثنين، مذكرة توقيف بحق البشير، بناءً على دعوى أقامها الفرع الكيني للجنة "المشرعين الدوليين"، لإرغام الدولة الأفريقية، التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، على توقيف الرئيس السوداني.
ونقلت تقارير حقوقية عن الرئيس التنفيذي للجنة المشرعين الدوليين، جورج كيغورو، قوله إن "قرار المحكمة يعني بأن كينيا ملزمة باعتقال البشير إذا جاء للبلاد، وإذا كان هناك من التباس في الموقف القانوني بهذا الشأن، فقد تم توضيحه."
وبحسب اللجنة، فقد قضت المحكمة بأن القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، كميثاق روما الموقع عليه من قبل كينيا، تُبطل قرارات الاتحاد الأفريقي.