تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التشكيل الجديد للحكومة المصرية

تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التشكيل الجديد للحكومة المصرية
تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التشكيل الجديد للحكومة المصرية
طرح ناشطون ينتمون لتيارات سياسية مختلفة بميدان التحريرصباح الثلاثاء مقترحا جديدا يتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم أربعة مرشحين للرئاسة تم تسميتهم هم محمد البرادعى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل الذين يمثلون تيارات مختلفة داخل القوى الوطنية المصرية وذلك من أجل عدم تواجد أية انقسامات بين القوى الوطنية فضلا عن وضع رؤية سياسية موحدة فى اتخاذ قرار إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة.
كما يضم مقترح حكومة الإنقاذ أيضا اختيار أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة وذلك من بين أربعة قضاة بينهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق والمستشار محمود الخضيرى النائب السابق لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد مكي.
وقد أثار مقترح حكومة الإنقاذ الذى انتشر مع صباح مليونية حكومة الإنقاذ الوطنى التى دعت لها عدد من القوى السياسية حالة من الجدل بين المتواجدين بالميدان وداخل الحلقات النقاشية التى نظمها ممثلو التيارات الاسلامية والليبرالية فى أماكن متفرقة بالميدان .
فى سياق متصل رفض عدد كبير من المتظاهرين فكرة وجود منصات فى مليونية اليوم معتبرين أن الشعب هو سيد قراره فيما أبدى آخرون استياءهم من عدم مشاركة شخصيات سياسية فى المليونية .

ناشطون بالتحرير يقترحون تشكيل حكومة إنقاذ وطني

أربعة مرشحين للرئاسة تم تسميتهم هم محمد البرادعى وحمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل الذين يمثلون تيارات مختلفة داخل القوى الوطنية المصرية وذلك من أجل عدم تواجد أية انقسامات بين القوى الوطنية فضلا عن وضع رؤية سياسية موحدة فى اتخاذ قرار إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة.
كما يضم مقترح حكومة الإنقاذ أيضا اختيار أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة وذلك من بين أربعة قضاة بينهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق والمستشار محمود الخضيرى النائب السابق لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد مكي.

أعلنت 22 حركة وحزباً سياسياً قبولها استقالة حكومة عصام شرف، مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنى خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، مطالبة بعودة المجلس العسكرى لأداء مهمته الأصلية فى حماية الحدود وإدارة شئون القوات المسلحة فقط.

وحددت الحركات، مهام حكومة الانقاذ الوطنى بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين فى دماء الثوار لمحاكمات قضائية عادلة، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم الانتخابات الرئاسية خلال مدى زمنى لا يتجاوز مايو 2012، وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين، وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وإعداد موازنة ثورة تنحاز للفئات اﻷكثر فقراً.

كما شددت الحركات الموقعة، من بينها مجلس أمناء الثورة والائتلاف العام للثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والدعوة السلفية بالعبور واتحاد شباب العمل واتحاد قوى الثورة، على أن تقوم الحكومة بالوقف الفورى للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأى والتعبير، عادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى، والإفراج عن كافة معتقلى الرأى، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر الفساد.

وأكدت القوى الموقعة على أنه سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فور الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وفقا للسيناريو الذى طرحته، مشيرة إلى أنها تجرى عدة تشاورات حالياً لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى فى سلسلة من الاجتماعات اللاحقة.

"الأصالة"يعلن تأييده لحازم أبوإسماعيل رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطنى

قال حزب الأصالة "السلفى"، فى بيان مقتضب، أنه يعلن تأييده لحازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى، والتى ترددت الأنباء عن احتمال تشكيلها.

وأشار إلى أن الحزب يترقب المشاورات الجارية بين المجلس العسكرى وممثلى الأحزاب لاتخاذ الموقف المناسب، بناءً على النتائج المترتبة على هذا الاجتماع فور الإعلان عنه، مشدداً على أن حزب الأصالة لم يدعَ إلى هذا الاجتماع من الأساس.

دعا المجلس الوطنى القوى السياسية للتصالح ولفتح الآفاق أمام توافق وطنى ينهى حالة الاحتقان الشديد التى تمر بها مصر، مراعاه للظروف التى تمر بها البلاد، وحاجتها الماسة إلى تكاتف الأيدى وتضافر الجهود من أجل المصالح العليا للوطن.

واقترحت الأمانة العامة للمجلس الوطنى فى بيان اليوم عدة أطروحات لتجاوز الأزمة منها: اختيار المجلس العسكرى أحد أعضائه، وليكن أكبرهم سناً ليقوم بأداء مهام رئيس الدولة مؤقتاً، ويعود باقى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى عملهم العسكرى الدفاعى، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى مدنى من ممثلى الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات والمؤساسات السيادية، يعاون رئيس الدولة المؤقتة، ويؤخذ رأيه فى المشروعات والقرارات التى تصدر عنه، على ألا يستعين بأى من رموز الحكم البائد وفلوله.

كما اقترح المجلس الوطنى تشكيل مجلس أعلى للأمن الوطنى، يتشكل من ممثلين عن القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وممثلى القوى الوطنية، وشباب الثورة، ولجان الأمن الشعبى، والمجلس الوطنى، وتوكل إلى هذا المجلس مهمة وضع خطط عاجلة لمواجة الانفلات الأمنى، وللحد من الفوضى التى سيطرت على البلاد.

كما تضمن البيان اقتراحاً للدعوة إلى عقد مؤتمر وطنى جامع، يمثل القوى الوطنية، وشباب الثورة، والنشطاء المستقلين، والنقابات العمالية والمهنية المنتخبة، واتحادات الطلاب ومنظمات الشباب، والجمعيات النسائية، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والقضاء، لوضع قواعد معالجة سلبيات وقصور المرحلة الماضية، وبلورة مشروع وطنى، يعيد بناء الدولة على أسس مدنية حديثة، ويقيم نظاماً سياسياً ديمقراطياً يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات.

طالبت 6 قوى إسلامية كبرى هى "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وجماعة أنصار السنـــة، جماعة الإخوان المسلمـــين، الجماعة الإسلاميـــــة، الدعــوة السلفيـة، مجلس شورى العلمـــاء"، أن تكون الحكومة المقبلة والمعروفة إعلامياً بحكومة الإنقاذ الوطنى حكومة متخصصين "تكنوقراط"، مشددة على ضرورة أن يكون أعضاء حكومة الإنقاذ من أصحاب التوجهات السياسية التى تقبلها بعض فئات المجتمع ولا يرفضها أغلبية المصريين.

كشفت مصادر مطلعة عن تشكيل مجلس استشارى معاون لحكومة الإنقاذ الوطنى المشكلة من قبل ثوار التحرير، برئاسة الدكتور محمد البرادعى، يضم اثنين من مرشحى الرئاسة المحتملين، وهما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية أبرزهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار، والأديب علاء الأسوانى، والناشط العمالى كمال أبو عيطة، والناشطة السياسية نوارة نجم، والمستشار زكريا عبد العزيز.

وأضافت المصادر، أن المهمة الأساسية للمجلس الاستشارى هى تقديم كافة الاستشارات لحكومة الإنقاذ مع التفكير بجدية مستمرة نحو ابتكار حلول جذرية لحل مشاكل المجتمع أثناء مباشرة الحكومة لمهامها.

كانت القوى الثورية بميدان التحرير قد رفضت تكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى لعدد من الاعتبارات، أبرزها كونه أحد رجال مبارك لسنوات طويلة، فضلاً عن كبر سنه وعدم ملاءمته للفترة العصيبة التى تمر بها مصر.