الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات مالية على بنوك سوريا الأسبوع المقبل

قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تعتزم تبني عقوبات مالية واسعة ضد سوريا في الاسبوع القادم، تستهدف قدرة الرئيس بشار الأسد على الوصول إلى السيولة من خلال القطاع المصرفي.

ومن المتوقع وفقاً لوكالة رويترز أن تتضمن العقوبات الجديدة حظر الاستثمار الأوروبي في البنوك السورية، وحظر التعامل على سندات الحكومة السورية، فضلا عن حظر تقديم خدمات التأمين للهيئات الحكومية.

ومن المتوقع أيضا أن تحظر الاجراءات القروض الجديدة للحكومة سواء الثنائية أو من خلال المؤسسات المالية الدولية وتمنع التجارة معها في الذهب وغيره من المعادن النفيسة وتحظر مبيعات البرمجيات التي تستخدم في مراقبة الانترنت والاتصالات الهاتفية.

وقال الدبلوماسي إن من المتوقع أن تمنع الإجراءات البنوك السورية من فتح فروع جديدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه الهدف هو استهداف الموارد المالية للألسد.

وقال الدبلوماسي إن حكومات دول الاتحاد وافقت مبدئيا على الاجراءات في وقت سابق هذا الاسبوع لكن الخبراء سيواصلون المناقشات هذا الاسبوع ويمكن أن يعدلوا المقترحات.

وستضاف العقوبات الجديدة إلى عقوبات أوسع فرضها الاتحاد تشمل حظر استيراد النفط السوري إلى جانب إجراءات ضد اسد نفسه تهدف إلى وقف قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.