الازمة المالية في اليونان

الازمة المالية في اليونان

الأزمة الاقتصادية تُطوّق الحكومة اليونانية الجديدة

التاريخ: 13 نوفمبر 2011

أمام الزعيم اليوناني الجديد أسابيع فقط لتأمين المساندة البرلمانية لحزمة جديدة من تقليص الميزانية تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المساعدات المالية وإلا قد تتعثر اليونان قبل الكريسماس. وعكفت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في اليونان على الدفع قدماً بالإصلاحات التقشفية غير المرغوبة والتي يطالب بها الاتحاد الأوروبي في إطار خطة مساعدات الإنقاذ بعد حلف اليمين ووجود التكنوقراطي لوكاس باباديموس على رأس الحكومة.

وقال باباديموس إن الحكومة الجديدة سوف تبذل ما في وسعها لحل المشكلات. وتضم الحكومة المؤقتة التي يرأسها وزراء من أكبر حزبين في اليونان وأيضاً بعض أعضاء من حزب يميني صغير. واحتفظ إيفانجيلوس فينيزيليس بمنصبه كوزير للمالية وهو الذي شارك في جولة المفاوضات الأخيرة التي سبقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الدين اليوناني في قمة أوروبية عقدت يومي 26 و27 أكتوبر الماضي. وستضطلع الحكومة بدور مؤقت حتى إجراء انتخابات. وقد نفى باباديموس بعد وقت قصير من إعلان اختياره رئيساً للوزراء صحة تقارير أشارت إلى إجراء الانتخابات يوم 19 فبراير المقبل، قائلًا إن الموعد لم يحدد بعد.

وستواجه الحكومة الجديدة اقتراعاً بالثقة في البرلمان في الأيام المقبلة، حيث يبدو من المؤكد في الأغلب فوزها به لأنها تحظى بتأييد ثلاثة أحزاب. ويأتي اختيار باباديموس بعد أسبوعين من أزمة سياسية هددت بسحب خطة إنقاذ أوروبية، وأثارت شكوكاً حول استمرار اليونان في عضوية منطقة اليورو. ويأتي على رأس جدول الأعمال الموافقة على الاتفاق الذي يؤمن لليونان حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو أي 175.6 مليار دولار تشمل بنوداً تقضي بخفض ديون القطاع الخاص المستحقة لدى اليونان بنسبة 50%. وحصل حزب الديمقراطية الجديد المحافظ بزعامة أنتونيوس ساماراس على ست حقائب من بينها حقائب أساسية وهي الخارجية والدفاع بينما ذهبت مناصب وزارية أيضاً إلى الحزب اليميني الصغير لاوس. وقال باباديموس إن اقتصاد البلاد يواجه مشكلات ضخمة رغم الأشهر العجاف التي مر بها، مشدداً على ان الأولوية الآن لبقاء اليونان داخل منطقة اليورو.

وستكلف حكومة باباديموس بالمصادقة على خطة الإنقاذ الجديدة لتأمين حصول البلاد على الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو. ويقول الخبراء إن أثينا قد تجد نفسها مجبرة على إشهار إفلاسها بحلول منتصف ديسمبر المقبل ما لم تحصل على تلك الدفعة. وسيواجه رئيس الوزراء الجديد تحدي تنفيذ جولة من الإجراءات التقشفية التي أجيزت بالفعل ومن بينها تخفيض رواتب 30 ألف موظف مدني وإجراء سلسلة من عمليات الخصخصة. وقال فنيزيلوس ان على الحكومة ان تعيد تأكيد الالتزامات السياسية لأثينا لدائنيها الدوليين ولكن لن تكون هناك حاجة إلى إجراءات تقشف جديدة.

اذا اليونان عندهم ازمة مالية لعاد الدول العربية شو تحكي