????
زائر
 |  موضوع: مستويات الاجور بين القطاعين العام والخاص  7/3/2010, 03:06 | |
| |
عمان
6 اذار (بترا)- ناقشت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
في جلسة حوارية مع ممثلي منظمة العمل الدولية الدراسة التي اعدتها المنظمة
حول مقارنة مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص.
وعرضت
رئيسة برنامج ظروف العمل والتشغيل في المنظمة الباحثة مانويلا تومي حسب
بيان صحافي للمجلس اليوم السبت، لأهم نتائج الدراسة التي أظهرت دور القطاع
الخاص كأكبر موظف للذكور من حاملي الشهادات الجامعية وبمستوى أجر أعلى من
القطاع العام بينما يعتبر القطاع العام أكبر موظف للإناث التي تزيد
أعمارهن عن ثلاثين عاما وحاصلات على شهادات جامعية فما فوق.
وبينت الدراسة وفق تومي أن نسبة العاطلين عن العمل من الذكور تزيد لدى من
هم أقل تعليما (دون الصف العاشر) أما لدى الاناث فتزيد النسبة للحاصلات
على شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية الأولى، فيما تزيد الأجور لحاملي
شهادة الماجستير في كل من القطاعين العام والخاص مع تمييز للذكور في
القطاع الخاص، ما يشكل تحفيزا للذكور لمواصلة تعليمهم بعد الشهادة
الجامعية الأولى.
أما بخصوص الموظفين الذكور غير المؤهلين علمياً فقد أظهرت الدراسة أن
الأجور في القطاع العام أعلى منها في القطاع الخاص بالاضافة الى ساعات
العمل الأقصر وضمان ديمومة الوظيفة، ما اعتبر حافزاً لدى البعض لترك
الدراسة في مراحل مبكرة والانخراط في العمل لدى الجهاز الحكومي.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر بسلم الرواتب بالقطاع العام في ضوء
الوضع الاقتصادي الحالي لضمان عدم ضغط بند الرواتب على الموازنة العامة
للدولة، وحث الحكومة على عدم خلق فرص عمل تحفز الذكور على ترك الدراسة في
مراحل تعليمية أولى وتولد عدم المساواة في الأجور بين المتعلمين وغيرهم.
بدوره أشار مدير مشروع المنار في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
الدكتور نادر مريان إلى أن زيادة اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة
سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين وما ينتج عنها من أعباء
اقتصادية واجتماعية.
وأكد مريان أهمية مراجعة وتقييم البرامج والسياسات الحكومية التي تركز على
تشغيل الأردنيين من الفئات التعليمية الدنيا إلى حد بعيد والتفكير بمنح
المزيد من الاهتمام للمتعطلين عن العمل الجامعيين.
من جهته دعا رئيس لجنة سياسات العمل في المجلس بلال الملكاوي إلى حوار
وطني حول تحديد الحد الأدنى للأجور وضرورة توفير ضمان لديمومة الوظيفة في
القطاع الخاص اسوة بما هو موجود في القطاع العام وإعطاء حق للعمال في
التفاوض الجماعي. |
|
|
الـزTaMeRعبـي
| | موضوع: رد: مستويات الاجور بين القطاعين العام والخاص 7/3/2010, 13:11 | |
| | |
|
