ازمة عمال طنطا للكتان اعتصام عمال طنطا للكتان

هدد ما يزيد على 300 عامل معتصمين "لليوم الرابع" على التوالى داخل مقر شركة طنطا للكتان، بتصعيد احتجاجهم بإيقاف مصانع الشركة، وتعطيل الإنتاج بالكامل خلال يومين على الأكثر، لمطالبة الحكومة والمجلس العسكرى بتنفيذ الحكم القضائى الصادر برد الشركة للقطاع العام.

وقال جمال عثمان، أحد العمال المعتصمين لـ"اليوم السابع"، إن عدد المعتصمين فى تزايد تحسبا لأى هجوم على العمال المعتصمين، خاصة بعد اقتحام عدد من الفلاحين للمصنع وتكسير الأقفال لأخذ "عوادم الكتان"، التى اعتادوا على شرائها من المصنع، مؤكدا أن العمال المعتصمين فى حالة غليان ويهددون بقطع الطريق، وتعطيل الإنتاج بمصانع الشركة خلال يومين على الأكثر فى حالة عدم وصول خطاب الدكتور على السلمى لشركة القابضة بتعيين مفاوض للشركة.

ومن جانبه قال صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان، إن العمال فى انتظار وصول خطاب السلمى للمهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، بتعيين مفوض للشركة، خلال اليوم.

يذكر أن مئات العاملين بشركة طنطا للكتان قرروا الدخول فى اعتصام مفتوح منذ ثلاثة أيام داخل مقر الشركة، لمطالبة حكومة الدكتور شرف، والشركة القابضة بتنفيذ الحكم القضائى برد الشركة للقطاع العام.

عمال طنطا للكتان يواصلون احتجاجهم ويهددون بتعطيل إنتاج المصنع

اعتصام عمال"طنطا للكتان"للمطالبة بتسليم الشركة

دخل عمال شركة طنطا للكتان فى اعتصام مفتوح عن العمل اليوم داخل مقر الشركة للمطالبة بتعيين مفوض لإدارة الشركة وتنفيذ حكم فسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى وعودة العمال المفصولين تعسفيا.

وأكد العمال أنهم سيواصلون إضرابهم داخل مقر الشركة حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وهددوا بأنهم فى حالة تجاهل المطالب سيتم تقسيم العمال إلى مجموعتين، الأولى تعتصم داخل مقر الشركة بطنطا والثانية فى مقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأشار صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، إلى أن بيع الشركة للمستثمر السعودى شابه الكثير من العوائق مما يتيح فسخ العقد من تلقاء نفسه لوجود فساد وتواطؤ من قبل المسئولين عن الخصخصة.

وأضاف أن المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة، قام بندب مفوض للشركة زار المقر بطنطا مرة واحدة ثم ذهب ولم يعد وتجاهل استلام الإدارة من إدارة المستثمر السعودى حتى الآن.

وندد العمال بتصريحات الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط حول الطعن على الحكم لصالح المستثمر السعودى بحجة عدم المساس بمناخ الاستثمار وأكدوا أن العقد باطل بحكم التاريخ والواقع والأرقام الهزيلة التى تم بيعها فى 2004 بسعر 83 مليون جنيه فى الوقت الذى كان ثمن الشركة فيه عام 1998 يزيد على 211 مليون جنيه.

وحرر العمال محضرا باعتصامهم، مؤكدين على استمرارهم فى الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم