قبرص تعتمد خطة تقشف صارمة

قررت الحكومة القبرصية اتباع خطة تقشف صارمة خلال الفترة المقبلة، خشية أن تتعرض لأزمة مالية خانقة كالتي تتعرض لها جارتها اليونان.

وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو أن الحكومة عقدت الجمعة جلسة أزمة قادها رئيس الدولة ديميتريس كريستوفياس، قررت فيها تجميد مرتبات العاملين بالحكومة مدة عامين كاملين، إضافة إلى رفع قيمة ضريبة المبيعات من 15% إلى 17%، لافتا إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن أحزاب المعارضة.

وتتضمن التدابير الجديدة وضع سقف للمساعدات العائلية والمنح الدراسية تبعا للمداخيل وعبر مكافحة التهرب الضريبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حضت قبرص على اتخاذ تدابير تقشفية لتقليص مستوى العجز في ميزانيتها.

كما أعلن الرئيس كريستوفياس في وقت سابق أن بلاده في حالة "طوارئ"، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وسيقدم وزير المالية القبرصي كيكيس كازامياس في الثامن من الشهر الجاري للبرلمان مشروع موازنة يأخذ التدابير الأخيرة في الاعتبار.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع البنوك القبرصي يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنوك اليونانية، كما أن كثيرا من المودعين في هذا القطاع هم من اليونانيين.

وكان أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي قد اعتبر أن اقتصاد قبرص هش ومثير للمخاوف.

وبحسب تقديرات الصندوق فإن عجز الميزانية بقبرص سيبلغ 7% هذا العام، وهو ما يفوق بكثير نسبة 3% التي تسمح بها شروط الاتحاد الأوروبي.

وبحسب كازامياس فإن التدابير الجديدة من شانها أن تخفض العجز في الميزانية إلى ما دون 3% اعتبارا من العام المقبل، متوقعا أن يبلغ معدل النمو نسبة 0.2% في 2012.

يذكر أن قبرص قد انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004، ودخلت منطقة اليورو في 2008.

ويعد اقتصاد قبرص من بين أصغر الاقتصادات في منطقة اليورو، حيث تقدر قيمته الإجمالية بـ17.5 مليار يورو.

اذا قبرص عندها خطة تقشف لعاد احنا شو نحكي