اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

pubacademy.ace.st--!>
pubacademy.ace.st--!>

شاطر | 
 

 مقدمة عن البورصة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
theredrose




مُساهمةموضوع: مقدمة عن البورصة   12/11/2011, 04:09

تُعتبر البورصة بمثابة مقياس للاقتصاد؛ فلقد أثبتت التجارة أن حالة سوق البورصة تشير بشكل عام إلى التقجم والى حالة قطاع الإنتاج في الاقتصاد المعني.

ومن الآن تسمح سرعة وسائل الاتصال العصرية للمستثمرين بأن يتخذوا قراراتهم فور حصول أي تعديل في حالة العرض والطلب على المستوى العالمي.

في الحقيقة؛ لقد بات من غير الممكن التفكير بموضوع التنمية الصناعية خاصةً، والاقتصادية عامة، دون وجود شركات مساهمة ونظام خاص بالبورصة، إذ إن المرور عن طريق تلك (البورصة) باتاصبحأمراً مهم لا يمكن تفاديه للكثير من المنشآت والشركات لجمع رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المطلوب، أو لتوسيع عملية استثمارية قائمة أصلاً.

إلا أنه من جهة أخرى، تتخلل العمليات والصفقات المعقودة في البورصة هامشاً من المخاطرة لا يستهان به. فعلى سبيل المثال تُعتبر أسهم الشركات العامة والحكومية بأنها مقدّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، ولهذا تشكل (فريسة) جيدة لما يسمى بـ(صيادي الشركات والفرص الجيدة) خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، أو للمنافسين الراغبين في ابتلاعها.

وفي الحقيقة، يمكن أن تحقق عملية شراء الأسهم من قبل المضارب أو من قبل الفرد العادي الراغب بالدخول إلى البورصة أرباحاً جيدة، كما يمكن أن تحقق خسارة كبيرة، إذ إن البورصة تتأثر بالذبذبات والتموّجات الحاصلة في الأحوال والأوضاع الاقتصادية وكذلك بالآثار المترتبة عن عمليات المضاربة، وبالأحداث السياسية إضافة للعوامل النفسية المرتبطة بالمستثمر .

منذ عام 1980م يمكننا القول بأن تركيبة الثروة المالية للقطاع العائلي في أوربا قد تغيرت بشكل جزرىً، إذ تراجعت الأهمية النسبية للسيولة النقدية - على سبيل المثال- من 60% عام 1980م إلى40% عام 1989م، ولا تزال في تراجع بطيء لكنه مستمر في فرنسا . كما تراجع موضوع الاحتفاظ بالأوراق المالية والإيداعات قصيرة الأجل من17% إلى 11,5% للمدة ذاتها، ودفاتر الادخار إلى 7% بعد أن كانت تُمثل 23% في عام 1980م. وبهدف تفعيل البورصة قامت معظم البلدان الأوربية ومن قبلها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بعملية توجيه ودفع الادخار باتجاه السوق المالية وذلك بتبني سياسات تخفيض ضريبي انتقائي، ولهذا ارتفعت الأهمية النسبية للقيم المنقولة (الأسهم والسندات) بشكل مستمر في المحافظ الاستثمارية

لا يمكننا أن نتجاهل الدور الكبير والمتزايد الذي تلعبه البنوك وشركات التأمين في السوق المالية، فمن المعروف أن بنوك التسليف تلعب دوراً مهم في تطوير الاقتصاد، إذ توجّه الأموال المدخرة المودعة لديها باتجاه الإقراض والتسليف لمن يريد في تحقيق الاستثمارات في البلاد.

وتتدخل البنوك - أكثر فأكثر - في القطاعات المالية الأخرى، من خلال ااتطوير أنظمة التأمين بمختلف أنواعها أو عمليات الادخار الموجهة للحصول على العقارات ، وفي الحقيقة إن تعدد وتشابك الوظائف البنكية ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني ومساهماتها الكبيرة في الأسواق المالية، ستقود إلى عمليات اندماج وابتلاع وشراء وغزو فيما بينها، كي تتمكن من مواجهة المتطلبات المتزايدة لزبائنها .

ومن ناحية أخرى تتنافس يومياً كلٌّ من بورصة نيويورك وبورصة طوكيو على احتلال المركز الأوّل في العالم من وجهة نظر حجم الرساميل والصفقات المعقودة فيهما منذ نهاية عقد السبعينات، إلاّ أنه ومنذ بداية عقد التسعينات (وبالتحديد منذ حرب الخليج الثانية 1990-1991م) تراجعت بورصة طوكيو إلى المركز الثاني بعد بورصة نيويورك وذلك بسبب انخفاض القيمة السلعية للمنشآت اليابانية، الذي يعود لأسباب كثيرة جداً، نذكر منها: انهيار أربعة من أهم وأكبر بيوت الوساطة المالية في اليابان، وتبني سياسة قصيرة أو (تقشفية) لمنح القروض والعمليات التسليفية من قبل البنك المركزي الياباني، وحصول الكثير من الفضائح المالية بين رجال السياسة ورجال المال في قلب بورصة طوكيو، وانهيار الأسعار في سوق العقارات وأخيراً تراجع النشاط الصناعي وتباطؤ الاستثمار.

وتأتي بورصة لندن دائماً بالمرتبة الثالثة عالمياً والأولى أوروبياً منذ أكثر من عشرين عاماً خلت، مخلّفة وراءها فرانكفورت وباريس وميلانو.. الخ.

وهذا دون أن ننسى الأهمية المتزايدة لبورصات بلدان جنوب شرق آسيا على الرغم من الكوارث المالية التي حصلت فيها بدءاً من النصف الثاني من عقد التسعينات. وأخيراً لا بدّ من الإشارة أيضاً إلى الانتشار المتزايد لمثل تلك الأسواق المالية في بلدان العالم النامي، نظراً لأهميتها القصوى في تمويل جزء كبير من عملية التنمية الاقتصادية فيها.

طريقة عمل البورصة:

على كل من يريد باستثمار أمواله في البورصة أن يقوم بإحدى العمليتين :

* أن يفتح - مباشرة - حساباً في إحدى الشركات المسجّلة في البورصة؛ وهذا يتطلّب تقديم ما يُثبت (الهوية الشخصية) وتوقيعه وتقديم أو دفع المبالغ الضرورية.

* أو أن يمرّ إلى البورصة عن طريق البنك الذي يتعامل معه. وذلك بفتح حساب ملحق بحسابه العادي، وبطبيعة الحال سيستخدم هذا البنك - بشكل إلزامي- خدمات إحدى الشركات المسجّلة في البورصة.

في الحقيقة يتم نقل الأوامر من وإلى البورصة بكل بساطة وسهولة إذا كان بهدف شراء الأسهم والسندات أو بهدف بيعها بسعر محدد أو (باحسن سعر) أو (بسعر السوق) منذ تعميم التسجيل المستمر للأسعار عن طريق الكومبيوتر (الحاسوب)، وعن طريق الهاتف قبل أو أثناء العمل (الدوام) في البورصة، وهذا لا يتطلب إلاّ تأكيداً مكتوباً مؤرخاً وموقعاً من قبل الشخص المعني (الزبون). وفي الحقيقة تتطلب تلك الطريقة القديمة المستخدمة منذ عدة قرون – على الرغم من بساطتها

الجهة المصدرة للسند:

* الدولة * منشآت القطاع العام * البنوك * المنشآت الخاصة * تجمعات أخرى..

بحسب التجربة الفرنسية؛ فالنقابة البنكية للتوظيف تضم:

البنوك المُكلفة بتحديد خصائص القرض، وبضمان توظيفه (بيعه وشراؤه) لدى المكتتبين.

* وسطاء آخرون.

يساهم عملاء الصرف ومحاسبو الخزينة.. الخ. بتوظيف القرض لدى المكتتبين.

* مكتتبون أفراد.

يكتتب الأفراد بالمتوسط على20% من قيمة السندات.

* مكتتبون مؤسسات.

تكتتب المؤسسات بالمتوسط على 80% من قيمة السندات.

وتجدر الإشارة إلى العمولة التي يحصل عليها الوسطاء من جرّاء تلك العملية، والتي تتراوح بين1% و3% بحسب نوعية الجهة المصدرة للسند وكذلك لأسباب أخرى تتعلق بصفات السند نفسه.

وبالطبع يختلف موضوع تحقيق مثل تلك السندات من بلد إلى آخر من حيث تفاصيل الإصدار وتقدير القيمة وإيصاله إلى المكتتب الأخير، إلاّ أنه في معظم الدول توجد منظمات تتدخّل من أجل مراقبة مثل تلك العمليات بهدف السهر على صحة وقانونية الإصدار وبالتالي ضمان الحدّ الأدنى لحقوق المكتتبين النهائيين وخصوصاً الأفراد.

3- الأشكال أو النماذج المختلفة للسندات: وفي الحقيقة تمتلك السندات - علاوة على حق حاملها بالحصول على فائدة محددة وعلى إعادة تحصيل كامل المبلغ أو رأس المال في نهاية المدة المحددة – خصائص متعددة أخرى منها:

- تقدم السندات التقليدية فائدة قريبة من تلك الموجودة في سوق البورصة، حيث يتم تبادل السندات القديمة، وفي الحقيقة يقاس الفارق البسيط بين تلك الفوائد النمطية ومدى ملائمتها للمدين بحسب انتمائه إلى القطاع العام أو القطاع الخاص.

- تهدف السندات المرتبطة بالمستوى العام للأسعار بالأصل، لحماية المدخر من التضخم. ويمكن لعملية الربط تلك أن تكون مع الفائدة أو مع رأس المال أو الاثنين معاً في آن واحد.. تدل التجارب السابقة إلى أن هذا النمط من الإصدارات قد كان لصالح المُقرض، وعلى العكس تماماً لم يكن لصالح المقترض، وهذا بسبب اختفاءه منذ عام 1977م.

أما السندات ذات الفائدة المتغيرة، فهي تصدر مع فائدة سنوية أو فصلية تبعاً للمعدل المتوسط لإصدارات السندات أو لمعدل الفائدة الوسطي في السوق النقدية. وتضمن تلك السندات غالباً حداً أدنى من الفائدة، ويمكن أن تقدم في بعض الأحيان جوائز أو (مكافآت) بالنسبة للمعدلات المعمول بها في السوق، ولقد تطور هذا النمط من السندات اعتباراً من عام 1976م وبشكل أكبر اعتبارً من عام 1981م عندما ازدادت حدة ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والفرنسية أيضاً حيث ازدادت خشية المكتتبين من حصول انخفاض مستمر في قيمة دخلهم وخاصة رؤوس أموالهم. ولقد حقق هذا النمط من السندات انتصاراً عظيماً في فرنسا، وبالتحديد في عام 1982م، عندما قررت السلطات العامة استعمال هذا النمط من السندات الصادرة عن الصندوق الوطني للبنوك والصندوق الوطني للصناعة الذين تأسسا بتلك المناسبة من أجل مكافأة وتخفيض الضرر اللاحق بالمكتتبين على المنشآت والبنوك المؤممة.

تسمح السندات المغطاة أو القابلة للتبادل بأسهم بأن يتحول المكتتب على السند إلى مكتتب على أسهم – بحسب رغبته – في الحال أو بعد مدة محددة بحسب الحالة، وتقوم مصلحة أو فائدة المكتتب على هذا النمط بتأمين أو بضمان التوظيف الذي قام به مع امتلاك إمكانية المساهمة والاستفادة من حصول ازدهار مالي محتمل في البورصة للمنشأة المعنية.

ومن أجل إكمال تلك القائمة الطويلة،لابد من ذكر:

- السندات التي تمنح أصحابها أو حامليها المساهمة بنشاطات المنشآت التي تصدرها، وهي منشآت القطاع العام التي بدأت بإصدارها منذ عام 1983م في فرنسا والتي تقدم مردوداً تابعاً لجزء من الفائدة ومردوداً آخر متغيراً تابعاً للنتائج الاقتصادية أو المالية (قد تصل إلى نسبة 40% من الإجمالي)، وفي هذا السياق لابدّ من أن نذكر القانون الذي صدر في 11 تموز(يوليو) من عام 1985م، وبدأ العمل به في شباط من عام 1986م، والمتعلق بما يُدعى بـ(سوق الأدوات المالية على المدى الطويل) والذي يسمح للمستثمرين بحماية أنفسهم ضد المخاطر التي تحيط بالأسعار أو المعدلات، من خلال تلك السوق على المدى الطويل كبقية الأسواق المالية الكبيرة الأخرى.

وتضمنت تلك السوق مؤسستين كبيرتين:

* مجلس السوق على المدى الطويل: الذي يجمع البنوك والشركات المسجّلة في البورصة، ويراقب السوق طبعاً.

* غرفة الأدوات المالية في باريس: التي تسجل العمليات وتُثبت قواعد التسجيل وتكفل مراقبة الأحوال والأوضاع، وتدعو لايداعات الضمان أو الكفالة والهامش. وفي الحقيقة سجلّت السوق المفتوحة للبنوك تلك - والتي كسرت احتكار عملاء البنك - نجاحاً كبيراً ضد تأسيسها، إذ حققت حجم فعالية مرتفعاً جداً وصل إلى 15 مليون عقد في عام 1988م مما أعطاها المرتبة الثالثة عالمياً بعد شيكاغو وطوكيو. وسمحت تلك السوق بتخفيض حدة المواجهة بين المضاربين وبزيادة المعدلات وكذلك عدد المؤسسات المالية الراغبة بتغطية أوضاعها وحماية ذاتها .. الخ.

كما يجدر بنا طالما نتحدث عن التجربة الفرنسية المفيدة جداً في هذا المضمار، والتي يمكن لبلدان العالم الثالث النامي أن تستفيد منها نظراً لتدخل الدول بما يكفل حماية المساهمين في البورصة في معظم من الأحيان، أن نذكر التغيير القانوني الذي حصل في 18 حزيران وطُبق في أيلول من عام 1987م والذي نتج عنه خلق سوق للاختيارات قابلة للتفاوض والمساومة، تسمح للمستثمرين بحماية محافظهم الاستثمارية ضد مخاطر تغير الأسعار.

وأخيراً؛ لا بد لنا من أن نذكر أنه فقط في عام 1988م - قد بدأ العمل بمؤشر(المراكز التنافسية) وكذلك بخيارات البيع والشراء على هذا المؤشر.. وهذا يعني بأنه هناك أداة إضافية لتغطية المحافظ الاستثمارية المؤسساتية.

بورصة القيم المنقولة:

لقد كان الاتجاه في كل دول العالم المتقدم – باستثناء الولايات المتحدة ا - نحو الاختفاء أو التدريجي للبورصات المنتشرة في المدن الأخرى غير العواصم.. وهذا ما ظهر بشكل واضح في فرنسا أولاً وفي ألمانيا ، إذ توحّد المؤشر في كل منها وكذلك التسجيل في البورصة، وباتت بورصة باريس أو فرانكفورت تملك نوعاً من المراكز في المدن والمناطق الأخرى.

اى؛ اصبحت عملية مركزة الرساميل واضحة جداً في كافة دول العالم، وخاصة في فرنسا (بورصة باريس) فعلى سبيل المثال تمثل الأربعون شركة ذات الرساميل الأكبر حوالي 60% من إجمالي أسهم البورصة في باريس بحسب إحصائيات عام 1996م، ويبلغ عدد الشركات الآن أكثر من 600 شركة وحتى أن الشركات العشر الأكبر تصل إلى أكثر من ثلث الأسهم الإجمالي. ينوة المراقبون إلى أن تلك المركزة قد ازدادت حدّة مع دخول الاتحاد الأوربي في المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي، أي مع بداية عام 1999م، فعمليتا الدمج والشراء والإلحاق التي تعيشها أوربا منذ بداية عقد التسعينات لم تنتهِ بعد، وإنما ازدادت حدّة ودخلت في طور جديد من حياتها، تهدف وتصبو للسيطرة على حصص إضافية ومتزايدة في السوق العالمية، وفي الحقيقة تُمثل عمليات الشراء والدمج والضم التي حصلت في مجال شركات الطيران الأوربية والأمريكية أفضل مثال على ما سبق وعلى ضرورة دخول القرن الحادي والعشرين عن طريق عمالقة الاقتصاد الكوني، وعن طريق كسب وجمع أكبر قسط من أموال المدخرين المكتتبين الكبار والصغار .

وتجدر الإشارة أيضاً إلى مدى مساهمة القطاعات المختلفة في البورصة، فبينما ترتفع نسبة القطاع الصناعي إلى 52% في بورصة باريس تاركة الباقي 48% إلى القطاع المالي وقطاع الخدمات، نرى أن النسبة أكثر من معكوسة في بورصة (زيوريخ) السويسرية - وكذلك في بلدان أخرى.. وفي الحقيقة يزداد يوماً بعد يوم في كافة بورصات العالم حجم وقيمة الصفقات المتخصصة في تلك القيم المنقولة، وترتفع النسبة في مجال السندات بتوافر أكبر مما هو متحقق في مجال الأسهم وكذلك القيم المنقولة الأجنبية، ويتم تفسير ذلك عن طريق الارتفاع الكبير بعدد تلك الأصول والأوراق المالية (الخاصة بالسندات) المسجّلة في البورصة، وعن طريق ارتفاع أسعارها .

كما أنه يمكن أن نرجع هذا التزايد في عدد الصفقات أيضاً إلى زيادة وارتفاع مستوى التقنيات المستخدمة في مثل تلك الأسواق، والى الدفع الكبير المتأتي مما يُدعى بالمستثمرين المؤسساتيين والمحترفين، والتي تؤدي في اخر الطريق إلى عمليات تغطية (أي الشراء نقداً والبيع في اللحظة ذاتها لأجل، أو العكس). أما ما يتعلق بالذهب، فمن المعروف أن تجارته وحيازته هي حرّة في معظم الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الحرّ، والبورصة لا تتمتع بأي احتكار في هذا المجال خلافاً لما هو حاصل في موضوع القيم المنقولة، فالصفقات (البيع والشراء) وكذلك البنوك لا تخضع إلاّ لبعض القيود المتعلقة - - بدفع ضريبة تتراوح بين1 و6% من قيمة الصفقة بحسب البلد المدروس.

وعلى الرغم مما سبق، تقوم معظم بورصات العالم يومياً بتنظيم ما يُدعى بـ(السوق الرسمية في الذهب) حيث يتم تحديد السعر عن طريق العرض والطلب، ونشره في لائحة التسجيل الرسمية الخاصة بالأسعار، وتفيد الصفقات الرسمية المتحققة بضمانة مطابقة المنتج الذي تم شراؤه، وخاصة للقطع الذهبية، حيث التقليد ليس بالأمر النادر.

تعتمد عمليات المضاربة على الذهب - في معظم بورصات العالم - على المناجم والقروض المرتبطة بمعدلات التضخم، وقليلاً جداً على المعدن نفسه؛ إذ يغلب على أكثر الناس المدخرين – وخاصة في الصين والمجتمعات التقليدية الأخرى - حب اقتناء الذهب، المعدن الثمين ذاته، وتشير التقديرات المقدمة من قبل الخبراء في هذا المجال إلى أن ربع المخزون العالمي هو في أيدي المدخرين أو (المكتنزين) الأفراد على شكل (تحف وقطع ذهبية) محفوظة في الصناديق الموضوعة في البنوك أو في المنازل. ولا يمكننا القول بأن هذا النمط من الادخار لا ينتقل أو لا يجري كالادخار التقليدي، إذ أنه يتحرك في أوقات انتقال الإرث ضمن العائلة الواحدة، أو مناسبات الزواج والهدايا الكبرى.

أما أسعار الصرف الخاصة بالعملات الأجنبية فيتم تحديدها يومياً من قبل الوسطاء المقبولين أو المعتمدين من قبل البورصة المعنية، أي البنوك بما فيها البنك المركزي أيضاً، الذي غالباً ما يحتفظ لنفسه بالحق في إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلد المعني.

و يتم نشر أسعار صرف العملات الأجنبية يومياً بعد الظهر في اللائحة الرسمية الصادرة في البورصة. وفي الحقيقة إن عملية مناقشة الأسعار والمفاوضة عليها يجب أن تتم بشكل إجباري، عن طريق البنوك التي تستخدم سوق البورصة من أجل مجموع صفقاتها وتثبيت أسعارها الرسمية.

و لا بد لنا من أن نذكر اللجان والهيئات المسؤولة عن مراقبة سير وتنفيذ العمليات في البورصة في كل البلاد، إذ تهتم بمراقبة المعلومات الصادرة والمتعلقة بحاملي تلك القيم المنقولة وبالشركات التي تنشر علناً طلبها من أجل الحصول على السيولة اللازمة وعلى القيم الصادرة (الأسهم والسندات) من قبل تلك الشركات، وكذلك ضرورة السهر على الآلية الحسنة والجيدة لعمل بورصة القيم.

وتتضمن -عادة - مثل تلك الهيئات أو اللجان رئيساً يتم انتخابه من قبل مجلس الوزراء كل أربع سنوات بحسب التجارب الأوربية، وعدد من الأعضاء (بين ستة وتسعة) يتم اختيارها من قبل وزير الاقتصاد يمثلون البنوك وشركات التأمين ورجال قانون، إضافة لممثل عن الحكومة منتدب من وزارة الاقتصاد طبعاً، وتجتمع مثل تلك الهيئات أو اللجان أسبوعياً وتُعدّ تقريرا سنوياً يقدّم لرئيس الدولة أو لرئيس مجلس الوزراء، أو للمستشار بحسب النظام الألماني.

وفي الحقيقة تراقب تلك اللجان أية معلومة تمر أو تُقدّم لعامة الناس سواء كانت متعلقة بالسندات والأسهم أو مرتبطة بأحداث استثنائية – كالتأميم والصراعات التي قد تحصل في البورصة بين مجموعات مالية... الخ – قد تؤثر على المنشأة أو الشركة، وبالتالي على قيمة أوراقها المالية طبعاً، فعلى سبيل المثال تعتبر الموافقة المسبقة للجنة أو الهيئة على أية دعوة عامة للادخار ضرورة، إن كانت مثل تلك الدعوة ستتم على شكل زيادة لرأس المال أو على شكل إصدار لسندات جديدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إيمان




مُساهمةموضوع: رد: مقدمة عن البورصة   12/11/2011, 20:41

طرح سليم ورائع ومفيد جدا يسلمو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
theredrose




مُساهمةموضوع: رد: مقدمة عن البورصة   12/11/2011, 22:19

نورتي يا ايمان ونتمنى الاستفادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقدمة عن البورصة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: