قال وزير المالية المصري يوم الثلاثاء ان البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الاقصى من الاقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وانه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.
ومن المقرر أن تبدأ مصر محادثات هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولي بعد أربعة أشهر من رفضها اتفاقا بقيمة 3.2 مليار دولار كان الصندوق قد عرضه في الصيف.
وتسعى القاهرة أيضا لتدبير تمويل من دول خليجية ومقرضين دوليين اخرين.
وقال وزير المالية حازم الببلاوي في ندوة بشأن الاقتصاد "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول انها زائدة عن الحد."
وأضاف أن أسعار أذون الخزانة اخذة في الارتفاع وأن الحكومة اضطرت مرارا لالغاء مناقصات نظرا لضعف الطلب.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لاجل 91 يوما فوق 13 بالمئة في نهاية سبتمبر أيلول من أعلى بقليل من 11 بالمئة في ابريل نيسان.
وقال الببلاوي "هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة .. انما لانه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الاساسية وهي أن تمول الاقتصاد."
وتضرر الاقتصاد المصري بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط وتسببت في تراجع السياحة ونزوح جماعي للمستثمرين الاجانب. وقالت شركة جيوبوليسيتي الاستشارية في تقرير الاسبوع الماضي ان الانتفاضة كلفت الاقتصاد المصري 9.98 مليار دولار حتى سبتمبر.
وعندما رفضت مصر قروض صندوق النقد في الصيف قال وزير المالية في ذلك الحين ان المجلس العسكري الحاكم لا يرغب في زيادة الدين. وتولى الببلاوي وزارة المالية في يوليو تموز.