استبعد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن تفرج إسرائيل عن أسرى كبار وأسماء لامعة ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، والتي تتضمن إطلاق سراح 550 أسيراً .
لكن الزهار، قال لوكالة معا "إن المرحلة الثانية من الصفقة في وجه مصر، والأخيرة لن تقبل بان يتم الإفراج عن لصوص دجاج وأسرى جنائيين، بل سيتم الإفراج كما اتفق عليه خلال المرحلة الأولى بالإفراج عن أسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات والأسرى المرضى ".
واستدرك الزهار قائلا "لا أتوقع أن تكون المرحلة الثانية مفرغة، لأنه سيكون لنا موقف وسوف نتدخل ونتشاور مع مصر، نحن وضعنا المعايير ومصر تفهم ذلك، كذلك إسرائيل معنية بتحسين العلاقات مع مصر، لذلك لن تغضب مصر.
وقال الزهار "تهديدات الاحتلال للأسرى المحررين تأتي في سياق التقليل من خسارته الكبيرة التي مني بها جراء الثمن الباهظ الذي دفعه لقاء تحرير جنديه الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليت".
وأضاف: "التهديدات تكشف أيضاً عن حجم الإفلاس الذي يعيشه الاحتلال أمام إنجازات المقاومة الفلسطينية التي أرغمته على توقيع الصفقة وفق شروطها، وفي محاولة منه لإرضاء الرأي العام الإسرائيلي الرافض للتنازلات التي قدتها حكومة بنيامين نتنياهو".
وحذر الزهار الاحتلال، من المساس بأي أسير فلسطيني محرر، مؤكداً في الوقت ذاته أن المقاومة قادرة على الرد بأقصى سرعة وبالطرق المناسبة.
واستبعد القيادي في حركة حماس أي تصعيد عسكري ضد غزة، بعد نجاح صفقة التبادل، لافتاً إلى أن أي تصعيد سيواجه بردود قوية من المنطقة العربية بأسرها وعلى رأسها مصر. وتخل ببنود الصفقة.
ودخلت المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مبكرا ساحة التجاذبات السياسية والإعلامية الإسرائيلية، وبدأت تشكل مادة شبه يومية للصحافة والمحللين السياسيين الإسرائيليين بأنواعهم ومختلف مشاربهم .
وأكد مسؤولون في الشاباك رفضوا الكشف عن أسمائهم عزمهم إطلاق سراح لصوص سيارات وسجناء جنائيين، بدلا من الأسرى الفلسطينيين بحجة أن إسرائيل وحدها من يحدد طبيعة وماهية الأسرى الذين ستشملهم المرحلة الثانية .
وقال احد مسؤولي الشاباك "إن شركات التأمين ستكون اكبر المتضررين من المرحلة الثانية في إشارة فظة إلى نية إسرائيل إطلاق سراح جنائيين بدلا من الأسرى الأمنيين".
غير أن المحلل السياسي " اليكس فيشمان " توقع في مقالة نشرتها صحيفة يديعوت احرونوت أمس ان تجد إسرائيل نفسها مضطرة لإطلاق سراح أسرى كبار، وذلك للحفاظ على علاقاتها مع مصر، وتحت تأثير التطورات الإقليمية، وما سماه ديناميكية الضعف الإسرائيلية .
واعتبر فيشمان ان مسالة إرضاء أبو مازن وتعزيز قوته أصبحت أكثر إلحاحا، لذلك ستكون إسرائيل مجبرة على إطلاق سراح رموز وطنية وأسرى ذوي أحكام عالية في المرحلة الثانية من الصفقة، متوقعا رضوخ إسرائيل للضغوط المصرية والأوروبية والأميركية، وأن يتم رفع الحصار بشكل تدريجي عن قطاع غزة، بما في ذلك التنقل بين الضفة وغزة، فضلا عن تخفيف الإجراءات المشددة التي اتخذتها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتنوي إسرائيل تحديد قواعد جديدة تتطابق في شكل أفضل مع مصالحها الوطنية لعمليات تبادل الأسرى في المستقبل بعدما وافقت على الإفراج عن ألف فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليت.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك في حديث نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم" أمس انه "مسرور بالاتفاق (مع حماس) حول تبادل جلعاد شاليت، ولكن علينا ان نحدد قواعد جديدة" لتبادل الأسرى.
وكانت إسرائيل أفرجت الثلاثاء عن أول دفعة من 477 سجينا بينهم 27 امرأة على ان يفرج عن 550 آخرين خلال شهرين مقابل إطلاق شاليت بموجب اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بوساطة مصرية.
وأضاف باراك "يجب إجراء تغيير في العمق، القواعد الجديدة يجب ان تأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية، وان نكون اقرب من تلك التي تبنتها دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا".
وقالت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني أمس للإذاعة ان "حركة حماس المتطرفة عززت موقعها" و"على إسرائيل الآن التحرك لاستعادة قدراتها على الردع" بعد عملية مبادلة شاليت "التي قد تضر بها من الناحية الإستراتيجية".
وقالت ليفني "علينا ان نعد لائحة بالمعتقلين الـ550 الآخرين مع أبو مازن" .
وأضافت ان "إسرائيل يجب ان تخرج من العزلة الدولية وتسوية النزاع مع البراغماتيين من الفلسطينيين".
وقالت: إنها وعدت نوعام شاليت والد الجندي الإسرائيلي المحرر، بالا تتطرق علنا إلى اتفاق التبادل "حتى لا يتحول إلى حجة سياسية".
وأضافت في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت "لكن موقفي في هذا الشأن معروف، هذا الاتفاق يمكن ان يضر استراتيجيا بدولة إسرائيل".
وتابعت "سررت بعودة شاليت إلى بيته، لكن بالنسبة لي الامر واضح. يجب عدم دفع اي ثمن من اجل (استعادة) اسرائيلي مخطوف".
واصبح شاليت (25 عاما) الذي يحمل ايضا الجنسية الفرنسية رمزا بفضل تحرك والديه المستمر للافراج عنه وتأييد ثلاثة ارباع الاسرائيليين صفقة التبادل.
ولكن بعد اسر شاليت في حزيران 2006 كلف باراك لجنة برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا مئير شامغار وضع المعايير الواجب على الحكومة احترامها في عمليات تبادل الأسرى.
وامتنعت هذه اللجنة عن نشر تقريرها لعدم الاخلال بالمفاوضات حول عملية تبادل شاليت، لكنها ستنشر توصياتها في الاسبوعين المقبلين بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية رأت لجنة شامغار ان إسرائيل دفعت حتى الان "ثمنا مرتفعا". ودعت الى ان تكون عمليات تبادل الأسرى مستقبلا "متناسبة" وان تمتنع إسرائيل عن الافراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل رفات اسرائيليين كما حصل.
ففي 1985 افرجت إسرائيل عن 1150 معتقلا مقابل ثلاثة جنود اثر اتفاق مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة بزعامة احمد جبريل.
وفي 2004 افرجت إسرائيل عن 450 معتقلا مقابل رجل الاعمال الاسرائيلي الحنان تننباوم ورفات ثلاثة جنود لدى حزب الله الشيعي اللبناني. وفي 2008 سلم حزب الله رفات جنديين اسرائيليين قام باسرهما مقابل خمسة لبنانيين.
وعلى باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان يدرسا اولا تقرير شامغار على ان يرفعاه الى الحكومة او اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع بحسب صحيفة "هآرتس".
وقال يوسي بيليد الوزير من دون حقيبة للصحافيين ان "خطر خطف جنود اكبر. على الجيش ان يطبق (اوامر هانيبال)".
ووفقا لهذه الاوامر ففي حال تعرض عسكري للخطف على رفاقه ان يبذلوا كل ما في وسعهم للحيلول دون وقوعه في الاسر، وحتى قتله لكي لا يستخدم في عملية مقايضة.
وقال امانويل غروس الاستاذ في الحقوق في جامعة حيفا "هذا غير قانوني وغير اخلاقي".
من جهته، دعا وزير النقل إسرائيل كاتس من حزب ليكود الى "انزال عقوبة الاعدام بالارهابيين الذين يرتكبون عمليات قتل".
موضوع: اسماء الدفعة الثانية من الاسرى في صفقة التبادل مع اسرائيل 
24/10/2011, 08:09
