تنفيذ 15 مشروعا في العام الحالي للاتصالات

أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة امس أهمية تفعيل
الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاعين الخاص والتعليمي لإنجاز المشاريع
التي تسعى الوزارة لتنفيذها العام الحالي، ولضمان استمرارية نمو قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المدى الطويل.
وقال جمعة خلال لقاء صحافي عقد في مقر الوزارة في عمّان سنسعى خلال
العام الحالي إلى تنفيذ خمسة عشر مشروعاً (13 منها تتبع الوزارة بشكل
مباشر واثنان يتبعان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات) رفعت إلى جلالة الملك حسب
ترتيب أولويات المشاريع ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للعام
2010.
وأضاف أنّ الوزارة ستعمل على تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي ضمن
الموارد المالية المتاحة في ظل موازنة صعبة، مؤكداً العمل على إتاحة
الفرصة وإعطاء الأولوية لشركات من القطاع الخاص للدخول كشركاء في تنفيذ
مشاريع العام الحالي أو على المدى الطويل، مثل مشروع شبكة الألياف الضوئية
الذي يهدف إلى ربط المدارس الحكومية، ومشاريع الحكومة الإلكترونية ذات
الأولوية والمساهمة في مبادرات نشر الإنترنت والحواسيب للطلاب والمعلمين
والجامعات وغيرها من المشاريع.
ومن جهة أخرى، أكّد الوزير على أن الحكومة تتوجّه لدراسة كافة
الخيارات المتاحة أمامها للتسهيل على شركات القطاع الخاص في قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمزيد من النمو ونشر خدمات الاتصالات
وخصوصاً الإنترنت وبالشكل الذي لن يؤثر على عوائد الخزينة، كإعادة دراسة
تسعير ترددات خدمات الاتصالات، ودراسة توحيد وتبسيط العوائد الإجمالية من
القطاع لصالح الحكومة من دون أي تمييز بين خدمة وأخرى وخصوصاً في ظل دخول
وتوسع خدمات اتصالات جديدة مثل الإنترنت اللاسلكي وخدمات محتوى الإنترنت
والخلوي وخدمات الجيل الثالث وغيرها من التقنيات.
وأكّد جمعة أن على العلاقة الطردية بين نمو القطاع وشركاته وإيراداتها على المدى الطويل ونمو العوائد الحكومية منها.
دراسة أظهرت مؤخراً ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر أو غير مباشر الى 14.3 %
(9.5 % مساهمة مباشرة، و4.8 % غير مباشرة)، وذلك لدى المقارنة مع نسبة 6.1
% مساهمة مباشرة وغير مباشرة للقطاع في الناتج المحلي في العام 1999.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الصحافي جملة المشاريع والمبادرات التي ستعمل الوزارة على تنفيذها العام الحالي وعلى المدى الطويل.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995
وتعديلاته، ومراجعة قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات المؤقت رقم 81
لسنة 2003، ومراجعة قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت رقم/85 لسنة 2001،
وإصدار مسودة نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني، ومسودة قانون
جرائم أنظمة المعلومات، بالإضافة إلى تطوير سياسات لأمن وحماية المعلومات
المتداولة في معاملات التجارة الإلكترونية، وتعديل سياسة الخدمة الشمولية
بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأشار جمعة إلى أهمية مراجعة أسواق الاتصالات وتصنيف السوق إلى أسواق
فرعية محددة بالإضافة إلى اعتماد أسس للتسعير وتبني مبدأ حيادية
التكنولوجيا في تخصيص الترددات، ومراجعة تعرفة الترددات بما تتماشى مع
احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية تحدث جمعة عن مشروع البنية التحتية
الرئيسية العامة لضمان أمن وحماية المعلومات، والربط الإلكتروني وأتمتة
مؤسسات القطاع العام واستكمال مشروع بوابة الدفع الإلكتروني والتي تهدف
لربط الخدمات الحكومية الإلكترونية مع مزودي خدمات الدفع وتمكين متلقي
الخدمة من دفع رسوم معاملاتهم الحكومية من أي مكان وفي أي وقت من دون
الحاجة لزيارة الدائرة أو المؤسسة الحكومية، حيث سيتم ربط أربع خدمات على
البوابة (خدمات ضريبة الدخل والمبيعات، إصدار شهادة عدم المحكومية،
الخدمات الإلكترونية في دائرة الإقامة والحدود، رخص المهن)، وإصدار شهادة
عدم المحكومية بحيث يتمكن المواطن الأردني داخل وخارج الوطن من استخراج
شهادة عدم المحكومية إلكترونيا بسهولة.
وتحدث جمعة عن استكمال تنفيذ مشروع مركز الاتصال الوطني، والذي يهدف
إلى توفير الخدمات الحكومية لخمسة عشر مؤسسة ودائرة حكومية من خلال وسائل
اتصال متاحة للجميع وهي الهاتف، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة. كما
سيتم تفعيل نظام تلقي الشكاوى الحكومية الذي سيتم تفعيله في نهاية الربع
الأول من هذا العام.
وأكد أن الوزارة ستقدم الدعم الفني لعدد من المشاريع ذات الأولوية
والخاصة بالخدمات الإلكترونية والربط الإلكتروني والمتضمنة: مشروع إدارة
المعلومات المالية الحكومية، ونظام إدارة المشتريات الحكومية الإلكترونية،
والربط الإلكتروني وأتمتة مؤسسات القطاع العام، وتطبيق نظامي إدارة
الموارد البشرية الموحد لجميع دوائر الخدمة المدنية والتخطيط الوظيفي
المحوسب، وتطوير وتحديث تكنولوجيا حوسبة الانتخابات النيابية، ومشروع
الإسيكودا، ومشروع تركيب البوابات الإلكترونية في دائرة الجمارك، ومشروع
الجمارك الإلكترونية.
وتحدث جمعة عن مبادرات الوزارة الهادفة إلى تمكين ودعم كفاءة المواطن
وجسر الفجوة الرقمية، مما له تأثير على زيادة فرص جذب الاستثمار والتقليل
من البطالة وزيادة نسبة التشغيل، وبين أن الوزارة مستمرة بالعمل على
برنامج تأهيل وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يهدف
لتدريب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العمل حيث
سيتم تدريب حوالي (500) خريج من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في
العام 2010، وبالإضافة إنشاء أكاديمية تدريب وتأهيل الخريجين والعاملين في
القطاع لتجهيز الكوادر للانخراط في سوق العمل.
وتحدث الوزير عن مبادرة الحاسوب الصفي والتي تهدف لوضع آلية لتوفير
أجهزة الحاسوب المحمول للمعلمين والطلبة في جميع أنحاء المملكة والعمل على
تطبيق استعمالات الحاسوب في حياتهم اليومية والعملية، وزيادة انتشار
استخدام الحاسوب في العملية التعليمية بشكل عام وذلك لبناء مجتمع معرفي.
وتطرق جمعة لمشاريع البنية التحتية من تحسين البيئة التعليمية عن طريق
ربط المدارس إلكترونياً بشبكة الألياف الضوئية، حيث سيصل عدد المدارس
المربوطة إلى 660 مدرسة حتى نهاية العام 2010. وتحدث عن طرح عدة خيارات
لاستكمال تنفيذ مشاريع برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني من خلال
الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) أو تمويل البرنامج عن طريق الشركات
العالمية أو الخاصة، أو خصخصة البرنامج واستكمال تنفيذه عن طريق الجهة
المشترية، ثم اعتماد أنسب البدائل التي تتماشى مع مصلحة القطاع العام
والخاص.