ضحايا لشركات البورصات العالمية

سلافة الخطيب
جرش – رغم التأكيدات الحكومية بوهمية عمل غالبية
الشركات التي تدعي تعاملها بالبورصات العالمية الا ان البعض من ضحايا هذة
الشركات والمتعاملين معها لا يزالون يعتقدون ان انهيارها وانفراط عقدها
يرتبط بصورةٍ وثيقة بالأزمة المالية التي يشهدها العالم حاليا، والتغيرات
الاقتصادية المفاجئة التي رافقتها، كالانخفاض الكبير في أسعار النفط
وأسعار صرف بعض العملات الأجنبية.
لكن آخرين يتحدثون عن "احتيالٍ مقصود ارتكبته هذه الشركات بهدف جمع
أكبر قدر ممكن من أموال الضحايا"، مشيرين إلى أن" تلك الشركات كانت تستخدم
شاشات وبرامج كمبيوتر وهمية لإقناع تم الحذفائنها بأنها تحقق الأرباح من خلال
المضاربة بالعملات والسلع الرئيسية في العالم".
ولا يقنع ابو محمد، احد المستثمرين في جرش بما خلصت اليه نتائج
التحقيقات الاولية التي اكدت ان "غالبية هذة الشركات كانت اعمالها وهمية
وان ما كان يصرف للمودعين من ارباح هو مجرد اقتطاع من رأس مال المودع ".
ويصر رغم ذلك، على ان "غالبية هذة الشركات في كافة المحافظات كانت
مربوطة بشركتين كبرتين تعدان الام ،عصف انهيارهما بالشركات الفرعية التي
وصف اعمالها بالسمسرة ".
واشار مودعون الى ان "عدم تمكن اصحاب شركات البورصات العالمية من سحب
الايداعات المالية بالتزامن مع حدوث الازمة المالية العالمية اربك اعمالهم
ووضعهم في خانة الشكوك لدى مستثمرين افقدهم الصبر " طولة البال" فتوالت
مراجعاتهم ومطالباتهم للشركات باسترداد اموالهم، فيما شرعت الحكومة بالحجز
عليها اثر تقديمهم للشكاوى بحقها".
وتعود أسباب الأزمة المالية العالمية الى حدوث ازمة اقراض في الولايات
المتحدة التي كانت الشرارة الاولى، حيث خرجت ضوابط الاقراض عن المنطق، اذ
اقدمت مؤسسات مالية وبنوك على إقراض أموال "عقارية" لأسر غير قادرة على
التسديد ودون ضمانات كافية، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات
بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض، حتى تعرضت مصارف كبيرة
لأزمة سيولة.
ومع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الاقراض من بنوك أخرى عبر السوق
النقدي، الا ان البنوك أضحت ترفض الاقراض لغيرها، مما ساهم في بروز أزمة
في النشاط المالي، والحاق إفلاس أو تسبب بوضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة
تأمين أميركية وأوروبية.
الى ذلك ، يجد ابو حسن غانم احد المتعاملين مع هذه الشركات ان "عدم
ترحيب البنوك التجارية الاردنية بفتح حسابات مصرفية لصالح اصحاب شركات
البورصة دفع الاخيرة للبحث عن البديل خارج البلد، فيما تسبب في وقت لاحق
بضياع اموال المسثمرين سيما وان اصحاب الشركات اتخذوا من منازلهم واخرى
مخازن مخفية مكانا لحفظ الاموال المحصلة من المستثمرين".
وبحسب اعتقاده فان "الازمة المالية العالمية اثرت بطريقة مباشرة على
شركات البورصات العالمية التي يقنع بان ارباحها ازدهرت نتيجة تداولها بـ
مادة النفط بيعا وشراء" ، موضحا ان "خسائر فادحة منيت بها تلك الشركات
نتيجة انخفاض لحق باسعار النفط بصروة مفاجئة باغتت اصحاب الشركات واتت على
ارباحهم".
وشهدت اسعار النفط فى الاشهر الاخيرة انخفاضا حادا حيث انخفض سعر
برميل الخام الاميركى الخفيف فى سوق نيويورك من مستواه القياسى ب147,27
دولار فى منتصف حزيران (يوليو) ليصل الى اقل من 63 دولارا يوم 24 شهر
تشرين الثاني (اكتوبر)، اى بتراجع بنسبة اكثر من 50 فى المائة.
ويرى احد العاملين سابقا في احدى شركات البورصة بجرش ان "ما كان يتم من
تداولات وصفقات بيع وشراء لم يتعد جدران غرف تلك الشركات وان ما كان يظهره
المتداولون "البروكريه" من اعمال كان تمثيلا اتقنوه كونهم كانوا يتدربون
على طريقة البيع والشراء على حسابات وهمية".
ويضيف ان "ما يعتقده اخرون من وجود ربط بين شركات البورصات العالمية
والازمة المالية امر مفروغ منه لا يحتمل التصديق كونها لم تتعد اعمال
السمسرة والنصب بالاستعانة بشاشات عرض تظهر عمليات التدول الوهمية وتذبذب
مؤشرات العملات دون ان يكون هناك تداول حقيقي".
وبين ان "شركات الاستثمار التي لقيت رواجا في مختلف المحافظات اقتصرت
اعمالها على جمع الاموال لغايات نصب واحتيال اذ كانت توزع الارباح من
اموال المودعين، وليس ادل على ذلك ان مطالبات المودعين باسترجاع اموالهم
من دون سابق انذار وضع اصحابها في مأزق فضل العديد منهم تفاديه بالفرار او
الاختفاء عن الانظار لعدم قدرتهم على اعادة ما حصلوه من المستثمرين".
وكان مسلسل انهيار شركات ادعت تعاملها بالبورصات العالمية في المملكة
بدأ بعد إحالة كبرى هذه الشركات إلى القضاء بتهمة الاحيتال وإساءة
الائتمان ومخالفة قانون البورصات العالمية الذي وضعته الحكومة مؤخرا
لتنظيم اعمالهم.
وأحال رئيس الوزراء نادر الذهبي 78 شركة إلى مدعي عام محكمة امن الدولة
وذلك في إطار قضية البورصات الأجنبية بعد أن تقدم مواطنون بشكاوى ضد هذه
الشركات وأصحابها، ليصل عدد الشركات المحالة إلى محكمة أمن الدولة إلى
حوالي 130 شركة.
يشار الى ان الشركات المتورطة بالبورصات العالمية حولت بقرار من رئيس
الوزراء نادر الذهبي إلى نيابة أمن الدولة، وذلك بناء على طلب مدعي عام
أمن الدولة لتلقيه العديد من الشكاوى من قبل مستثمرين ضد شركات بورصة،
تتهمها بالاحتيال، باستثناء شركتين هما (ماتركس والنبض السريع) اللتين
أحيلتا إلى مدعي عام أمن الدولة بناء على طلب من مراقب الشركات صبر
الرواشدة.
وتزامنت إجراءات "أمن الدولة" مع تواصل الأنباء في السوق عن تداعي
شركات تتعامل في البورصات العالمية واحدة تلو الأخرى، وفرار أصحابها، في
ظل عجزهم عن الوفاء بالتزامات شهرية دأبوا على توزيعها على المواطنين
كأرباح، فيما أغلقت هذه الشركات أبوابها أمام مواطنين مودعين فيها، فضّلوا
استرجاع رؤوس أموالهم.
وطالبت نيابة أمن الدولة أخيرا من خبراء متخصصين في مجال البورصات
تحليل وتدقيق بيانات التم الحذفائن المتعاملين في البورصات وتمييزها عن "الماركت
ميكر" "شركات الوساطة المالية"، بهدف تقدير حجم الخسائر ومعرفة حجم
مطالبات المستثمرين من تلك الشركات.
ولم يصادق مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية حتى الآن على أي طلب
ترخيص للتعامل بالبورصات الأجنبية، لعدم استيفاء أي من الطلبات المقدمة
للشروط المحددة في نظام التعامل بتلك البورصات، بحسب أمين عام المجلس عبد
الرؤوف الربابعة الذي اكد في تصريحات صحافية لـ "الغد" "ان قانون التعامل
بالبورصات الأجنبية ينص على أنه إذ لم تتمكن الشركات التي تتعامل
بالبورصات الأجنبية من توفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة تعتبر مخالفة
للقانون".
وكان وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قرر في وقت سابق تمديد مدة
توفيق أوضاع الشركات المشمولة بأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات
الأجنبية 30 يوما كمهلة مبدئية، اعتبارا من 17 تشرين الثاني (اكتوبر)
الحالي.
وكان المجلس أصدر في وقت سابق تعليمات توفيق الأوضاع للأشخاص
المتعاملين في البورصات الأجنبية بما يمكن هذه الشركات من ممارسة أعمالها
بشكل قانوني وضمان حقوق المتعاملين معها.
وكانت الحكومة قامت بإصدار قانون لتنظيم التعامل بالبورصات العالمية
ونظام ترخيص التعامل في البورصات العالمية لضمان عدم تكرار مثل هذه
الاختلالات قبل حوالي أكثر من شهر.