اسباب وتفاصيل جديدة في تراجع الحكومة عن اقالة شرف محافظ البنك المركزي

على تفاصيل جديده في قضية قبول استقالة الشريف فارس شرف محافظ البنك المركزي الذي تراجعت عنه الحكومه بعد اقل من ساعه على اتخاذه مساء السبت الماضي اثناء جلسة مجلس الوزراء .

وفي التفاصيل فقد اكدت مصادر رفيعة المستوى ان عدة مؤسسات حكوميه ماليه لها علاقة بالبنك المركزي اشتكت محافظ البنك المركزي للحكومه ولجهات عليا واتهمته بتعطيل مشاريع حكوميه حيث تم اتخاذ قرار حكومي بالزام الشريف فارس شرف بتقديم استقالته حيث تم الاتصال به من قبل موظف كبير من رئاسة الوزراء وطلب منه تقديم استقالته بكل تهذيب موضحا له بانه ما زال في مقتبل العمر وان الحكومه قد تجد له موقعا اخر في وقت قريب حيث انصاع الشريف لرغبة الحكومه وابلغ الموظف بانه سيقوم خلال ربع ساعه بارسال استقالته لمجلس الوزراء قبيل انعقاده حيث كان من المقرر ان يتم تعيين نائبه محمد سعيد شاهين محافظا للبنك المركزي ..

المصادر اكدت لسرايا ان مجلس الوزراء وبناء على وعد محافظ البنك المركزي بتقديم استقالته تم اتخاذ قرار بقبول استقالته ولم تكن قد وصلت بعد حيث حرص مجلس الوزراء على حفظ كرامة الرجل وعدم اتخاذ قرار بانهاء خدماته الا ان المفاجاه كانت عندما قام موظف الرئاسه بالاتصال مع الشريف شرف للطلب منه الاسراع بارسال استقالته الا ان هاتفه الجوال كان مغلقا ولم يعرف اين يتواجد حيث وقع مجلس الوزراء في احراج قل نظيره وهو ما اضطره لتاجيل البت في قرار الاستقاله .

الى ذلك لم تتضح خطوات مجلس الوزراء بهذا الخصوص في الجلسه المقبله لمجلس الوزراء الذي سينعقد الثلاثاء القادم حيث من المتوقع ان يكون مجلس الوزراء امام ثلاث خيارات وهي قبول استقالة الشريف في حال ارسل استقالته او ان يضطر المجلس لانهاء خدماته او ان يبقي عليه محافظا للبنك المركزي بسبب الوساطات التي مورست على رئيس الوزراء من جهات مختلفه سيما وان الشريف فارس شرف هو نجل الشريف عبد الحميد شرف رئيس الوزراء الاسبق ونجل العين ليلى شرف .

الى ذلك لم تتاكد بعد انباء عن منع الامن للشريف فارس شرف من دخول البنك المركزي صباح اليوم بحجة وجود تعليمات؟؟ ويبدو ان صدور الاراده الملكيه قد حسمت جزء من الصراع حيث اقرت الاراده قبول استقالة الشريف فارس شرف فيما صدرت الاراده بتعيين شاهين محافظا للبنك المركزي لكن الثغره القانونيه ربما تكون عندما يتم اكتشاف ان قرار مجلس الوزراء استند على قبول استقالة الشريف فارس شرف وهو لم يقدم استقالته رسميا حيث سيثور جدل في قانونيه اقالة الرجل خلال الايام المقبله.

موضوع حلو ويستحق المرور
يسلمووو على هالموضوع
مشكور ويعطيك العافيه
موضوع يستحق التقدير

إستطاع المهندس ليث الشبيلات حشد نحو 2000 مستمعا على الأقل في حي الطفايلة مساء الإثنين على هامش المهرجان الداعم للإصلاح الذي أقامته لجنة الحراك في حي الطفايلة.



وشهد حي الطفايلة إزدحاما شديدا خلال الساعات القليلة الماضية مع تواجد أمني تم تكثيفة فيما أمسك الشبيلات بالمايكروفون وعاد بقوة للأضواء وتقدم بخطبة سياسية مطولة دعا فيها ضمنيا إلى إعادة كتابة العقد الإجتماعي في الأردن منتقدا التعديلات الدستورية الأخيرة ومحددا مسارا مختلفا لإرادة الإصلاح في البلاد.



ورغم صدور بيان من مجموعة من اهالي حي الطفايلة تبرأ مسبقا من زيارة شبيلات وتأثيراتها الإجتماعية وكذلك رغم محاولة بعض النواب إفشال المهرجان الخطابي الذي تحدث به الشبيلات إلا أن المناسبة نجحت من الناحية الجماهيرية وسط إجواء إجتماعية مشحونة في بعض الأوساط لكنها سلسلة وناعمة من الناحية الأمنية .



وصفق المئات من أبناء حي الطفايلة بحرارة للمهندس الشبيلات الذي كان عمليا ضيف الشرف على المهرجان الخطابي الداعم للإصلاح .



لكن الشبيلات سجل مفاجأة غير متوقعة عندما كشف النقاب عن الأسباب التي أقيل من اجلها محافظ البنك المركزي فارس شرف كما قال علنا أمام الناس وحسب رواية الشبيلات أقيل شرف لإنه مسئول نبيل وشريف ولإنه بصفة حصرية عاند الحكومة في مسألة المنحة النفطية السعودية حيث أصر حسب شبيلات على إدخال المنحة إلى الخزينة العامة مما يعني ضمنيا بأن رئيس الوزراء معروف البخيت لم يكن يريد ذلك .



ولم يتسنى بعد التأكد بصفة رسمية من معلومة الشبيلات حيث يصر فارس شرف على التحدث لاحقا.



لكن الشبيلات قال أمام الجمهور أنه لا حصانة لأحد إطلاقا إلا يرضى الشعب في الأردن داعيا إلى إعادة معادلة العقد الإجتماعي إلى أساسها الدستوري وهو نظام الملكي نيابي ملكي وراثي وقال بأن المبابعة تمت على هذا الأساس من بدايات تأسيس المملكة والإتفاق على قواعد الحكم فيها .



وشكل خطاب الشبيلات المعلوماتي هذه المرة تحولا نوعيا في إطار سياق خطابات الر جل مما يوحي بأن الشبيلات قرر التحدث مع الشارع معلوماتيا وليس على صعيد الخطابات فقط حيث يضع ثقله خلف محاولة تعديل مسارات الإصلاح الدستورية في الوقت الذي أثبتت فيه رئاسة مجلس النواب جدارتها في الإدارة السيئة لجلسات التعديلات الدستورية بحيث ضاعت الفرحة بسبب آليات التصويت وتهريب النصاب والسيطرة السلبية على الجلسات.



وشهد المهرجان بعض التشنج والاحتكاك حيث حاول بعض المستمعين اجبار الشبيلات علي التوقف عبر اتهامه بالعنل مع ايران قبل تدخل المنظمين وابعاد المتحرشين .

شكرا ام ادم

رفض محافظ البنك المركزي السابق فارس شرف الاتهامات التي وجهها له رئيس الوزراء معروف البخيت اليوم قائلا "لا يحق لاحد ان يصنف الاردنيين على قاعدة هذا ليبرالي وهذا غير ليبرالي " مبديا استغرابه للجوء الرئيس لهذه الدفوع التي لا تقنع احدا ..

وقال" انا لا اختبىء خلف حصانتي كشريف انا محصن كمواطن ويحميني القانون وعلينا ان نسأل البخيت من اختبىء خلف حصانته كعين وانا اؤكد ان مرجعيتي هي القانون والملك وجل ما يهمني هو مصلحة الوطن" .

وقال شرف خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين مساء الثلاثاء في بيت والده عبدالحميد شرف "انا مواطن اردني وانتمائي للوطن وللملك" .

ورفض شرف ما اسماه "اشكال التنميط غير الايجابي" الذي استخدمه رئيس الوزراء معروف البخيت في حديثه للصحفيين اليوم, مضيفاً: لم اكن يوماً من الايام ضد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ..

وبين شرف انه في الفترة التي خدم فيها في البنك عمل على مأسسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , بحيث قام بتبني سلسلة من الاجراءات التي تصب في دعم هذه المشاريع .

ورفض شرف اتهامه بالتفرد في قرار البنك المركزي مبيناً ان القرارات المهمة كان يجري تناولها وتدارسها داخل البنك المركزي من قبل الموظفين المختصين واقوم بدوري بالتعبير عنها واعلانها بصفتي الوظيفية .

واوضح ان موقعه كمحافظ للبنك المركزي يحتم عليه ان يتخذ قرارات حاسمة لحماية السياسة النقدية وتوازنها واستقرارها في البلاد.

وقال ان قانون البنك المركزي مبني على قرارات يتخذها المحافظ بنفسه , وانه بدوره كمحافظ كان يطبق القانون الذي لايسمح بتفويض هذه الصلاحيات لاي كان وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وحماية التوازن الاقتصادي واستيعاب السياسات الاقتصادية للحكومة لتأمين استدامة الاقتصاد .

ونفى شرف ان يكون قد دفع باتجاه رفع الاسعار او طالب الحكومة بذلك, مؤكداً ان الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب الى الاغنياء وتحدث عن نسبة ٨٠٪ من الدعم تذهب لغير مستحقيها.

واضاف ان اهم غاية من غايات البنك المركزي المنصوص عليها في القانون هو حماية استقرار الاسعار, متسائلا " هل يعقل ان ادفع باتجاه رفعها على المواطنين وذوي الدخول المحدوده ودوري هو ضمان استقرارها " .

واستطرد قائلاً "لم ار قراراً من الحكومة وحتى هذا اليوم يتضمن في جوهره دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتظر ان تتخذ الحكومة اي قرار بهذا الاتجاه وبظني انها لن تفعل، حل مشكلة اقتصادنا يكمن بتحقيق النمو الاقتصادي فلا يمكن توزيع ثروة غير موجودة "

وافاد شرف "الكلام سهل يا دولة الرئيس ولكن التطبيق العملي على ارض الواقع هو ما يحتاج الى ارادة والى ادوات وسياسات ناجعة تكون قابلة للتطبيق ".

اما عن اتهامه بدعم اقتصاد السوق الحر بين شرف انه مع الاقتصاد الحر كون اقتصاد المملكة قائم على هذه النظرية وان الملك يدعم هذا التوجه بكل قوة كما ان الاردن تبناها منذ سنوات طويلة .

ولفت : "تبني سياسة السوق الحر لا تعنى الاضرار بذوي الدخول المحدودة وكنت ولا زلت اطالب بدعم الفقراء وايصال الدعم لهم وليس للأغنياء وكنت اعتقد ان الاولية هي مكافحة الفساد بكل اشكاله وتحديدا بالقطاع المصرفي وهذا ما سيعود بالفائدة على كل القطاعات".

وعن الحظوة التي قال البخيت انه يتمتع بها ، قال شرف "هذا غير صحيح ان تعيين محافظي البنك المركزي يتم وفق القانون ..ولم يحدث ان عين اي محافظ لمدة اقل من 5 سنوات على اقل تقدير وذلك لضمان استقرار واستقلالية السياسية النقدية ومنع تغول اي سلطة على سلطة البنك المركزي" واضاف "لا يجوز ان يقول رئيس الوزراء ان العقد ومدته وضع ليحقق مصالح شخصية ومكاسب مالية واطماع بالمنصب وهذا بالمناسبة كلام لا يصح ان يخرج من رئيس وزراء " واكد انه قبِل بهذا المنصب لانه معنيٌ بخدمة القطاع العام والوطن وليس بحثاً عن المكاسب وانه لم يتم تعينه بشكل خارج عن المألوف.

ورفض شرف التخمينات والاشاعات التي يتم تداولها حول اسباب استقالته وقال" لا اعرف السبب المباشر الذي دفع الحكومة لاقالتي وانا لا اجيب على الشائعات " مستهجناً الاسلوب والطريقة التي رافقت ما حدث.

وأكد شرف أنه علم باستقالته من خلال المواقع الالكترونية موضحا "اتصل بي البخيت بعد وقت قصير من قرأتي للخبر وطلب مني تقديم استقالتي .. رفضت الأمر في البداية وذلك احتراماً لقانون البنك المركزي وصونا لاستقلالية وحصانة شاغل هذا المنصب حيث لا يسمح قانون البنك المركزي بإقالة المحافظ من اي جهة كانت خارج نصوص المواد ٢٠-٢٢ من قانون البنك المركزي ، هناك حكمة من استقلالية البنك المركزي فلا يمكن ضمان الاستقرار النقدي والمصرفي دون ذلك ".

وتابع "في اليوم التالي تفاجأت بوجود طوق أمني من أفراد الأمن الوقائي وجرى منع نائب المحافظ خلود السقاف من دخول المبنى وفور علمي بهذه الاجراءات غير المفهومة قررت تقديم استقالتي لحماية المؤسسة ولمنع تطور الموقف على نحو يضر بالاقتصاد الوطني".

واعتبر شرف ان هذه الاجراءات الامنية تعتبر خطراً على البلد وعلى هذه المؤسسة الوطنية التي كان من الاجدى حماية سمعتها ومكانتها "..

وانهى بالقول "ان ما حدث هو جريمة واعتداء على استقلالية البنك المركزي وهذه سابقة خطيرة لم اسمع انها حدثت في اي دولة في العالم ومع ذلك احترمت قرار الدولة ولم اعلق الا بعد سيل الاتهامات التي وجهها لي رئيس الوزراء "..

العين ليلى شرف :تعثر الاصلاح والاعتداء على المؤسسات سببان رئيسان لتقديمي الاستقالة

وبدورها بررت العين ليلى شرف تقديم الاستقالة بالقول "استقلت بسبب قناعتي بتعثر مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ولانني لمست انه لا توجد جدية في حسم القضايا التي تحتاج الى اصلاح سريع "

واضافت " هناك تراجع كبير وتأخر في معالجة الفساد المستشري لذلك وجدت انه لا بد من الاستقالة ..نعم هناك علاقة بين استقالتي واستقالة فارس الا ان القضية كانت بالنسبة لي ليست مرتبطة بكون فارس ابني ولكن المؤسف في الامر هو الطريقة التي اقيل فيها محافظ البنك المركزي في الاردن حيث يأتي ذلك في اطار الاعتداء على المؤسسات واخرها البنك المركزي"

يسلموا يا ام ادم الله يعطيكي العافيه

طالب الحزب الوطني الدستوري رئيس الوزراء معروف البخيت الاسراع بالكشف عن اسباب اقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف بعدما اشار الحزب الى حساسية موقع محافظ البنك المركزي بصفته هو من المواقع السيادية التي يقع على عاتقها الحفاظ على السياسية النقدية للاردن .


واكد البيان ان تخبط الحكومة الحالية والاجابات التبريرية التي قامت باعلانها امام وسائل الاعلامية تثير تساؤلات عديدة حول قدرتها على تحمل اعباء المرحلة التاريخية والاطماع والمنعطفات الخطيرة التي تحيط بالاردن .

وانتقد البيان غياب المطبخ السياسي و رجال الدولة الاكفياء القادرين على اجتياز هذه المرحلة و تقديم الأردن بصورته الاصلاحية الحقيقية على حد قولهم ما دفعهم الى القول ان بقاء حكومة البخيت اصبح عبئا ثقيلا على البرنامج الاصلاحي .

وفيما يلي نص البيان :

الحزب الوطني الدستوري يطالب رئيس الوزراء الاسراع في بيان استقالة أو اقالة محافظ البنك المركزي , و يعلم الحزب أن مهام محافظ البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة صرف الدينار الاردني و نسبة التضخم , و بالتالي هو المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد و ليس السياسة الاقتصادية وفق ما أعلن رئيس الحكومة , و يرى الحزب أن موقع المسؤولية لمحافظ البنك المركزي هو من المواقع السيادية في الدولة و عليه يرى الحزب ايضا ان التراشق القائم لا يخدم الواقع الاقتصادي و السياسي للبلاد و أن مسلسل تخبط حكومة البخيت و السياسات التبريرية التي تتقدم بها تثير تساؤلا كبيرا حول قدرة الحكومة على تحمل أعباء المرحلة التاريخية الان و المنعطف الخطير و الأطماع المحيطة بالأردن و مسلسل الحكومة هذه و أسلوب اليات اتخاذ القرار تصنع احتقانات شعبية واسعة و تساهم في اضعاف المنعة السياسية و الاقتصادية للدولة بل و تضع الدولة الأردنية نفسها في دائرة الاتهام أو التشكيك مؤكدا الحزب أن لا يبقى ملف محافظ البنك المركزي مجالا مفتوحا امام الرأي العام الأردني و نحن لم نغلق بعد ملف و ملابسات شاهين و ملف و ملابسات قضية الكازينو و الأعطيات للنواب والعديد من الممارسات الحكومية التي تستنزف يوميا رصيد الدولة الاردنية الاصلاحي و الخطوات الاصلاحية الكبيرة التي يقودها جلالة الملك تمهيدا للانتقال بالاردن الى مرحلة جديدة .و موقف الحزب الثابت مع تقديره لبعض شخوص الوزراء الا ان الحكومة معظم طاقمها من موظفي العلاقات العامة و غياب المطبخ السياسي و رجال الدولة الاكفياء و القادرين على اجتياز هذه المرحلة و تقديم الأردن بصورته الاصلاحية الحقيقية يجعل من بقاء حكومة البخيت عبئا ثقيلا على البرنامج الاصلاحي الكبير الذي تجتازه المملكة في هذه المرحلة ,مؤكدا الحزب أن الفهلوة السياسية لا يمكن ان تكون بديلا لحكومة رجالات الدولة للعبور بالأردن في مرحلة تاريخية مع كل استحقاقاتها الكبيرة , و نحن أحوج ما نكون الى صلابة الجبهة الداخلية و توجيه الرأي العام الأردني نحو مجابهة و مواجهة هذه الظروف الدقيقة من تحديات خارجية مفروضة علينا و أوضاع داخلية أحوج ما تكون الى الثقة بالدولة الأردنية و منهجها الاصلاحي .