في زمن نبحث فيه عن العدالة وتعديل الدستور الذي يقول في مادته السادسة والثابتة قبل وبعد التعديل المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات تقبل الجامعة الاردنية طلبة بمعدل 85.2 في كلية الطب وترفض من معدله 98.6 وتقبل نفس الجامعة طلبة بمعدل 67 في تخصص المحاسبة وترفض من معدله 97.2 و65.4 للتمويل ولا تقبل 95 و80.7 لهندسة العمارة لا تقبل اقل من3, 97 و81.2 لدكتور الصيدلي ولا تقبل اقل من 97.
هذا نموذج للتجاوزات التي يمارسها مجلس التعليم العالي على حقوق المواطنين هذا المجلس الذي من المفترض انه مجلس العدالة بين الطلبة في الجامعات.
هذا المجلس يضع انظمة وتعليمات للوطن ويستثني نفسه بانظمة خاصة له يعطيهم عشرة مقاعد طب وعشرة مقاعد طب اسنان وعشرات المقاعد الاخرى في كافة التخصصات التي يريدونها كما يعطي ابناء العاملين في الجامعات اعداد مشابهة ويمنح اعضاء هيئة التدريس مقاعد للطب وطب الاسنان في الجامعات التي لا يوجد بها مثل هذه التخصصات ويحرم ابناء العاملين فيها.
في المقابل فان هناك قوائم من الديوان الملكي مستثناة من قبول تخصصات الطب وتوضع شروط لمن يتقدمون لهذه القوائم مثل ان من يقبل في تخصصات الهندسة يجب ان يقل بعلامتين فقط وخمس علامات في التخصصات الاخرى التي تقبل تنافسياً.
فابن استاذ الجامعة والعامل فيها مسموح له والممنوعات على الاخرين فنحن في وطن نمنع كل شيء عن الشعب ونحلل كل شيء للقائمين على الشعب لابناء العاملين في الجامعات.
مدرسو الجامعات والعاملين فيها يتنافسون في الجامعة الواحدة على عشرة مقاعد للطب كمثال وقد لا يتجاوز عددهم الثلاثة او الاربعة آلاف في حين ان اكثر من مائة وعشرين الف ممن نجحوا في الثانوية العامة يتنافسون على عدد لا يتجاوز الثمانين مقعداً للطب في الجامعة الواحدة اي ان كل 1500 طالب اردني لهم مقعد طب وفي الجامعات كل 300 او 400 طالب من ابناء مدرسيها والعاملين لهم مقعد واحد هذا مع العلم اننا لا نعرف عدد ابناء العاملين من الحاصلين على الثانوية العامة وا فترضنا انهم كلهم لهم ابناء توجيهي. هذا مع العلم اننا شملنا المكرمات الملكية ضمن ال 80 مقعداُ.
ابناء العاملين في الجامعات يحصلون على ميزات تعادل اكثر من خمسة اضعاف المواطن العادي اي ان المواطن الاردني يعتبر مواطن من الدرجة الخامسة مقارنة مع ابناء من يعملون في الجامعات عند تقدمهم للقبول في الجامعات.
ان الانظمة والتعليمات الخاصة والقوائم الخاصة ونعرف ان هناك قوائم خاصة ايضاً للتزريق مثل قائمة للدبلوماسيين وجدت للتجاوزات ولتبرير التجاوزات باسم القوائم الاستثنائية فالوطن للجميع ولا استثناء فيه وتجاوز احد على اخر وان وجد التجاوز علينا محاربته خاصة واننا نطالب بالعدالة بين الناس ونسمع ان الحكومة ستعدل ولكن اين هو عدلك يا حكومة وانت من يمرر التجاوز والتعدي على المواطن ان مثل هذه القضايا لا تختلف عمن يسرق فاذا تم تبرير التجاوز على العدالة فان السرقة مبررة وان التجاوز على القانون مبرر طالما اننا نحتكم الى الدستور فالدستور يساوي بين الناس فلنتساوى في السرقة ولتحكمنا شريعة الغاب لان ما يمارس هو قانون هذه الشريعة وقانون حارة كل من ايده اله ويبرر الفساد للجميع فنحن نطالب بالمساواة وان اردتم فاننا على استعدا لمساواتكم في كل شيء.
منذ يوم الخميس الماضي الذي صدرت فيه قائمة العاملين في الجامعة الاردنية والتي شملت حوالي 400 طالب وطالبة تشهد مواقع التواصل على الانترنت وخاصة الفيسبوك احتجاجات شديدة من قبل الطلبة الذين منعوا من القبول في هذه الجامعة ومعدلاتهم تزيد عن اقرانهم المقبولين من ابناء الجامعات.