صعود الشركات الحكومية الصينية يزعج الأميركية
حين يلتقي زعيما أكبر اقتصادين في العالم في هاواي بعد ثلاثة أشهر من الآن سيظل بإمكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يتفاخر أمام الرئيس الصيني هو جين تاو، بأن بلاده لديها من الشركات الكبرى أكثر مما في أي بلد آخر على ظهر الأرض.
ففي قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة لعام 2011، احتلت الولايات المتحدة الصدارة إذ بلغ عدد شركاتها 133 أي أكثر بأربع شركات من مجموع الشركات اليابانية والصينية في القائمة وهي 68 و61 على التوالي. لكن العودة إلى قائمة 2005 ستعطي الرئيس الصيني مبررا أكبر للضحك.
ففي ذلك العام، كان للصين 16 شركة فقط في القائمة بينما كان للولايات المتحدة 176 شركة، من بينها واحدة على الأقل لم تعد موجودة وهي بنك ليمان براذرز.
وقال روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأميركي السابق إنه نظرا للنمو الاقتصادي المتسارع في الصين وجهودها لتحويل الشركات الصينية إلى شركات عالمية فإن من المؤكد أن عدد الشركات الصينية الكبيرة سيواصل الارتفاع.
لكن ما تعتبره الشركات الأميركية أمرا مزعجا، هو أن معظم الشركات الصينية مملوكة للدولة ومن بينها ثلاثة من الشركات العشر الكبرى في قائمة فورتشن وهي سينوبك وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وشبكة الكهرباء الوطنية الصينية، التي تقول إنها تزود أكثر من مليار مستهلك صيني بالطاقة.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية وائتلاف صناعات الخدمات في تقرير مشترك “هناك متغيرات جديدة في الاقتصاد العالمي تهدد القدرات التنافسية للشركات الأميركية والعاملين الأميركيين في الأسواق العالمية وتقوض إيمان بلدنا الراسخ باقتصاد السوق”. وأضاف التقرير “لا توجد حاليا ضوابط دولية وافية وفعالة لمعالجة هذه المشكلة