د وزير الأشغال العامة والإسكان محمد عبيدات على ضرورة اضطلاع البنوك بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية تجاه المستفيدين من مشروع المبادرة الملكية السامية للإسكان "سكن كريم، لعيش كريم"، وذلك من خلال تخفيض الفائدة البنكية على المقترضين المؤهلين للاستفادة من هذا المشروع.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمعية البنوك الأردنية ومديري البنوك والمصارف الأردنية، تم فيه مناقشة آليات تمويل الفئة المستفيدة من المبادرة.
وعرض عبيدات الإطار العام للمبادرة ومراحل الإنجاز التي وصلت إليها، فضلاً عن آليات تأهيل المستفيدين منها، والمواعيد الزمنية لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة النقاط الرئيسة المطلوبة من البنوك، لغايات التسهيل على المستفيدين من المبادرة، والتي تتمثل في موافقة البنوك على إعطاء قروض بنكية ميسرة لمدة ثلاثين عاما، ورفع العمر للمقترض من ستين إلى سبعين عاما، فضلا عن نسبة 50% - 60% كدفعة شهرية من راتب المقترض، وتمويل بنكي لكامل المبلغ لثمن الشقة، بالإضافة الى تسهيلات أخرى في مجال الكفالات البنكية وجدولة القروض الأخرى.
من جهتهم، أبدى رئيس جمعية البنوك الأردنية ومديرو البنوك، تفهمهم لهذه التوجهات والموافقة عليها، ودراسة موضوع المسؤولية المجتمعية تجاه المبادرة للتخفيف عن المواطن الأردني.
والجدير بالذكر أن الحكومة تقوم بدعم أساسي لشقق المواطنين بواقع 5% من نسبة فائدة حوالي 8%، ويتحمل المواطن حوالي 3% من سعر الفائدة البنكية، كما تقوم مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بتجهيز البنية التحتية وتوفير الأرض للمستفيدين مجانا.
وأشاد عبيدات بدعم الجمعية وتفهمها للوضع المالي للمستفيدين من المبادرة الملكية للإسكان.
موضوع: وزير الاشغال يؤكد 
14/2/2010, 08:12
