مطالب بتعديل معايير في بورصة عمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


انخفض عدد الشركات المسموح تمويل شراء اسهمها بالهامش الى 72 شركة لعام 2010 مقابل 91 شركة في قائمة الشركات المسموح تمويل شراء اسهمها على الهامش لعام 2009. وأعطت هيئة الاوراق المالية مهلة للوسطاء الى نهاية العام الحالي لتصويب اوضاع المتعاملين في الهامش لاسهم 35 شركة خرجت من قائمة التمويل 2009.
ويقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب وبهامش صيانه 30 بالمئة من قيمة الأوراق المالية. وبموجب تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2006 فان معايير اعتماد الشركة ليتم السماح بتمويل شراء اسهمها على الهامش ان يمر على ادراجها في السوق سنة كاملة وأن لا يقل متوسط عدد العقود اليومية عن عشرين عقدا وأن لا يقل متوسط حجم التداول اليومي عن 50 الف دينار وان لا يقل عدد أيام التداول عن 90 بالمئة من عدد الأيام المتاحة لها للتداول. وقال مدير التمويل على الهامش في شركة ايفا للخدمات المالية خالد ربابعة ان سبب خروج 35 شركة ودخول 17 شركة فقط لقائمة الشركات المسموح بتمويل شراء اسهمها على الهامش دليل على تراجع معدل دوران الاسهم في السوق لعام 2009 متاثرا بالظروف الاقتصادية التي تبعت الازمة المالية والاقتصادية العالمية. واكد ان خروج 35 شركة من القائمة سيؤثر سلبا على عمق السوق واحجام التداول خصوصا وان عددا من الشركات التي خرجت من قائمة التمويل على الهامش لعام 2010 هي شركات ذات اسهم مؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق. ودعا الربابعة هيئة الاوراق المالية الى اعادة النظر في معايير تقييم الشركات المسموح بتمويل شراء اسهمها على الهامش وادخال معدل ارباح الشركات والمركز المالي لها في تقييم ادراجها.
بدوره، دعا المستشار المالي ومدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية احمد دعيس إلى إعادة النظر في المهلة التي منحتها لنهاية العام الحالي لتصويب أوضاع الشركات التي خرجت من القائمة كونها غير كافية وتربك السوق. وأكد ان عليمات البيع على أسهم الشركات التي خرجت وعددها 35 شركة ستكون مكثفة للحسابات التي تقترب من هامش الصيانه 30 بالمئة ما سيؤدي الى ضرر بالغ في السوق.
كما دعا إلى تعديل معايير حسابات الهامش بحيث تتأقلم مع واقع السوق في ظروفه الحالية بحيث لا يتم رفع 35 شركة مرة واحدة تمثل 18 بالمئة من الشركات النشطة في السوق تؤثر في النهاية على التقييم الفني للشركات التي خرجت من القائمة. وطالب بتوحيد حسابات العميل «ان لا يتم فصل حساب العميل بين حساب تمويل مباشر واخر للتمويل على الهامش مع ترك الخيار للعميل نفسه تحديد اسلوب التمويل».