رفعت الصين أمس الجمعة مستوى الاحتياطي الالزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام فأصابت أسواق المال بحالة من القلق عشية عطلة رأس السنة الصينية باظهار نيتها في الحد من الاقراض والتضخم. وبالرغم من أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يرفع بنك الشعب الصيني /البنك المركزي/ معدل الاحتياطي الالزامي بعد زيادته الشهر الماضي الا أن الكثيرين لم يوقعوا ان تأتي الزيادة الثانية بهذه السرعة. وثارت مخاوف في الاسواق من أن تشديد السياسة النقدية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيكون أكثر صرامة من المتوقع الامر الذي قد يكبح النمو العالمي. وأحجم المستثمرون عن الاصول عالية المخاطر مما عزز الدولار. وانخفضت أسعار الاسهم والنفط بينما قفزت عائدات السندات الاوروبية والامريكية. وقال شيه شوه تشنغ الاقتصادي لدى ساوث ويست سيكيوريتيز في بكين «يبعث البنك المركزي برسائل واضحة الى البنوك مفادها أنه يريد اقراضا بنكيا أكثر تعقلا وانه يولي اهتماما كبيرا للتضخم». ويقول محللون انه ينبغي ألا يتم تفسير زيادة الاحتياطي الالزامي على أنه تشديد صارم للسياسات النقدية لانه لا يحد الا بقدر يسير من ضخ السيولة في الاقتصاد قبل عطلة رأس السنة الصينية التي تستمر أسبوعا وتبدأ اليوم السبت. لكن هذا لم يقلص من حجم المفاجأة لاسيما أن الصين أعلنت الاربعاء عن تباطؤ مفاجيء في معدل تضخم أسعار المستهلكين عن شهر يناير كانون الثاني بنسبة 5ر1 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ومع زيادة الاحتياطي الالزامي سيتعين على كبرى البنوك الصينية أن تضع 5ر16 في المئة من ودائعها في البنك المركزي مما سيحد من قدرتها على الاقراض. ومن شأن رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك 50 نقطة أساس اعتبارا من 25 شباط الجاري تجميد 300 مليار يوان.